عدم پرداخت ثمن معامله 2
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید.
عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.
ثمن معامله چیست؟
تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد،
مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
به موجب ماده395قانون مدنی،
در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط،
از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند.
و هم می تواند با مراجعه به دادگاه،
الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده377قانون مدنی،http://www.law.com
هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند.
تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود.
در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری مؤکول کند،
و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد،
در این صورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد.
نزد دادگاه بسپارند تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.
هزینه تسلیم پرداخت ثمن:
هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است.
ماده381قانون مدنی در این باره می گوید:
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است.
و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است.
حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که:
هزینه های اجراء تعهد بر عهده متعهد می باشد.
البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند.
ماده382قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد:
هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد،
باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود.
همچنین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
عدم پرداخت ثمن معامله:
حال سؤال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟
آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟
امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار:
الف_مطالبه خسارت قانونی:
اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و غیره مستلزم پرداخت وجه نقد باشد،
اما متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید،
مانند این که با وجود سررسید چک وجه آن کارسازی نکند،
یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود،
مطابق ماده22آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب1391در پرداخت خسارت عمل نکند،
یا تأخیر در انجام آن داشته باشد،
متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد،
خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شرایط ماده522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379که مقرر می دارد:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون،
مدیون امتناع از پرداخت نموده،
در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار،
دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد،
محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.https://www.mehdadgar.ir
مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
یا درخواست این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نمایند.
ب_مطالبه خسارت قراردادی:
مکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد،
یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن،
یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند،
را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود.
در این خصوص ماده230قانون مدنی چنین مقرر داشته است:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید،
حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
ایجاد حق فسخ برای خریدار:
ایجاد حق فسخ برای خریدار به دو صورت است:
1_خیار فسخ به تجویز قانون.
2_خیار فسخ به تجویز قرارداد.
البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد،
که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که،
به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،
معامله منفسخ گردد.
هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد،
این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده است.
در عالم حقوق از آن تحت عنوان شرط فاسخ نام می‌برند.