توضیحاتی درخصوص ماده۳۹۱( ق م):
قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می باشد. تا جایی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. بر همین مبنا ماده ی391 قانون مقرر می دارد: ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرا مات وارده برمشتری نیز برآید.)) در تبیین موضوع بایستی تشریح گردد که بالفرض مشتریانی هستند که با هزاران امید وآرزو وچه بسا با قرض ویا اخذ وام، جهت ساختن سرپناهی برای خود و خانواده های شان یا کسب سود از محل افزایش قیمت مورد معامله،اقدام به ابتیاع یک قطعه زمین می نمایند و بهای این زمین پس از گذشت چند سال از تاریخ وقوع معامله چندین برابر می شود وحتی در برخی از موارد، قیمت آن دهها برابر افزایش می یابد و زمانی که مشتری جاهل از فساد بیع درجهت احداث بنا و یا فروش مبیع اقدام می نماید، متاسفانه معلوم می گردد که این زمین مستحق للغیر بوده و مالک واقعی آن شخص دیگری غیراز بایع می باشد. باتوجه به مواد390 و391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن چنان چه مشتری جاهل به فساد معامله باشد،غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله ی مربوطه متحمل می شود،نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد
www.instagram.com/mehdadgar