چگونگی رفع توقیف اموال:
اجرائیه به خوانده (بدهکار) اطلاع داده می‌شود.
با گذشت ده روز پس ابلاغ اجرائیه، در صورتی که فرد طلبکار در خصوص اجرای حکم اقدامی انجام نداد، توقیف مال انجام می‌شود.
همه ویژگی‌ها و شرایط مال بازداشت شده توسط مامور اجرای حکم ذکر می‌شود.
صورت جلسه به صورت دقیق و صریح تنظیم می‌شود و امضای شهود می‌رسد.
اگر شخص ثالثی در مورد مال مورد نظر ادعای حقی داشته باشد، مامور اجرای حکم ادعای وی را تنظیم و در صورت جلسه ثبت می‌کند.
اموال منقول و غیر منقول در زمان بازداشت ارزیابی و بررسی می‌شوند و ارزش اقتصادی آنها در صورت جلسه ذکر می‌شود.
مالی که توقیف شده در محل استقرار خود و یا در جای دیگری توسط مسئول مورد نظر حفاظت می‌شود.
خوانده (بدهکار) درخواست خواهان را به جا می‌آورد و خسارت‌های وارده را جبران می‌کند.
ممکن است بین دو طرف دعوی، توافق و سازش صورت گیرد.
ممکن است دادگاه تقاضای خواهان را نقض کند.
ممکن است حکم اعاده دادرسی نقض شود.
ممکن است شخص سومی ادعای داشتن حقی بر مال بازداشت شده را داشته باشد که البته ادعای وی باید ثابت شود.
ممکن است مال بازداشت شده جز اموال غیر قابل بازداشت باشد.
شخص شاکی (خواهان) پیش از طرح دعوا تأمین خواسته را ارائه می‌کند و ده روز فرصت دارد تا درخواست را تقدیم کند؛ چنانچه این کار را انجام ندهد خوانده اعتراض می‌کند و قرار تأمین قابلیت لغو خواهد داشت.
ممکن است اسنادی که خواهان ارائه می‌دهد جعلی باشد.
بدهی بدهکار ممکن است مدت‌دار باشد.
رفع توقیف اموال:
مالی که توقیف شده است، فقط در صورتی که ذینفع درخواست نماید، آزاد خواهد شد. اما مواردی هم وجود دارد که مالی به صورت مستقیم و از طریق رای دادگاه آزاد می‌شود. در واقع باید گفت که در همه نمونه هایی که توقیف مال به شرایط خاصی بستگی دارد و بر خلاف عدم وجود آنها، مال توقیف شود، دادگاه صالح اگر موضوع را احراز نماید می‌تواند راسا دستور رفع توقیف آن مال را صادر کند.
در مواردی هم وجود دارد که مقنن در هنگام توقیف مال به صورت صریح و دقیق ذکر کرده است که دادگاه صالح رأساً باید از مال مورد نظر رفع اثر بازداشتی کند. به عنوان مثال در صورتی که پس از توقیف مال، فرد محکوم، حکم را انجام دهد و خسارت‌های قانونی را نیز پرداخت و تسویه نماید، بخش اجرایی ملزم به آزادسازی مال مورد نظر خواهد بود.
همچنین باید گفت پس از توقیف مال، هر دو طرف برای انجام حکم مورد نظر با هم قرار می‌گذارند و آن را به اطلاع بخش اجرا می‌رسانند تا مال را آزاد کند. در صورتی که بین طرفین پس از توقیف سازش و توافق صورت گیرد، همین اتفاق می‌افتد؛ اما در صورتی که دادگاه وظیفه داشته باشد مال توقیف شده را آزاد کند ولی این کار را نکند، فرد محکوم می‌تواند تقاضای رفع توقیف داشته باشد و دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند تا به صورت قانونی اقدام شود.
پس به طور کلی باید گفت که اگر مرجع صالح ملزم به رفع توقیف مال باشد اما این کار را انجام ندهد، مال توقیفی بر اساس درخواست محکوم آزاد خواهد شد.
در مواردی وجود دارد که فرد طلبکار در مورد فرد محکوم و اموال وی، مواردی را معرفی می‌کند که اجرای حکم برای آنها ممکن باشد؛ اما باید در نظر گرفت که فرد طلبکار باید با سرعت بیشتری این روند را طی کند و شاید به دلایل مختلف مال مورد نظر به راحتی به فروش نرود و ممکن حق او را ادا نکند؛ در نتیجه به جای مال مورد نظر، مال دیگری را برای توقیف معرفی کند.
آنچه که در اینجا اهمیت دارد این است که فرد طلبکار مال را آزاد می‌کند اما از طریق دیگری به مطالبه خود برسد – یا از طریق سازش با فرد محکوم و یا با توقیف یک مال دیگری که به نام بدهکار است.
مورد دیگر برای رفع توقیفی یک مال، از طریق درخواست یک شخص سوم است که در سه بعد قابل ارزیابی است:
*در صورتی که شخص سوم نسبت به مال توقیفی که متعلق به فرد محکوم است، ادعای حقی داشته باشد. در این حالت ادعای وی در حدود شرایط قانونی اعتراض شخص ثالث بررسی خواهد شد.
*در صورتی که مالی در تصرف یک فرد سومی باشد و از طریق مسئول اجرای حکم توقیف شده است. در این حالت این فرد می‌تواند به پشتوانه ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور به اقدام این مسئول اعتراض کند و شکایت خود را به دادگاه تقدیم کند؛ سپس دادگاه مراتب را رسیدگی می‌کند و با احراز صحت این ادعا، اثر توقیف را رفع می‌کند و حکم آزاد شدن مال را صادر می‌کند و به فرد مورد نظر تحویل می‌دهد.
نظریه های مشورتی در خصوص رفع توقیف مال بازداشت شده
*اگر فرد طلبکار تقاضای بازداشت حساب بانکی فرد محکوم را داشته باشد و اما حساب مورد نظر خالی باشد، به عبارت دیگر وجهی برای توقیف وجود نداشته باشد. فرد طلبکار تقاضای رفع بازداشت از حساب بانکی مورد نظر را تنظیم می‌کند. در این صورت باید دید آیا پاسخ به این تقاضا امکان‌پذیر است یا نه؟
در واقع باید گفت در هر حالت و با استناد به ماده ۵۲ و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور، فرد طلبکار اختیار این را دارد که تقاضای توقیف مال دیگری را داشته باشد، اما این درخواست باید با رعایت شرایط مربوط به مواد مذکور تنظیم شده باشد.
شرط اول برای قبول این درخواست این است که مالی از فرد محکوم در بازداشت باشد که با رعایت سایر شرایط، مالی را برای جایگزین معرفی کند تا بازداشت شود. اما فرض سؤال بر این است که هیچ وجه یا مالی از فرد بدهکار بازداشت نشده است تا جایگزین شود، در این صورت فرد طلبکار می‌تواند مالی را به عنوان معادل معرفی کند و اثر توقیف از حساب بانکی که خالی بود، رفع شود.
*همان‌طور که گفتیم، بدون تقاضای فرد طلبکار امکان اجرای حکم توقیف مال فرد بدهکار وجود ندارد. حال اگر بنا به این تقاضا مال مورد نظر بازداشت شود، باید دید که آیا پس از آن می‌تواند تقاضای رفع این توقیفی را داشته باشد یا خیر؟
به هر حال بر اساس ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور و همچنین ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت مال تنها با درخواست فرد طلبکار ممکن است؛ در نتیجه رفع این بازداشتی هم به درخواست وی امکان‌پذیر خواهد شد. در واقع باید گفت هدف اصلی از توقیف یک مال تحقق تسویه بدهی برای فرد طلبکار است و اگر به هر دلیلی وی از گرفتن این حق منصرف شود، توقیف از مال مورد نظر رفع اثر می‌شود.
توقیف اموال در اجرای ثبت
برای اینکه مالی به وسیله اداره ثبت بازداشت شود، فقط زمانی امکان مراجعه به این اداره وجود دارد که طلب و بدهی مورد نظر را بتوان از طریق یک سند لازم‌الاجرا اثبات کرد. به عنوان مثال می‌توان بدهی ناشی از مهریه را نام برد.
سند عقد ازدواج و چک جز سندهای لازم‌الاجرا هستند که اداره ثبت قادر به رسیدگی به آنها است و اگر نیاز باشد، حکم بازداشت مال را صادر می‌کند. در این مورد برای بازداشت مال، الزامی به حضور در دادگاه نیست و فقط باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد و حکم بازداشت مال را دریافت نمود.
به این صورت است که فرد بدهکار طبق قانون ده روز فرصت دارد که بدهی خود را تسویه نماید. چنانچه فرد بدهکار در فرصت اعطا شده اقدام به پرداخت بدهی نکند، برای فرد طلبکار یک اخطاریه ارسال خواهد شد که بر اساس آن باید طی مدت سه روز مالی را که به نام بدهکار است برای بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی نماید.
در حقیقت در این حالت طلبکار موظف است مالی از بدهکار را برای توقیف به اداره مورد نظر معرفی کند که البته فرد بدهکار در مدت تعیین شده ۱۰ روزه بسیار راحت می‌تواند اموالش را به نام شخص دیگری واگذار کند.
هزینه کارشناسی توقیف اموال
در صورتی که ارزش یک مال تا دویست میلیون ریال باشد، هزینه دادرسی آن دو و نیم درصد خواهد بود و به نسبت اضافه شدن به این دویست میلیون ریال، این سهم سه و نیم درصد می‌شود. علاوه بر این‌ها، باید هزینه تأمین درخواست برای بازداشت مال و هزینه وکالت وکیل را هم مد نظر قرار داد.
در مورد حق‌الوکاله باید گفت که سابقه و میزان تجربه وکیل مورد نظر، مدرک تحصیلی وی و میزان مبلغی که بین وکیل و موکل توافق شده است، بر میزان هزینه نهایی تاثیر می‌گذارد. در مواردی دیده شده است که این حق‌الوکاله از تعرفه قانونی بیشتر هم می‌شود.
توقیف خودرو
وقتی که بین دو نفر معامله ای صورت می‌گیرد، هر یک از طرفین باید به تعهدات خود وفادار باشند و در غیر این صورت، فرد مقابل قادر خواهد بود هم وزن و معادل بدهی مالی وی، مال او را بازداشت نماید. همان‌طور که ذکر شد، فرد طلبکار می‌تواند این توقیف را از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک انجام دهد.
در هر خرید و فروشی ممکن است به جای وجه نقد از چک استفاده شود. در صورتی که دریافت‌کننده چک در این معامله، در تاریخ مقرر به بانک برود و با حساب خالی مواجه شود، می‌تواند برای وصول چک خود به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را از این طریق به دست آورد.
این نوع شکایت از دسته شکایت‌های وصول مطالبات محسوب می‌شود. در این حالت فرد شاکی موظف است اموال بدهکار را به اطلاع اداره ثبت برساند. به عنوان مثال در صورتی که مبلغ چک ۲۰۰ میلیون باشد، شاکی می‌تواند خودروی سمند بدهکار را بازداشت نماید.
به طور کلی باید گفت در مورد بازداشت اموال، بدهکار در مورد مال توقیف شده فقط امکان انتقال به غیر را ندارد؛ اما در صورتی که دادگستری (مرجع صالح) مبلغ مشخصی را به عنوان بدهی تعیین کند، فرد بدهکار در این حالت می‌تواند مال مورد نظر را بفروشد تا بتواند بدهی خود را تسویه نماید.
در صورتی که فردی بخواهد از خودرویی رفع اثر توقیف کند، باید درخواستی را تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید و در نهایت رایی که دادگاه صادر می‌کند را به اداره ثبت تحویل دهد.
به طور کلی باید گفت که وصول مطالبات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بسیار راحت تر از مراجع قضایی است. به عبارت دیگر در صورتی که شما برای مطالبه حق خود و دریافت طلب، نیاز دارید که مال شخص بدهکار را توقیف نمایید، این پروسه از طریق محاکم قضایی بسیار طولانی و سخت می‌شود.
به عنوان مثال وقتی که بخواهید خودرویی را توقیف کنید، اگر این کار را به وسیله اداره ثبت انجام دهید، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی نخواهید داشت اما از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت هزینه مربوط به تمبر هستید؛ در غیر این صورت تقاضای شما رد می‌شود و بررسی نخواهد شد.
البته در صورتی که رای به صورت قطعی صادر شود، تقاضای شما بررسی می‌شود و البته به زمان بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.
توقیف خودرو ممکن است به منظور دریافت و وصول مهریه انجام شود. همان‌طور که میدانید مهریه از نوع عندالمطالبه به این صورت است که هر زمان که زوجه مایل باشد می‌تواند آن را طلب نماید. یکی از راه‌های دریافت مهریه توقیف خودرو است، البته اگر زوج اثبات کند که راه درآمد وی از طریق همین خودرو است، دیگر امکان توقیف آن وجود ندارد.
برای توقیف خودرو جهت وصول مهریه، زوجه باید به دفترخانه‌ای عقد ازدواج در آن ثبت شده است مراجعه کند و اصل یا کپی سند ازدواج را ارائه نماید. در صورتی که به هر دلیلی اعم از: فوت سردفتر، فراموش کردن نشانی محل دفترخانه و غیره زوجه نتواند به همان دفترخانه مراجعه کند، می‌تواند از طریق اداره ثبت شهر خود یا کانون سردفتران ازدواج و طلاق نشانی دفترخانه مورد نظر را دریافت کند.
زوجه باید پس از مراجعه به دفترخانه یک تقاضای کتبی به سردفتر تقدیم نماید و از وی درخواست کند که اجرائیه را صادر کند.
توقیف ام
وکیل برای توقیف اموال
بازداشت مال در حیطه وظایف دایره اجرای احکام است و این مرجع موظف است بلافاصله برای توقیف مال فرد محکوم اقدام نماید. مال محکوم بسته به میزان بدهی و نوع حکم صادر شده بازداشت می‌شود. فرد محکومی که مال توقیف شده دارد تنها یک بار می‌تواند تقاضای تبدیل مال بازداشتی را به دادگاه تقدیم کند.
یک نفر کارشناس برای تعیین میزان بدهی و همچنین تعیین بهای مال مورد نظر جهت توقیف مسئول می‌شود و نظر وی به اطلاع هر دو طرف می‌رسد و در صورتی که این دو نفر با اعداد و ارقام مشخص شده موافق نباشند می‌توانند اعتراض کنند.
پس از بررسی مال مشخص شده به صورت موقت توسط شخص خاصی باید محافظت شود و در مورد اموال غیر منقول باید گفت که بعد از توقیف آن را برای فروش به مزایده خواهند گذاشت و در جلسه مزایده هر فردی می‌تواند حاضر شود حتی فرد طلبکار و بدهکار.
در صورتی که هیچ خریداری برای این مال یافت نشود، طلبکار از چند طریق می‌توان برای وصول طلب خود اقدام نماید. یا مزایده را مجدداً برگزار کند و یا اینکه مال دیگری از بدهکار را به اطلاع دادگاه برساند.
راه سوم برای وصول طلب این است که از مال بازداشت شده برداشت کند. در صورتی که مال بازداشت شده به فروش نرسیده باشد، طلبکار می‌تواند آن را به تصرف درآورد.
در صورتی که کسی معتقد باشد که می‌تواند مال شخصی را بازداشت نماید، برای طی مراحل قانونی آن از طریق دادگاه به حضور و همراهی یک وکیل نیاز پیدا خواهد کرد. برای اینکه وکیل می‌تواند سرعت انجام امور مربوطه را بالا ببرد و در پیشبرد این فرایند نقش مهمی ایفا کند.
در صورتی که قصد توقیف مالی را دارید بهتر است به وکیلی که در این زمینه تخصص دارد وکالت دهید چون هر پرونده دارای جزئیات خاص خود است و ممکن است فرد را به تنهایی و بدون کمک وکیل دچار مشکل سازد.
توقیف اموال آقا برای مهریه
در حال حاضر بازداشت مال برای وصول مهریه یکی از مسائل داغ موجود در دعاوی دادگاه است زیرا اکثر اموال برای دریافت مهریه توقیف می‌شوند. در این موارد دادگاه پس از ثبت درخواست بلافاصله و بدون فوت وقت اقدام می‌کند؛ اما در اکثر موارد به دلیل بالا بودن تعداد سکه‌ها (مهریه زوجه) و نیز افزایش بهای سکه زوج از زیر بار مسئولیت پرداخت مهریه شانه خالی می‌کند و مصائبی را برای زوجه پیش می‌آورد.
در این مورد کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری که در این زمینه تخصص دارد می‌تواند در کاهش مشکلات بسیار مفید باشد. وکیل می‌تواند کلیه اموالی که متعلق به زوج است را شناسایی و معرفی نماید و سرعت انجام امور را افزایش دهد.
توقیف مال منقول
اگر اموال منقول در محدوده محل سکونت یا کار فرد محکوم نباشد، توقیف آنها در حالتی امکان‌پذیر است که با دلایل موجه و کافی اثبات شود که به فرد محکوم تعلق دارند. در صورتی که مال منقول در اختیار و تصرف فردی غیر از فرد محکوم باشد و فرد مورد نظر برای آن مال ادعای مالکیت کند و یا اینکه او شخص دیگری را به عنوان ملک معرفی کند، امکان توقیف برای آن وجود ندارد.
البته لازم به ذکر است که چنانچه ادعای مورد نظر نقض شود، شخص مدعی باید خسارت‌های وارده به فرد طلبکار را جبران نماید.
در مورد اموال منقولی که در محل سکونت زوجین وجود دارد باید گفت که هر چیزی که در تصرف و مورد استفاده زوجه باشد متعلق به اوست و هر آنچه در اختیار و تصرف زوج باشد نیز به خود تعلق دارد.
در این میان هر چیز دیگری به صورت مشترک بین آنها وجود دارد. در صورتی که مال منقولی برای توقیف معرفی شود اما درب آن بسته باشد، یک نفر به عنوان مامور اجرای حکم و در صورت حضور ماموران انتظامی می‌تواند برای باز کردن درب و همچنین بازداشت آن اقدامات لازم را انجام دهد.
مامور اجرای حکم پیش از اینکه توقیف را انجام دهد می‌بایست از وضعیت و شرایط اموال یک صورت وضعیت کامل تنظیم و یادداشت نماید. اطلاعاتی از قبیل انواع، تعداد، اندازه، وزن، ارزش و غیره. در هر یک از این موارد باید مشخصات کاملی برای توصیف بهتر آن درج شود.
در صورتی که فردی در مورد مال منقولی که در شرف توقیف است ادعای حقی داشته باشد، مأمور اجرای حکم باید ادعای او را درج کند و مال مورد نظر در حین بازداشت بررسی شود.
در مورد قیمت اموال طرفین (بدهکار و طلبکار) به توافق و سازش می‌رسند و در غیر این صورت یک نفر ارزیاب باید این کار را انجام دهد. تعیین این کارشناس باید با رضایت طرفین انجام شود. چنانچه طرفین به توافق نرسند و یا فرد محکوم برای این کار حاضر نشود، مامور اجرای حکم یک نفر را از میان افراد کارشناس رسمی انتخاب می‌کند و اگر چنین فردی هم وجود نداشت، از میان افراد قابل اعتماد و متخصص باید انتخاب نماید.
در صورتی هم به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی برای توقیف تعیین می‌شود که طبق نظر فرد طلبکار باشد.
در مورد آخری که ذکر شد، مامور اجرا برای تعیین فرد کارشناس باید سرعت عمل داشته باشد. نظر کارشناس ارزیاب به هر دو شخص طلبکار و بدهکار ابلاغ می‌شود و هر کدام از آنها می‌توانند طی مدت سه روز اعتراض خود را ابراز نمایند.
دادگاهی که صلاحیت اجرای حکم را دارد، مسئول رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. مال منقولی که توقیف شده است، در همان محلی که مستقر است، محافظت می‌شود مگر اینکه بر حسب ضرورت به مکان دیگری منتقل شود. شخصی که حافظ نام دارد از این مال توقیف شده مراقبت می‌کند. حافظ در حقیقت امین این اموال است و حق تصرف در آن را ندارد و نمی‌تواند از آن در جهت منافع خود استفاده نماید.
توقیف مال غیر منقول
برای تعریف مال غیر منقول باید به ماده ۱۲ قانون مدنی رجوع کنیم که چنین می‌گوید: مالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر منتقل کرد؛ حال اگر این استقرار ذاتی باشد و یا اینکه جابه‌جایی آن باعث نقص یا خرابی مال شود.
توقیف مال غیر منقول به سابقه ثبتی آن بستگی دارد. برای مالی که در جریان ثبت قرار گرفته است و سند مالکیت ندارد، توقیف آن باید در دفتر املاک توقیفی و در پرونده ثبتی قید شود و به اطلاع دایره اجرا رساند. در هر صورت بر اساس ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا برای توقیف مالی که ثبت نشده است باید طبق موارد زیر اقدام کرد:
* اگر برای یک ملک از طرف شخص دیگری درخواست ثبت داده شود، بر اساس سند رسمی به کس دیگری واگذار نشده باشد و یا مالک آن مجهول باشد، توقیف آن در دفتر بازداشت قید می‌شود و پرونده ثبتی برای آن درج خواهد شد.
* اگر برای یک ملک از طرف شخص دیگری درخواست ثبت داده شود و یا اینکه این مال برای ثبت عمومی واگذار شده باشد، باید مراتب را به اطلاع اجرا رساند.
بخش اجرا در خصوص مال غیر منقولی که ثبت شده است، بازداشت مال غیر منقول را با قید آدرس دقیق و مشخصات ملک به اطلاع دو طرف (طلبکار و بدهکار) و همچنین اداره ثبت همان محل می‌رساند و اداره ثبت اسناد و املاک نیز بر اساس این اطلاعات، اقدامات مربوط به بازداشت مال را در دفتر املاک ثبت خواهد کرد و در مورد مال غیر منقولی که ثبت نشده است.
همان‌طور که گفته شد، فقط زمانی می‌شود آن مال را تحت عنوان مال فرد محکوم بازداشت کرد که وی در آن مال به صورت مالکانه تصرف داشته باشد؛ یا اینکه بر طبق حکم نهایی که مراجع قضایی صادر کرده‌اند به عنوان مالک آن مال شناخته شده باشد. تأیید این مراحل بر طبق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی انجام‌پذیر است.
*لازم به ذکر است که در حالتی که مال غیر منقولی که برای توقیف به اداره ثبت معرفی شده است در اداره ثبت اسناد و املاک به نام فردی غیر از محکوم ثبت شده باشد، بر اداره ثبت واجب است که به مالک آن مال اطلاع دهد و مانع از ضایع شده حق و حقوق او شود.
توقیف مال قولنامه ای
در حقیقت باید گفت که اموال قولنامه‌ای از نظر مراجع قانونی دارای اعتبار نیستند. بر طبق شرایط قانونی موجود در کشور، مالکیت به کسی نسبت داده می‌شود که در دفتر ثبت اسناد، سند رسمی به نام وی ثبت شده باشد و بر اساس همین قوانین، در دادگاه‌ها و مراجع قانونی سند عادی فاقد اعتبار برای استناددهی است. قولنامه نیز معادل سند عادی است؛ به عبارت دیگر به معنای سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت نشده است و رسمی نیست و صرفاً توسط مشاور املاک تنظیم می‌شود به امضای طرفین معامله می‌رسد.
در مورد این اموال صرفاً ارائه قولنامه (سند عادی) مالکیت شخص بدهکار را اثبات نمی‌کند و برای توقیف چنین مالی باید یک اقرارنامه مالک ثبتی مبتنی بر واگذاری مالکیت به بخش اجرای احکام ارائه کرد. برای اثبات مالکیت شخص در چنین مواردی، چند راه وجود دارد:
در حالتی که فرد مورد نظر در این ملک تصرف مالکانه داشته باشد.
در حالتی که سند به اسم فرد دیگری باشد و او در دادگاه به صورت رسمی اقرار کند که مالک اصلی بدهکار است و برای بازداشت آن مال اعلام رضایت نماید.
برای اثبات مالکیت فرد، شاهدانی وجود داشته باشند.
توقیف اموال
توقیف مال مشاعی
بر اساس ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و توجه به ماده ۱۲۲ و استناد به ماده‌های ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت مالی مشاعی اشکال قانونی ندارد. بر بخش اجرا واجب است که برای جلوگیری از تضییع حقوق شریک مال و خریدار، مسئله مشاع بودن و نسبت سهم فرد محکوم را در آگهی فروش به صراحت درج کند.
توقیف مال فروخته شده
در حقیقت زمانی که حکم بازداشت برای اموال صادر می‌شود، فرد محکوم از نظر قانونی اختیار دخل و تصرف در آن مال را از دست می‌دهد.
به عنوان مثال یک نفر ملکی را خریداری کرده است و در هنگام اقدام برای تنظیم و انتقال سند، متوجه می‌شود که ملک مورد نظر بازداشت شده است. این بازداشت پیش از تنظیم قولنامه بوده است. در چنین حالتی چنانچه ملک مورد نظر جز مستثنیات باشد، بازداشت نمی‌شود؛ بنابراین اگر ملک به نام فرد خریدار واگذار شده باشد قابل توقیف نیست.
لازم به ذکر است که اگر فردی پیش از فرصت ده روزه بازداشت ملک را بفروشد، می‌توان از وی شکایت کرد.
توقیف اموال سهم الارث
در آغاز باید بدانیم سهم‌الارث چیست و متعلق به چه کسی است؟
وقتی کسی فوت می‌شود اموال منقول و غیر منقولی از وی به جا می‌ماند و پس از اینکه دین‌های او تسویه شد، مابقی بین وراث او تقسیم می‌شود؛ بنابراین در صورت فوت هر شخص، بخشی از اموال وی با رعایت شرایط قانونی بین افراد وارث تقسیم می‌شود که به این مال سهم‌الارث می‌گویند. وراث فردی که فوت شده است، فرزندان او، همسر او و والدین او هستند و در این میان فرزندان بیشترین سهم را از ارث دارند. در صورتی که یکی از وراث طلبی داشته باشد و آن را تسویه نکند، با معرفی اموال متوفی می‌توان بخشی از آن را برای توقیف معرفی کرد تا دادخواست مربوط به دریافت طلب برای طلبکار تنظیم شود و مراحل قانونی آن طی شود.
توقیف اموال چک برگشتی
برای توقیف یک مال که در مورد چک برگشتی باشد باید به مدت ۱۵ روز از تاریخ برگشت زدن چک گذشته باشد و پس از آن برای بازداشت مال اقدام کرد.
مالی که آشکارا به نام فرد متشاکی است به راحتی قابل بازداشت است. اما در برخی موارد فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری منتقل می‌کند و یا اینکه مالی دارد که آشکار نیست و هیچ شخصی از وجود آن خبر ندارد؛ در این مورد اگر شاکی مطمئن باشد که بدهکار مالی دارد که پنهان کرده است می‌تواند از طریق یک وکیل در این زمینه، از اموال فرد بدهکار اطلاع پیدا کند و مراحل قانونی را برای بازداشت آن انجام دهد.
توقیف اموال برای نفقه
از زمانی که عقد ازدواج تنظیم و ثبت شود، هزینه‌های زندگی زن و نیازهای اصلی وی توسط مرد باید تامین شود.
البته لازم به ذکر است که در عقد موقت نفقه فاقد اعتبار است و فقط در عقد دائم پرداخت آن برای مرد الزامی است. برای محاسبه میزان نفقه عوامل زیادی دخیل هستند و مقدار آن به وضعیت اقتصادی و میزان درآمد مرد، عرف خانوادگی و محل زندگی زن و فرهنگ او بستگی دارد. صلاح در این است که میزان آن را زن و مرد با توافق تعیین نمایند و در صورتی که برای آن به توافق نرسند، یک نفر کارشناس این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت.
طبق قوانین مربوط به دریافت و پرداخت نفقه، در صورتی که مرد در روند پرداخت نفقه کوتاهی کند زن می‌تواند با مراجعه به مراجع صالح قضایی برای دریافت آن اقدام نماید. در صورتی که مرد باز هم از پرداخت نفقه سر باز زند، دادگاه حکم توقیف اموال مرد را صادر می‌کند و پس از بازداشت اموال و فروش آنها، نفقه زن پرداخت خواهد شد.
توقیف اموال رهنی
امروزه به دلیل افزایش قیمت و بالا رفتن هزینه‌ها، اکثر معاملات از طریق وام انجام می‌شود و تعداد کسانی که متقاضی دریافت وام هستند در حال افزایش است. ا
افرادی هستند که در پرداخت اقساط وام دچار مشکل می‌شوند و توانایی بازپرداخت ندارند. در شرایطی که پرداخت وام با معضل روبرو شود، شخص وام‌گیرنده و همچنین ضامن او در معرض خطر بازداشت اموال قرار خواهند گرفت. به بیان ساده‌تر، در حالتی که ضامن به اخطاریه‌های بانک توجه نکند و اقدام خاصی انجام ندهد، بانک از نظر قانونی اختیار این را دارد که برای بازداشت اموال وی اقدامات لازم را انجام دهد. کلیه اموال منقول و غیر منقول که جز زیرمجموعه مستثنیات دین نباشند، قابلیت توقیف دارد.
ضامن تا وقتی که اقساط وام‌گیرنده را تسویه نکند، از نظر قانونی حق ندارد برای تحقق اختیارات خود به وام‌گیرنده مراجعه کند. در واقع باید وام را تسویه کند و پس از اتمام بدهی، می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت نماید.
توقیف اموال وام‌گیرنده: ضامن باید پس از بازپرداخت و تسویه کامل اقساط وام، یک گواهی از بانک دریافت نماید که نشان دهد اقساط توسط ضامن تسویه شده است تا بعد از این مراحل بتواند مدرکی مبنی بر پرداخت بدهی داشته باشد و همچنین مشکلات حقوقی احتمالی را کاهش دهد. برای بازداشت اموال فرد صاحب وام، ضامن به دادگاه مراجعه خواهد کرد و صلاح بر این است که برای صدور تأمین خواسته، درخواست تنظیم کند تا صاحب وام در این دوران نتواند اموال خود را به شخص دیگری واگذار کند.
هدف اصلی درخواست “تأمین خواسته” حفظ امنیت خواسته در دعوا است. بر اساس این درخواست، فرد تقاضا دهنده از دادگاه حکم تأمین و اجرا را برای توقیف مال اخذ نماید و امنیت خواسته او تأمین شود. در این حالت، موضوع خواسته از خرابی و اختفا و واگذاری در امان خواهد بود.
توقیف اموال صلح عمری
صلح عمرییکی از انواع عقد است که برای پیشگیری از ایجاد اختلاف منعقد می‌شود. بر اساس این عقد، مالک می‌تواند املاک خود اعم از منقول و غیر منقول را به فرد یا افراد خاصی واگذار کند اما تا پایان عمر حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را در اختیار داشته باشد.
تا هنگامی که فرد مالک در قید حیات باشد، توقیف مال صلح شده برای فرد متصالح و رفع بدهی او امکان‌پذیر نیست. بر این اساس ممکن است فرد طلبکار همسر متصالح باشد و مهریه خود را مطالبه نماید؛ در چنین موردی نیز مال صلح شده را نمی‌توان توقیف کرد. چرا که این صلح یک صلح مشروط است و تنها در صورت مرگ فرد مصالح مالکیت به صورت قطعی به متصالح واگذار میگردد.
درانتها هرگونه سوالی درخصوص بخث رفع توقیف اموال دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگرتماس حاصل نمایید.
www.instagram.com/mehdadgar