نظریه قانون گذار درمورد مشکلات کارگران و کارفرمایان چیست؟ومرجع صلاحیت داررسیدگی به آنها کدامند؟
قانونگذار زمینه اجرای احکام مراجع صدور آراء روابط کار را به حیطه جرایم کیفری فراهم می کند همین جرم انگاری عمل مستنکف زمینه جلوگیری از عدم اجرای آرای قطعی را فراهم می کند به بیان دیگر جنبه بازدارنده قانون را تحکیم می کند با این همه تمام کارفرمایان خاطی از پذیرش آرای هیات های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی کنند
www.instagram.com/mehdadgar
به گزارش خبرنگار ایلنا قانون از مقولاتی است که قانونگذار برسم برای اجرای آن ناچار به نوشتن تحشیه است یعنی حتی اگر قانون صراحت داشته باشد با این نیاز است که حدود اجرا و مسئولیت‌های قانونی طرف یا طرفین تحشیه شوند از باب نمونه می توان به ماده ۱۶۶ قانون کار اشاره کرد بر این اساس قانون گذار برای رای قطعی صادره از سوی مراجع رسیدگی به شکایت های کارگری تضمین تحکمی تعریف می‌کند و اجرای احکام دادگستری را مسئول رسیدگی به سرپیچی از اجرای آرای قطعی معرفی می‌کند بنابراین چنانچه محکوم له بنابر مفاد قانون کار رای قطعی و لازم الاجرا ای را دریافت کند در صورت سرپیچی محکوم علیه وی می تواند شکایت خود را به دادگستری ارجاع دهد از این منظر خسارت تبعی به حکم مسئولیت مدنی بر عهده مستنکف یا مستنکفین خواهد بود
این آیین‌نامه توسط هیات وزیران در سال ۷۰ تصویب شد بنا بر ماده یک این آیین نامه کلیه آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته می‌شوند البته اگر پرونده از نوع مالی نباشد اجرای آن بر عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه حقوقی ۲ مستقل خواهد بود
www.instagram.com/mehdadgar