الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه
الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه:
یکی از مباحث مهم دیگر در علم حقوق،
الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه می باشد.
برای تفکیک واحد های ساخته شده ی یک ساختمان،
و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد،
ابتدا صورت مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین،
تقسیم نامه تقسیم می شود.http://www.law.com
صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل،
و ذکر مساحت آن ها و شماره گذاری آن ها می پردازد،
و در صورت مجلس تفکیکی،
مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود.
در این صورت اگر کل ملک قبل از تفکیک،
متعلق به یک نفر باشد،
کل واحد ها نیز متعلق به او خواهد بود،
و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد،
به طور مثال متعلق به دو مالک باشد،
و قدرالسهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد،
همه ی واحدهای تفکیک شده با قدر السهم سه دانگ،
متعلق به هر دو مالک خواهد بود.
7 نکته در خصوص اخذ صورت مجلس تفکیکی
تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه ی مالکین امضا نشود،
هیچ یک از مالکین واحد مستقل و یکسان نخواهند داشت.
برای تنظیم تقسیم نامه مالکین به نسبت قدر السهم خود،
تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند،
و این تصمیم در سندی به اسم تقسیم نامه ثبت می شود.
ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه ی رسمی،
طی توافق نامه ی عادی در مورد نحوه ی تقسیم واحدها و حقوق هر یک،
نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر،
توافق کنند.3 نکته در خصوص الزام به اخذ پایان کار ملک
این توافق نامه ی عادی بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت،
در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست.
در این شرایط چنان چه برخی از مالکین،
علی رغم امضای تقسیم نامه ی عادی از امضای تقسیم نامه ی رسمی امتناع کنند،
هر یک از مالکین دیگر می توانند،
الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند.
طرفین دعوا:
هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه ی عادی را خواستار است،
می تواند واهان این دعوا باشد.
سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند.
در صورتی که در تقسیم نامه ی عادی،
حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد،
بر اساس قاعده باید وی نیز جزو خواندگان دعوا قرار گیرد.
3 نکته در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی
مرجع صالح برای رسیدگی:
دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن ها،
باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.
نحوه ی اجرای رأی:
پس از قطعی شدن رأی و ورود پرونده به مرحله ی اجرا،
ابتدا به محکوم علیه یعنی خوانده ابلاغ می شود،
که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود،
و سند رسمی تقسیم نامه را امضا کند.
اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد،
نماینده ی دادگاه در دفتر خانه حاضر خواهد شد،
و تقسیم نامه ی رسمی را به نمایندگی،
از محکوم علیه امضا می کند.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا:
1_از مقدمات تنظیم تقسیم نامه،
اخذ صورت مجلس تفکیکی،
و پایان کار است.
بنابراین خواهان در صورتی می تواند،
الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که،
صورت مجلس تفکیکی و پایان کار،
صادر شده باشد.
12 نکته در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک
2_ممکن است توافق بر تقسیم واحد های ساختمان،
در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده باشد،
به طور مثال در قرارداد،
عنوان شده است که واحد های 1 و 2 و 5 و 6،
به مساحت مشخص،
متعلق به سازنده است.
در این صورت چنان چه هنوز سند مشاعی،
به نام سازنده منتقل نشده باشد،
وی ابتدا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،
انتقال به نام خود را تقدیم کند.
زیرا بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک تا زمانی که سند مالکیت،
به نام وی تنظیم نشود،
مالک محسوب نمی شود.
در چنین حالتی ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل می شود،
و سپس سازنده می تواند،
دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه ی رسمی را تقدیم کند.
3_دادخواست تنفیذ و تأیید تقسیم نامه ی عادی در محاکم،
قابل پذیرش نیست،
زیرا به نظر اکثر محاکم این موضوع از امور غیر ترافعی محسوب می شود،
و دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند.
5 نکته در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک
4_مفاد تقسیم نامه ی عادی نباید با صورت مجلس تفکیکی،
در تعارض باشد،
در غیر این صورت امکان ثبت رسمی،
تقسیم نامه ی عادی وجود ندارد.
به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری
چنانچه در خصوص موضوع الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه سؤالی یا پرونده ای داشته می توانید با شماره تماس 09121597687 و 77723606 و 77724264 یا ایمیل mehdadgar@gmail.com ارتباط حاصل فرمایید.