دعاوی چک های صیادی

دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری

اگر کسی دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی واعتباری خود دریافت کمد و شخص دیگری ریافت دسته چک برای او را تسهیل نماید چهار حالت متصور است

1:دریافت کننده تقلب کرده است

1-1:تسهیل کننده هم تقلب کرده است

دو جرم در تبصره 3 ماده 6 ق.ص.چ توسط دو نفر محقق شده است

1-2:تسهیل کننده تقلب نکرده است

دریافت کننده جرم اول را انجام داده است.نسبت به تسهیل کننده دو نظر است:نظر اول اینکه جرم دوم موضوع تبصره 3 ماده ق.ص.چ را انجام داده است.نظر دوم این است که عمل او معاونت در جرم نفر اول است و طبق عمومات یعنی ماده 127 ق.م.ا با ان برخورد میشود.البته نظر دوم مبتنی بر ایت است که تسهیل در این تبصره به معنای خاص باشد اما اگر تسهیل را طبق نظر صحیح تر به معنای عام ان بدانیم تظر دوم موضوعا منتفی میشود

2:دریافت کننده تقلب نکرده است

2-1:تسهیل کننده تقلب کرده است

دریافت کننده مرتکب جرمی نشده است البته اگر دریافت کننده دسته چک  با استفاده از ان اموالی را تحصیل کند چنانچه ارکان جرم کلاهبرداری محقق باشد وقوع جرم کلاهبرداری متصور است.ولی تسهیل کننده مرتکب جرم دوم موضوع تبصره شده است.3 نکته در خصوص صدور چک

2-2تسهیل کننده تقلب نکرده است.

دریافت کننده مثل صورت قبل است.تسهیل کننده طبق یک نظر جرم دوم را انجام داده است و طبق یک نظر جرمی انجام نداده است.

صلاحیت رسیدگی در جرم دوم

اگر دریافت کننده دسته چک به شیوه های متقلبانه متوسل شود و شخص دیگری ان را تسهیل نماید نفر اول مرتکب جرم اول و نفر دوم مرتکب جرم دوم شده است.

از حیث صلاحیت جرم دوم تابع جرم اول میباشد،زیرا جرم دوم ماهیتا معاونت است و معاون همیشه در محلی محاکمه میشود که مباشر محاکمه میشود

حتی ممکن است گفته شود که جرم دوم ارجاع مستقل هم نمیخواهد چون ماهیتا معاونت است و اگر حین رسیدگی به جرم اول،جرم دوم کشف شود به جرم دوم بدون ارجاع رسیدگی کند.البته احتیاط در این است که ارجاع گرفته شود.

غیرقابل گذشت بودن این جرم

به نظر میرسد این دوجرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت در دعاوی چک محسوب میشود زیرا هرچند جرایم موضوع قانون صدور چک جرایم قابل گذشت محسوب میشوند اما تبصره 3 الحاقی به ماده 6 ق.ص.چ موخرالتصویب بوده و قواعد سابق شامل ان نمیشود. از طرفی اصل بر غیر قابل گذشت بودن است.به علاوه اینکه اگر جرم قابل گذشت باشد قانونگذار باید شاکی را مشخص میکرد،در حالی که در قانون شخص خاصی بعنوان شاکی مشخص نگردیده است.

رکن معنوی

رکن معنوی این جرم همانند جرایم عمدی علم به موضوع و عمد در رفتار میباشد

شروع به جرم

جرایم صدور چک بلامحل و دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود وفق ماده 19 ق.م.ا همگی درجه 6 محسوب میشوند و با توجه به ماده 122 ق.م.ا شروع به جرم ان جرم انگاری نشده است.2 نکته در خصوص صدور چک از حساب مسدود

معاونت در جرم

رکن قانونی معاونت ماده 126 ق.م.ا است. درباره مجازات معاونت در جرایم موضوع قانون صدور چک قاتنونگذار مقرره خاصی وضع ننموده است.لذا مجازات ان بر اساس ماده 127 ق.م.ا تعیین خواهد شد

مجازات معاونت در جرایم قانون صدور چک{دعاوی چک}با توجه به ماده 7 قانون صدور چک مجازات درجه 7 یا 8 خواهد بود. لذا از حیث صلاحیت ذاتی،در صلاحیت دادگاه است و دادسرا در حین رسیدگی به جرم مباشر، نسبت به معاون باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر نماید.

حال دادگاه میتواند راسا وارد رسیدگی شود و معاون را محکوم یا تبریه کند ولو اینکه جرم مباشر هنوز در دادسرا در حال رسیدگی باشد.

همچنین دادگاه میتواند پرونده را دروقت احتیاطی قرار دهد تا نسبت به مباشر قرار نهایی صادر شود

دعاوی چک جزو دعاوی میباشد که درجه مجازات ان درجه 6 میباشد2 نکته در خصوص جرم صدور چک بلامحل

در نهایت چنانچه در خصوص مقاله این پست نظر و دیدگاهی داشته میتوانید با ما درمیان بگذارید

جهت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص موضوع دعاوی چک کیتوانید از طریق شماره تماس 09121597687 و 77723606و 77724264 با وکیل متخصص مربوطه موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ارتباط باشید

بقلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی چک