الزام به تنظیم سند رسمی ملک

تنظیم سند رسمی ملک:

بر اساس قانون ثبت،

کلیه ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ی ثبتی دارند،

اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود،

نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند.

بنابراین اگر معامله ی عادی مانند بیع،

هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود،

تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است،

در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد.

حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود،

طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است،

می تواند الزام مالک ملک را،

به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

اگر چه در برخی قراردادهای عادی،http://www.law.com

زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود،

اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد،

با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات،

می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.

طرفین دعوا:

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،

خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که،

مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است.

به عنوان مثال:

در قرارداد فروش ملک،

فروشنده اولین خوانده محسوب می شود،

اما گاهی ممکن است فروشنده،

مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد،

مالک رسمی شخص دیگری باشد.

در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده،

مالک رسمی هم به عنوان  یکی از خواندگان،

طرف دعوا قرار داده شود.

مرجع صالح برای رسیدگی:

کلیه دعاوی راجع به ملک،

باید در دادگاه محل وقوع ملک،

مطرح شود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایتالزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 2

مطالعه فرمایید.

نحوه ی اجرای رأی:

پس از آن که رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد،

اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه یعنی مالک رسمی،

ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی  در دفترخانه حاضر شود،

و ملک را به نام محکوم له منتقل کند.

اگر محکوم علیه در دفتر خانه حاضر نشد،

با تقاضای سر دفتر اسناد رسمی،

نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی:

1_در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی،

حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد،

و او محکوم به تنظیم سند رسمی می شود و اگر کسی در قرارداد،

متعهد به تنظیم سند رسمی شده است،

شخصی غیر از مالک رسمی باشد،

این شخص صرفا بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد،

محکوم خواهد شد.

2_اگر مقدمات صدور سند،

مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد،

بهتر است علاوه بر تنظیم سند،

الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

3_در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی،

مربوط به قبل از فروش ملک باشد،

ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد.

بنابراین بهتر است ضمن دادخواست،

الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود.

برخی دادگاه ها،

ارایه ی همزمان خواسته ی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن،

رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند،

حکم خواهند داد.

4_اگر فروش ملک توسط مالک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته باشد،

برای تنظیم سند رسمی،

نیاز به فک رهن از ملک نیست.

برخی از محاکم معتقدند اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد،

نیازی به فک رهن نیست.

5_اگر ملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد،

خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،

خواسته ی ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.

به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

چنانچه در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک سؤالی یا پرونده ای داشته می توانید با شماره تماس 09121597687 و یا ایمیل mehdadgar@gmail.com ارتباط حاصل

فرمایید.