ممکن است در مواردی اموال غیر منقول اعم از املاک زمین و همچنین اموال منقول مانند خودرو و موبایل و… دارای چند مالک باشد مثلاً دو نفر شریک زمینی را خریداری نموده اند و برای هر کدام ۳دانگ سند مالکیت به صورت مشاع صادر شده باشد گاه پیش می آید که مالکین برای فروش ملک یا مال منقول توافقی نمودهاند بنابراین برای فروش آن به مشکلی بر نمی خورند اما ایراد کار در جایی است که مالکین مشاع برای فروش مال توافق نداشته و یا اینکه مال قابل تقسیم نباشد در چنین مواردی هر یک از مالکین مشاع به هر میزان سهم مالکیت حتی به میزان۰/001 دانگ می توانند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای دستور فروش مال مشاع را از دادگاه بخواهد آنچه که مورد توجه می باشد این دستور فروش حکم نیست که قابلیت تجدیدنظرخواهی و اعتراض داشته باشد صدور دستور فروش منوط به اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک از ناحیه دادگاه بوده و تقاضای دستور فروش می بایستی به دادگاه عمومی داده شود دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دستور فروش را صادر میکند تفاوت دیگری که دستور فروش با حکم دادگاه دارد این است که بلافاصله پس از دستور نیازمند مقررات اجرای احکام نمیباشد و بلافاصله پس از صدور دستور فروش مدیر دفتر به واحد اجرای احکام ارجاع داده و پس از تعیین کارشناس و محاسبه قیمت کلی ملک و سپس سهم مالک ملک را به مزایده می گذارد.
خواهان دستور فروش می تواند دوبار تقاضای مزایده دهد یعنی چنانچه دربار اول خریداری برای ملک پیدا نشود برای بار دوم تقاضای مزایده کند.
نکته دیگر این است که دستور فروش برای کل ملک صادر می شود نه برای قسمتی از ملک بنابراین کل ملک به مزایده گذاشته میشود و در صورت امتناع هر یک از مالکین از فروش با دریافت وجه سهم هر یک به حساب دادگستری واریز می گردد.
برای دیدن مقالات بیشتر به قسمت مقالات مراجعه نموده و همچنین جهت هرگونه مشاوره حقوقی در این خصوص میتوانید با شماره های تماس موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس گرفته و به صورت رایگان مشاوره نمایید