مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی شهری کیست؟

طرح دعوی علیه شهرداری چگونه صورت میپذیرد؟

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی شهرها چیست؟ تاکید بر محدوده قانونی و عدم تسری بحث به حریم شهرها از این روست که بعضاً تخلفات ساختمانی واقع در حریم شهرها دارای قواعد و احکام متفاوتی است که البته توضیح کامل آن درخور پرداختن به موضوع طی مطلب مستقلی است.

برای نمونه در مورد ساخت و سازهای بدون مجوز در اراضی زراعی و باغ های واقع در حریم شهرها ، اداره جهاد کشاورزی نیز با طرح شکایت کیفری مستند به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در این خصوص دخیل می باشد.ماده 12 شهرداری چیست؟

لذا محدوده و قلمرو مکانی بحث این مطلب صرفا محدوده قانونی شهرهاست.

سوال: محدوده قانونی شهر کجاست؟
در ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 می خوانیم:

«محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم الاجراء میباشد.

شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.»

سوال بعد اینکه : تخلفات ساختمانی کدامند؟
منظور از تخلفات ساختمانی، تخطی و یا عدم اجرای ضوابط و مقررات قانونی برای ساخت و سازهای شهری و کیفیت احداث سازه ها و نیز نحوه استفاده از آنها می باشد در مورد نحوه استفاده به این علت تخلفات ساختمانی را شامل بر این مورد می دانیم که در قانون استفاده از ملک بر خلاف کاربری قانونی، در فروضی خاص مشمول عنوان تخلف و موجب اشتغال مرجع صلاحیتدار به رسیدگی می گردد.

این تخلفات غالباً در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مورد حکم قرار گرفته اند که از آن جمله ساخت بنای بدون پروانه و نیز ساخت بنای مازاد بر پروانه است.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98260

سوال اصلی : مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی
به طور خلاصه مرجع رسیدگی اولیه و اصلی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری می باشند.به این معنا که شهرداری به عنوان متولی و مدیر مسائل شهری ،تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده 100 مطرح می نماید و این کمیسیون طی آراء بدوی و تجدیدنظر( در فرض اعتراض به رای بدوی) نسبت به مورد رسیدگی و به فرض احراز وقوع تخلف ،معمولاً با ضمانت اجراهای تخریب (قلع) ، اعاده و جریمه نسبت به موضوع رای صادر می نماید.

نکات و مسائل مربوطه:
-رای قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

-مهلت اعتراض به این رای مستنداً به ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است.

-دیوان عدالت اداری در مرحله اول به صورت شکلی رسیدگی می نماید ولی در فرض اعتراض نوبت دوم به رای کمیسیون در ماهیت اظهارنظر می نماید. ماده 63 قانون پیش گفته در این باره مقرر می دارد: هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده(۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می ‌ نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می ‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رأی ماهوی می ‌ نماید.

تبصره ـ شعبه می ‌ تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

-متن لایحه یا دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی های دیوان عدالت اداری،بسیار تعیین کننده است.

-اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری ها مجاز به اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 100 نیستند نه در دادگاه های عمومی و نه در دیوان عدالت اداری.مستند این موضوع دادنامه وحدت رویه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور است که اشعار داشته است:

مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء صادره از كميسيون موضوع اين ماده قابل اعتراض در كميسيون هم‌ عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب و با عنايت به ذيل ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقي دولتي و عمومي نسبت به آراء كميسيون يادشده در هر حال قابل طرح و رسيدگي در دادگاه‌ هاي عمومي نيست و رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.

جایگاه همسایه و متضرر از تخلفات ساختمانی
ممکن است همسایه یا مجاورین به تخلفات ساختمانی مجاور ملک خود معترض باشند،آیا این اشخاص می توانند به عنوان شاکی و شخص دارای سمت در پرونده کمیسیون ماده 100 طرف دعوی قرار گیرند؟

پاسخ به سوال با توجه به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری،منفی است چون در این تبصره مقرر شده است که موضوع تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری در کمیسیون مطرح می گردد.

ولی باید توجه داشت که گزارش تخلف و پیگیری همسایگان نیز غالباً منتهی به پیگرد تخلف توسط شهرداری و رسیدگی کمیسیون ماده صد می شود.

بحث را به این خلاصه که مرجع اولیه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ، کمیسیون ماده 100 و مرجع ثانویه رسیدگی به موضوع،دیوان عدالت اداری است خاتمه میدهیم .

درانتها هرگونه سوالی دراین خصوص دارید باوکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264  تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar