خط زدن تاریخ یا مبلغ چک
خط زدن تاریخ یا مبلغ چک:
خط زدن تاریخ یا مبلغ چک،
یکی دیگر از مباحث مهم در امور حقوقی می باشد.
آیا صادر کننده یا دارنده چک پس از آن که چک را به دیگری واگذار نمود،
می تواند مبلغ یا تاریخ چک را تغییر داده و آن را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد؟
در پاسخ فروض مختلفی قابل تحقق است که به بررسی آن ها می پردازیم:
1_خط زدن تاریخ یا مبلغ و درج تاریخ یا مبلغ جدید،
یا همان خط زدن تاریخ یا مبلغ چک،
بعد از برگشت خوردن چک باشد:
الف_صادر کننده مندرجات را تغییر دهد.http://www.law.com
ب_پس از تغییر چک را به دارنده بدهد.
تاریخ و مبلغی که پیش از برگشت خوردن چک بر روی آن وجود داشته،
و گواهی عدم پرداخت بر اساس آن صادر شده است مبنای سند تجاری خواهد بود،
و نسبت به تغییرات جدید،
سند عادی محسوب می شود.
مثلا چکی به مبلغ صد میلیون ریال و با تاریخ سر رسید1399/10/1 صادر شده و برگشت خورده و پس از برگشت،
صادر کننده با دارنده طی توافقی مبلغ را به صد و ده میلیون ریال و تاریخ را به 1399/12/1 تغییر می دهند.
در این مثال،
مبدأ موعد شکایت کیفری،
تاریخ 1399/10/1 خواهد بود و در دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به چک،
مبلغ صد میلیون ریال مبنای صدور خواهد بود.
اما نسبت به ده میلیون ریال مازاد و تاریخ 1399/12/1،
این چک به عنوان یک سند عادی تلقی گردیده و اعتبار اسناد عادی را خواهد داشت.
اما اگر طی توافقی مبلغ چک را کاهش داده و به طور مثال،
به پنج میلیون ریال تبدیل کنند،
باز هم مبلغ سابق یعنی صد میلیون ریال مبنای چک خواهد بود،
با این تفاوت که در صورت صدور حکم به پرداخت وجه چک به دارنده،
از آن جا که توافق بعدی به منزله ی پرداخت بخشی از مبلغ چک می باشد،
لذا فقط به مقدار مبلغ جدید یعنی پنج میلیون ریال حکم به پرداخت وجه چک،
به دارنده صادر و نسبت به مازاد بر آن حکم به بی حقی صادر می شود.
برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایت 5 نکته در خصوص صدور چک بلامحل
مطالعه فرمایید.
2_پس از تغییر،
چک را با هماهنگی با دارنده و پس از تسویه حساب با او،
به شخص ثالث بدهد،
چک نسبت به شخص ثالث سند عادی محسوب می شود،
زیرا تاریخ و مبلغ جدید مندرج در چک فقط بین صادر کننده با شخص ثالث معتبر بوده،
و بانک مبلغ و تاریخ جدید را مؤثر نمی داند.
بنابراین شخص ثالث نه تنها حق شکایت کیفری ندارد،
بلکه امکان طرح دادخواست حقوقی به عنوان سند تجاری را نیز نخواهد داشت،
زیرا طرح دادخواست متوقف بر صدور گواهی عدم پرداخت است،
و از آن جا که نسبت به این چک یک مرتبه با تاریخ و مبلغ سابق،
گواهی عدم پرداخت صادر شده است،
گواهی عدم پرداخت جدید صادر نمی شود.
3_پس از تغییر چک را بدون هماهنگی با دارنده به شخص ثالث بدهد،
صرف نظر از عناوین کیفری از قبیل خیانت در امانت،
جعل و یا سرقت که بر رفتار صادر کننده ممکن است مترتب شود.
از حیث حقوقی چک نسبت به شخص ثالث مثل فرض سابق،
سند عادی خواهد بود.
4_دارنده مبلغ چک را تغییر داده و به شخص ثالث واگذار کند.
صرف نظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول که ممکن است مترتب شود،
همانند فرض نسبت به مبلغ و تاریخی که بر مبنای آن گواهی عدم پرداخت صادر شده است.
5_خط زدن تاریخ یا مبلغ و درج تاریخ یا مبلغ جدید،
قبل از برگشت خوردن چک باشد.
6_صادر کننده با توافق با دارنده مبلغ یا تاریخ را تغییر دهد.
با توجه به توافق طرفین و این گه چک هنوز برگشت نخورده است،
مندرجات جدید ملاک عمل خواهد بود.
لذا مواعد بر اساس تاریخ جدید محاسبه و بانک نیز بر اساس مبلغ جدید،
اقدام به پرداخت وجه به دارنده یا صدور گواهی عدم پرداخت می نماید.
7_بدون توافق مندرجات چک تغییر می کند.
8_صادر کننده مندرجات را تغییر می دهد.
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه در خصوص موضوع خط زدن تاریخ یا مبلغ چک سؤالی یا پرونده ای داشته می توانید با شماره تماس 09121597687 و 77723606 و 77724264 یا ایمیل mehdadgar@gmail.com ارتباط حاصل فرمایید.