بر اساس قانون جدید اجازه خروج از کشور خانم ها بر عهده دادگاه عمومی است 2
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
آنچه برخی رسانهها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کردهاند،
مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبهای نداشته است.
متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به شرح زیر است:http://www.law.com
«زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند،
در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن،
میتوانند ضمن تقدیم دادخواست،
مدارک و مستندات خود مبنیبر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر،
عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب،
اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
تبصره- مصادیق موارد ضروری،
از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون،
تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
براساس این متن،
هدف قانونگذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
براساس این متن که گامی مهم به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب میشود
اولا اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچوجه متعرض این مورد نشده است.
ثانیا حتی در مصوبه کمیسیون،
در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند
سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد،
میتواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
حق «خروج زنان از کشور» پس از «نیم قرن» اصلاح میشود؟
مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه،
خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر میشود و در عین حال ماده ۱۹ همین قانون نیز صراحتا اعلام میکند اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن،
پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند،
از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد؛
مواد قانونی که نیم قرن از تصویب آن میگذرد و عدم اصلاح آن طی این ۵۰ سال مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.
ا استناد به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در صورتی که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به صورت کتبی اعلام نکند،
زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت (زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانیکه شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنیاند)
و از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت کتبی،
در صورتی که شوهر به اصطلاح پشیمان شود میتواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
هرچند زنان میتوانند در “موارد اضطراری” با اجازه دادستان شهرستان محلِ درخواست گذرنامه (که مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند)،
از کشور خارج شوند اما با این حال میتوان گفت این حق هنوز با تایید یک واسطه و نه مستقیما به زنان داده میشود
و از سوی دیگر عبارت “موارد اضطراری” نیز جای تامل دارد که دقیقا کدام موارد از منظر قانون گذار “اضطراری” تلقی میشوند؟https://mehdadgar.ir/2023/04/11
با این حال در تمام این سالها به ویژه ۱۰سال اخیر هر بار در برهههای مختلف با ارائه طرح و لایحهای بحث اصلاح قانون خروج از کشور زنان داغ شده است.
طرح و لوایحی که گاه رویه آنها مثبت و گامی به جلو محسوب می شده و گاهی نیز سعی در عقب گرد این موضوع داشتهاند.
چنانچه در خصوص موضوع بر اساس قانون جدید اجازه ی خروج از کشور خانم ها بر عهده ی دادگاه عمومی است
سوالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه ی حقوقی محمرضا دادگر در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.