اخذ سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت:

 

: ماده ۱۴۷

برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود

 

در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد

 

هرگاه انتقال( اعم ازرسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن  واحراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند و رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی در مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی

خواهدوالا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود

 

در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثر اعیان ملک میباشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیئت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده و در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل و الا با حفظ حقوق  مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد

 

اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه هیئت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید

 

چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود

 

در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود هیئت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه تقاضای مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحوه مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض و واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت ماکول به اداره حکم قطعی دادگاه خواهد بود چنانچه به اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه خواهد بود

 

در صورتی که مساحت قطعات متصرف در باغ ها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد آرایت مقررات تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و مصوب ۱۳۵۲ مشمول این قانون نخواهد بود(الحاقی مصوب ۱۳۷۶)

 

: ماده ۱۴۸

در حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود اعضای این هیئت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید شورای مذکور به وسیله سبز محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود

 

: تبصره ۱

هیئت ها مکلفند  حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند

 

تبصره ۲:

در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی منصوص و اطلاع داری اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقررومعین خواهد کرد

 

: تبصره ۳

در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد حیات پس از دعوت از نمایندگی مرجع زیرت و احراز واقع به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید(اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)

 

در مورد واحدهای مسکونی احداثی  چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان تا مساحت ۲۵۰ متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع تا سقف هزار متر مربع به قیمت عادلانه روز

 

تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه و قیمت عادله روز

 

هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادلانه روز

 

مصرف مازاد هزار مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلابهای عادلانه روز و در غیر اینصورت متصرف بر اساس مقررات و مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود

 

اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و بیشتر موضوع بند الف مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند الف باشد تا میزان ۲۰۰ مترمربع به قیمت منطقه‌ای تقویم دولتی و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند الف مذکور باشند و مشمول آن جزء اول بند دل به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط  می باشد در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناسی هیئت حل اختلاف به تقاضای معترض گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید نظر اکثریت این گروه قطعی است پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض  زیبا شد

 

: تبصره ۱

متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این برند استفاده نمایند

 

 

: تبصره ۲

در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد

 

: تبصره ۳

کاهش درآمد دولت از  تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان ۲۵۰ متر مربع به ۲۰۰ متر مربع و درآمد حاصل از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد(اصلاحی ۱۳۸۱/۱۳/۱۹)

 

و هیئت ها باید قیمت تمام شده زمین شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید

 

قیمت عادلانه زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی توسط خبره محلی به انتخاب هیئت تعیین خواهد شد

 

در تمامی موارد بالا چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربرهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برقرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد از شمول این قانون مستثنی نمی باشد

 

به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تاریخ۱۳۷۰/۱/۱ احداث  مستحدثات و بنا شده باشد

 

چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را زمان اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به‌صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود

 

: تبصره ۵

اگر میر در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق  قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود

 

: تبصره ۶

 

در صورتی که ملک قبل از ثبت در دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می باید سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد

 

:  تبصره ۷

رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجی در ایران است

 

: تبصره ۸

چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردد که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و  متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضا  به واحد ثبتی مربوطه ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود

 

و در انتها هرگونه سوالی در خصوص تنظیم سند مالکیت دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضامه دادگر تماس حاصل نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *