دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک
الزام به تنظیم سند رسمی ملک
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی:
1_در رویه قضایی ایران،
دعاوی نظیر تأیید مبایعه نامه،
تأیید صلح نامه و تأیید هبه نامه از آن جا که غیر ترافعی است،
مسموع نیست و می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.
2_دادگاه رسیدگی کننده،
قبل از آن که وارد رسیدگی شود،
ابتدا اقدام به استعلام از اداره ی ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند،
و اگرمالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد،
و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد،
وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند.
3_اگر فروشنده ی ملک،
متعهد به تحویل ملک در موعدی مقرر شده باشد،
خواهان می تواند ضمن دادخواست،
الزام به تحویل ملک را نیز از دادگاه بخواهد.
4_در دادخواست حتما باید مشخصات دقیق ملک،
اعم از پلاک ثبتی فرعی و اصلی،
و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.
5_اگر برای ملک فروخته شده،
هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد،
آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی،
کفایت می کند.
برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایت 12 نکته در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک
مطالعه فرمایید.
6_اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد،
دادخواست به طرفیت ورثه وی طرح خواهد شد.
7_مالکین و خریداران ساختمان های احداث شده بر روی اراضی،
با سابقه ی ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است،
و هم چنین اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند،
ولی به علت وجود حداقل یکی از شرایط زیر،
صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نمی باشد،
می تواند با مراجعه به اداره ی ثبت اسناد و املاک،
و به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390،
اقدام به دریافت مفروزی کنند،
و نیازی به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نیست،
الف_فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.
ب_عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت او،
عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی.
پ_مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.
ت_عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی،
مشاعی و تصرفات وی در ملک،
مفروز است.
8_اراضی دولتی و عمومی و ملی،
منابع طبیعی و موات از شمول قانون فوق مستثنی می باشند.
مستندات قانونی:http://www.law.com
ماده ی 220 قانون مدنی،
عقود نه فقط را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است،
ملزم می نماید،
بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد،
حاصل می شود ملزم هستند.
ماده ی 221 قانون مدنی:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند،
در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.
مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد،
به صورت عرفی به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون،
موجب ضمان باشد.
ماده 222 قانون مدنی،
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق،
حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است،
اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن،
محکوم کند.
ماده ی 237 قانون مدنی،
هرگاه شرایط در ضمن عقد،
شرط فعل باشد،
کسی که ملتزم به انجام شرط شده است،
باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف،
طرف معامله می تواند،
به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.
ماده ی 238 قانون مدنی،
هرگاه فعلی در ضمن عقد،
شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن مقدور،
ولی انجام آن به وسیه ی شخص دیگری مقدور باشد،
حاکم می تواند به خرج ملتزم،
موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه در خصوص موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک سؤالی یا پرونده ای داشته می توانید با شماره تماس 09121597687 و 77723606 و 77724264 یا ایمیل mehdadgar@gmail.com ارتباط حاصل فرمایید.