3 نکته در خصوص قانون جدید چک
در خصوص قانون جدید چک باید موارد ذیل را در نظر گرفت
ابتدا اینکه زمانی از یک چک در این قانون میتوان بعنوان سند در حکم رسمی استفاده نمود که طبق ضوابط همین قانون عمل شود
یعنی طرفین اعم از صادر کننده و گیرنده یا دارنده چک میبایست در سامانه ای که بانک مرکزی معرفی نموده و در سایت بانکها و همچنین بعضی از برنامه های تلفن همراه مانند آپ وجود دارد مشخصات خود و چک را ثبت نمایند
ممکن است افراد بدلیل فراموشی یا عدم آگاهی یا هر دلیل دیگر ثبت چک را انجام ندهند
نگران نباشید فقط تفاوت این حالت با حالت ثبت چک در بهره مندی دارنده از مزایای سند رسمیست و نکته دیگر اینکه این چک در حکم سند عادی محسوب میشود و برای مطالبه ان باید به دادگاه دادخواست ارایه گردد
نکته دیگر در خصوص این چکها قابلیت داشتن صدور اجراییه بدوا و بدون دادن دادخواست میباشد
یعنی در گذشته میبایست ابتدا دادخواست تنظیم میگردید سپس تعیین وقت میشد که اکثرا بین شش ماه تا یکسال بعضا به طول میانجامید بعد رسیدگی صورت میگرفت حال اگر طرف مقابل حاضر نبود و حکم غیابی صادر میگردید میبایست واخواهی صورت میگرفت و اعسار داده میشد و سپس دادگاه تجدیدنظر و اعسار از پرداخت هزینه دادگاه تجدیدنظر و دوباره همین مراحل ادامه پیدا میکرد تا به مرحله اجرای حکم میرسید و در خوشبینانه ترین حالت بین یکسال تا دوسال بطول می انجامید ولی اکنون دیگر این مراحال نیاز نیست وطرف دارنده چک یا خواهان پرونده می تواند با دادن درخواست صدور اجراییه نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید
پس از تنظیم درخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی
و ثبت ان یک کد رهگیری به تقاضا دهنده یا دارنده چک داده شده
سپس بین یک روز تا یک هفته پیامکی از سامانه ثنا یا عدل ایران
برای دارنده یا تقاضا دهنده ارسال میشود مبنی بر اینکه
پرونده به فلان شعبه با شماره پرونده فلان ارجاع گردیده
در این مرحله دارنده چک یا تقاضا دهنده میتواند
با مراجعه به ثنا یا عدلیران و مراجعه به قسمت
اطلاع رسانی پرونده از روندکار پرونده مطلع شود
{در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تمامی این موارد
بصورت برنامه از قبل تعیین شده انجام میشود و
موکل نگرانی در خصوص پرونده خود نخواهد داشت}
سپس با مراجعه به شعبه و ارایه شماره بایگانی
پرونده نیز نسبت به پیگیری و صدور اجراییه برای صادر کننده چک اقدام نماید
دادگاه با صدور اجراییه به صادرکننده 10روز فرصت میدهد
نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید در غیر اینصورت پرونده
به اجرای احکام ارسال و سپس طبق مواد اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد
پس از گذشت مدت مذکور و عدم پرداخت مبلغ چک
یا همان محکوم به یا بدهی از طرف محکوم علیه یا
صادرکننده دادگاه پرونده را به اجرای احکام مدنی
همان مجتمع ارسال مینماید
در قسمت اجرای احکام واحد مربوطه پس از
تشکیل پرونده اجرایی نسبت به استعلامات چهارگانه
راهور و ثبت املاک و اسناد تهران و خدمات تلفن همراه و بانکها
استعلامات مقتضی را انجام میدهد سپس برای هر ارگان
صادر مینماید و منتظر جوابیه که بین سه روز
تا یک ماه ممکن است بطول بیانجامد میماند
البته وکلای ما در موسسه حقوقی
محمدرضا مه دادگر این موارد فوق را در مدت
زمان بسیار کمتری انجام میدهند و کار شما به سرعت صورت میپذیرد