شرایط صدور حکم تخریب ملک دارای سابقه ساخت زیاد

شرایط صدور حکم تخریب ملک

با گذشت زمان و افزایش عمر ساختمان، ساختمان دچار فرسودگی شده این فرسودگی، ممکن است تبعاتی از جمله خطر جانی یا مالی برای افراد ساکن در آن ساختمان داشته باشد؛ معمولا در زندگی شهرنشینی حاضر، اکثر مردم در آپارتمان زندگی می کنند، ساختمان هایی با چندین واحد آپارتمانی با مالکین فراوان و سلایق متفاوت؛ با اتمام عمر مفید ساختمان، نیاز به بازسازی بیش از پیش احساس می گردد، در صورتی که بین مالکین توافقی مبنی بر تخریب و نوسازی ساختمان باشد مشکلی بوجود نمی آید، اما سوال اینجاست که اگر عده ای از مالکین، تمایلی به تخریب و نوسازی ( تجدید بنا ) نداشته باشند، چاره کار در چیست؟

اولین نکته مهم واگذاری چنین اموری به وکلای متخصص در زمینه ملک میباشد که دارای تجربه دراین حوزه میباشند

وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر این تجربه را دارندپلمپ ملک ورثه ای چگونه صورت می پذیرد؟

www.mehdadgar.ir

معمولا، مالکین یک ساختمان در اداره ساختمان خود دچار چالش هایی هستند، به خصوص اینکه بخواهند در جهت نوسازی ساختمان قدم هایی بردارند، هماهنگی بین تمام مالکین یک ساختمان جهت تخریب و نوسازی تقریبا غیر ممکن است،  مالکی یا از روی لجبازی و یا به هر علت دیگری تمایلی  به تخریب و نوسازی ندارد، چاره کار در چیست؟

خوشبختانه قانونگذار در ماده 13 قانون تملک آپارتمانها این موضوع را پیش بینی نموده است.
 براساس ماده 13 قانون فوق الذکر، شرایط تخریب و نوسازی ساختمان در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین بدین شرح است :
1- سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تائید کنند که عمر مفید ساختمان به پایان رسیده است یا به هر علتی ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر مالی و جانی برود.
2- اکثریت مالکین رضایت به تجدید بنای ملک داشته باشند، بنابراین در صورتی که عده قلیلی از مالکین تصمیم به تجدید بنا کرده باشند، نمی توانند با شرایط ماده 13 قانون فوق الذکر درخواست تجدید بنا کنند.
3- دادگاه حکم به تجویز تجدید بنا دهد، یعنی ماکین بعد از اخذ نظریه کارشناسی باید طرح دعوای تجویز تجدید بنا نمایند و از دادگاه بخواهند که در این خصوص حکم صادر نماید، بنابراین به صرف اخذ نظریه کارشناسی امکان تخریب و نوسازی نیست و حتما دادگاه ( محل وقوع ملک ) باید در این خصوص حکم صادر نماید.
4- مسکن استیجاری برای مالک یا مالکانی که نسبت به تجدید بنا همکاری نمی کنند از طرف مالکین موافق تجدید بنا تهیه شود؛ بنابراین به نظر می رسد دادگاه ضمن صدور حکم به تجویز تجدید بنا ( تخریب و نوسازی ساختمان ) باید به این نکته نیز اشاره کند که مالکین متقاضی تجدید بنا موظفند نسبت به تهیه مسکن استیجاری برای مالک یا مالکین مخالف نوسازی اقدام نمایند.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا اجاره مسکن برای مالکین مخالف از طرف دیگر مالکین به صورت رایگان خواهد بود یا اینکه مالکین حق خواهند داشت که آن را مطالبه نمایند؟ قسمتی از ماده 13 قانون مزبور در این خصوص چنین مقرر نموده که « …آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند… پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده [ مالک یا مالکانی که همکاری نکردند ] از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند.»

سوال دیگری که ممکن است پیش آید این است که چنانچه با وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز تجدید بنا، مالک یا مالکین مخالف، اقدام به تخلیه و تحویل ملک جهت بازسازی نکنند، تکلیف چیست؟ تبصره 2 ماده 13 قانون فوق الذکر با پیش بینی این موضوع چنین مقرر نموده « چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای و‌ی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد. » بنابراین، با احراز دادگاه مبنی بر تجدید بنای ساختمان فرسوده، در صورتی که مالکی که مخالف تجدید بناست نسبت به تخلیه واحد با وجود تامین مسکن مناسب از طرف دیگر مالکین اقدام ننماید، با درخواست مدیر یا مدیران مجموعه از رئیس دادگستری ( در حال حاضر شورای حل اختلاف ) دستور تخلیه صادر و تخلیه از طریق واحد اجرا انجام خواهد شد، به نظر می رسد مالکین موافق تجدید بنا، همزمان با طرح دعوای مزبور، می توانند درخواست تخلیه ملک را از همان دادگاه بنمایند و دادگاه نیز در این صورت دستور تخلیه را همزمان با حکم تجدید بنا و تامین مسکن مناسب برای مالک خودداری کننده صادر نماید.

البته نکته قابل توجه اینست که ایا سنی برای ساختمان در نظر گرفته شده است یا خیر؟

عرفا سن ساختمانهایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند را بالای 30 سال میدانند ولی باز همگی بستگی به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دارد که ایا ملک قابل تخریب میباشد یا خیر.

نکته مهم واگذاری این مهم به دست وکلای با تجربه در زمینه ملک میباشد

نمونه رایی در خصوص دعوای تجدید بنا به علت پایان رسیدن عمر مفید ساختمان از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شده https://www.ekhtebar.com/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1/

www.mehdadgar.ir
شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت پایان رسیدن عمر مفید ساختمان

درصورتی‌که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می‌شود
شماره دادنامه قطعی : 9309970222500640
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/19
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به‌موجب لایحه شماره 9202613 تاریخ 7/8/92 وکیل خود را عزل نموده است) به‌طرفیت 1- خانم ب. ع. 2- خانم م.م. 3- خانم م.م. 4- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)5- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمانها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌نظر از اینکه وفق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی‌که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه ‌های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرف‌نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه‌شده است در صورتی که مطابق وکالت‌نامه شماره 78621 تاریخ 4/11/1391 اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع‌الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهان‌ها خانم‌ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم‌ها 1- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و 2- م.م. 3-م.م. 4- ب.ع. و 5- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 13/9/92 شعبه 36 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت بناء و به‌طورکلی به علت عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالت‌نامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدتی مدنی مربوطه (خانم س.ر. تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 ا.د.م مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن‌ها که مقید به هیچ‌گونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهان‌ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی‌القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده 13قانون تملک  آپارتمان‌ها مصوب 1343 و اصلاحیه‌های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده‌ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله‌ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده 13 قانون پیش‌گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل‌شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می‌بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب می‌بوده را تقدیم و حتی درصورتی‌که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی‌داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می‌بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می‌داشته که در مانحن‌فیه خواهان‌های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علی‌رغم آن نظریه هیئت سه‌نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آ.د.م ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

در نهایت سوال یا پروندهای در این مورد داشتید میتوانید باوکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر  با شماره 77723606 , 77724264 تماس حاصل نمایید

www.mehdadgar.ir