10 نکته کلیدی در خصوص الزام به فک رهن ملک
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
1_الزام به فک رهن می تواند به استناد قرارداد بیع و یا قرارداد مشارکت در ساخت و امثال آن باشد.
2_خواسته ی الزام به فک رهن باید به صورت صریح در دادخواست ذکر شود،
و نمی توان به ذکر عناوینی همچون الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی اکتفا کرد.
3_اگر شخصی طی یک قرارداد،تعهد به فک رهن ملک داده باشد و با وجود حکم دادگاه امکان فک رهن فراهم نشود،
محکوم له می تواند،http://www.law.com
اقدام به قسخ قراردادکند.
به عنوان مثال:
اگر طی یک قرارداد مشارکت در ساخت،
سازنده و یا مالک،
متعهد به فک رهن ملک شده باشد و با وجود حکم قطعی امکان فک رهن میسر نشود،
متعهدله می تواند،
اقدام به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت کند.
4_باید توجه داشت در صورتی که ملکی در رهن باشد،
نمی توان الزام مالک به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد.
در این خصوص رویه دادگاه ها متفاوت است.
برخی از محاکم معتقدند،
ابتدا دادخواست الزام به فک رهن باید تقدیم بشود و پس از فک رهن،
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارایه شود،
اما برخی دیگر از محاکم،
تقدیم همزمان دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را می پذیرد.
5_از آن جا که خواسته های فک رهن،
اخذ پایان کار و اخذ صورت مجلس تفکیکی،
همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشای واحد هستند،
می توانند در یک دادخواست به صورت همزمان طرح شوند.
6_اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک،
شکایت داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به صورت غیر قانونی تنظیم شده است،
باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نیست.
7_اگر شخصی قبل از این که طرح دعوی فک رهن کند،
بدهی متعهد به مرتهن را بدون اذن وی پرداخت کند،
امکان مراجعه به مدیون و دریافت مبلغ پرداختی جهت فک رهن را ندارد.
8_برخی از محاکم که در اقلیت هستند،
معتقدند از آن جا که فک رهن از مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی است،
صرف دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی،
برای الزام وی به فک رهن،
کافی است و نیازی به طرح دادخواست جداگانه ای تحت عنوان الزام به فک رهن،
نیاز نیست.
اما اکثریت محاکم با این نظر مخالف بوده،
قائل به تقدیم خواسته ی فک رهن به صورت مستقل خواهد هستند.
9_در مواردی که فروش ملک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته،
و در صورتی که خریدار ملک پس از خرید بتواند،
رضایت مرتهن یعنی طلبکار را برای تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن جلب کند،
دیگر نیازی به طرح دعوی الزام به فک رهن به عنوان مقدمه ی انتقال سند نیست.
در چنین حالتی پس از گسب رضایت مرتهن،
دادگاه حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر می کند،
و مالکیت ملک بدون فک رهن به محکوم له منتقل می شود.
10_دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت است،
بلامانع است و مغایر ماده ی 56 قانون اجرای احکام محسوب نمی شود.
ماده 220 قانون مدنی،
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است،
ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت،
یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود،
ملزم می باشد.
ماده 221 قانون مدنی https://www.mehdadgar.ir
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهدی کند که از انجام امری خودداری کند،
در صورت تخلف،
مسئول جبران خسارت طرف مقابل است.
مشروط بر این که جبران خسارت،
تصریح شده و یا تعهد،
به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
چنانچه در خصوص موضوع نکات کلیدی در خصوص الزام به فک رهن ملک سؤالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای مؤسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید .
در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.