الزام به تنظیم سند رسمی خودرو – ماشین – وسیله نقلیه

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو – ماشین – وسیله نقلیه:

جهت معامله خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جایی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی ماند.

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت :

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!!

3- وضعیت معامله و فروش خودروی توقیف شده حالت خاص و ویژه ای ایجاد می نماید که معمولاً باعث آسیب مالی و خسران خریداران خودرو می گردد

با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد :

۱- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده

درانتها هرگونه سوالی در خصوص بحث الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264  تماس حاصل نمایید‌.

www.insragram.com/mehdadgar

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *