نکات کلیدی تهاتر از اسباب سقوط تعهدات 2
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
تهاتر:
در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن،
مساوات و برابر شدن میباشد.
در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.
قانون مدنی،
تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است،
ساقط می شوند.http://www.law.com
درتهاتـر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم)و هم جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد(تهاتـر قراردادی)یا قانون(تهاتـر قانونی)یا حکم دادگاه(تهاتـر قضائی)ساقط می شوند.
نکات کلیدی تهاتر از اسباب سقوط تعهدات:
1_تهاتر هنگامی محقق می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به حکم قانون یا به موجب قرارداد،
یا به حکم دادگاه،
هر دو دین متقابلا ساقط گردد.
2_تهاتر عبارت است از موضوع شدن دو دین از یکدیگر،
تا حدی که معامله نماید.
3_تهاتر،
سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد.
مثال؛
اگر حسن یک میلیون تومان به محمد بدهکار باشد و در مقابل،
حسین نیز یک میلیون تومان به حسن مدیون باشد،
هر دو به سبب تهاتر،
خود به خود ساقط می گردد.
4_تهاتر به سه نوع تقسیم می شود:
الف_ تهاتر قهری یا قانونی:
هنگامی است که دین خود به خود و بدون توافق طرفین ساقط شود.
ب_تهاتر قراردادی یا اختیاری:
هر گاه شرایط لازم برای تحقق قهری جمع نباشد،
چنانکه موضوع دو دین مختلف و یا زمان و مکان تأدیه متفاوت باشد،
طرفین میتوانند بر تهاتر و سقوط دین متقابل خود تراضی نمایند.
ج_تهاتر قضایی:
تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود.
تهاتر قضایی هنگامی پیش می آید که یکی از دو دین ثابت و دین دیگر مورد انکار باشد.
5_قانون مدنی فقط از تهاتر قهری سخن گفته که تهاتر قهری است و آن خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب سقوط دین می شود.
اما حقوق دانان دو نوع دیگر هم بیان کرده اند یکی قراردادی و دیگری قضایی است.
6_ماده 295قانون مدنی:
تهاتر،
قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد.
بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
7_تهاتر قهری را از لحاظ اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین یا حکم دادگاه،
صورت می گیرد،
تهاتر قانونی می گویند.
8_تهاترقهری فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
9_برای تحقق تهاتر قهری شرایط زیر لازم است:
الف_وجود دو دین بین دو شخص:
یعنی دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون،
هم متعهد و هم متهدله باشند.https://www.mehdadgar.ir
ب_تهاتر قهری در صورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلی باشد و اگر موضوع دو تعهد عین معین باشد تهاتر حاصل نمی شود.
مثلاً اگر هر یک از دو طلبکار یک خانه معین از دیگری بخواهد تهاتر محقق نخواهد شد.
ج_برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند.
ماده 296قانون مدنی:
باید موضوع آنها از یک جنس باشد.
مثلاً اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر گندم باشد،
تهاتر محسوب نمی شود.
د_برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد،
باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشد یعنی اتحاد زمان وجود داشته باشد.
دو دین باید محقق و ثابت باشند،
هرگاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگر چنین نباشد،
تهاتر حاصل نمی شود مثلاً اگر حکم قطعی بررسی به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده باشد و بخواهند آن را اجرا کنند،
محکوم علیه نمی تواند،
به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تهاتر حاصل شده است،
عملیات اجرایی را متوقف کند.
ه_برای تحقق تهاتر قهری مکان تأدیهی دو دین باید یکی باشد.
ماده 296قانون مدنی:
مثلاً اگر پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگر در تهران باشد،
تهاتر حاصل نمی شود.
ماده298قانون مدنی:
اگر فقط محل تأدیه دین،
مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیهی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاءطرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
و_هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخصی ثالثی باشد.
تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد.
ماده299قانون مدنی:
در مقابل حقوق ثابتهی اشخاص ثالث،
تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گرددد،
یگر نمیتواند به استناد تهاتر،
از تأدیهی مال توقیفشده امتناع کند.
10_بستانکار،
همانطور که می تواند با توسل به مقامات قانونی اموال مادی بدهکار را توقیف کند،
می تواند اموال غیر مادی مثلا حقوق دینی او را نیز بازداشت نماید.
11_اگر بعد از ضمان،
مضمونله به مضمونعنه مدیون شود،
موجب فراغ ذمهی ضامن نخواهد شد.
12_حقوق دانان دینهای زیر را تهاتر ناپذیر دانسته اند:
الف_دین مربوط به نفقه:
از آنجایی كه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است،
به استناد تهاتر ساقط نمی شود.
مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند،
وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه،
از دادن نفقه امتناع کند،
حتی اگر دادگاه مقدار آن را تعیین کرده باشد.
ب_مزد کارگر:
دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست.
پ_دین دولت:
دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست.
چنانچه در خصوص موضوع نکات کلیدی تهاتر از اسباب سقوط تعهدات سوالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.