معامله به قصد فرار از دین 2
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود.
دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند.
پس اگر متعهد بتواند به اختیار،
پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد،
نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند.
پس بی توجهی قانون گذار به این موضوع باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود
حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.
مبحث اول:
در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر،
به بررسی تحول قانون گذاری معامله،http://www.law.com
به قصد فرار از دین و تفاوت ماده218اصلاحی قانون مدنی با ماده218سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم.
گفتار اول:تحول قانون گذاری
قانون مدنی در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است.
ماده218سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود:
هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.
این ماده که از ماده1167قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود،
علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت،
به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است.
در اصلاحیه دی ماه1361از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.
به همین دلیل قانون گذار مجدداً ماده218قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:
هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
به نظر می رسد،
حذف ماده218سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات،
یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است.
دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده218سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است،
مخالف اصل صحت ماده223قانون مدنی و اصل لزوم ماده219قانون مدنی است.
ولی همان طور که گذشت،
به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند،
قانون گذار مجدداً ماده218اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.
گفتار دوم:تفاوت ماده218اصلاحی قانون مدنی با ماده218سابق قانون مدنی
ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد:
الف_شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است،
علاوه بر قصد فرار از دین،
صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است.
ب_در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین،
معامله باطل است نه غیر نافذ.
زیرا قصد،https://www.mehdadgar.ir
عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد.
درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف معامله را آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند،
چنین عقدی اصولاً واقع نشده است.
گفتار سوم:رابطه ی معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری،
رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد:
1_ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد.
ماده65قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست.
2_ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد،
ماده463قانون مدنی مثال روشن این مطلب است.
3_ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.
ماده218قانون مدنی مصوب1370/8/4
در حال حاضر،
حکم معامله بند ج طبق ماده218اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند ب بی شک به علت فقدان قصد باطل است.
زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد،
بلکه مهم ترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است.
اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه.
فقهای اسلامی با ذکر قاعده العقود تابعه للقصود و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله191و195به این امر اشاره داشته اند.
از نص صریح ماده218اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند الف را استخراج کرد.
ولی بنظر می رسد،
به کمک ماده65قانون مدنی و مواد424و425و500قانون تجارت و ماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،
مصوب1377/8/10بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد.
زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند،
و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند.
پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک،
غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود.
به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است،
ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود،
قانون گذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است.
پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است،
مانند این موارد غیر نافذ است.
معامله به قصد فرار از دین:
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله،
فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود.
اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند،
دوم به وسیله قرائنی که این امر را می رساند،
از جمله:
1_فرا رسیدن موعد پرداخت.
2_نداشتن اموال دیگری.
وضعیت معامله و امثال آن.
تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است.
زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند.
مواد1321و1324قانون مدنی همچنین به نظر می رسد،
اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید آن معامله غیر نافذ است.
زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد.
پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.
چنانچه در خصوص موضوع معامله به قصد فرار از دین سوالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.