چک صیادی کیفری قسمت 3

در خصوص چک صیادی کیفری طی دو مقاله مجازات چک کیفری قسمت 2 و  جرایم چک های صیادی قسمت 1توضیحاتی داده شده است که در چه مواقعی چک صیادی وصف کیفری میگیرد.

در این مقاله به چند مورد دیگر که چک صیادی کیفری میشود و مجازات مربوط به ان  اشاره و توضیح میدهیم.

1:جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت

ماده 14 قانون صدور چک مجازات این جرم را در ماده 7 تعیین نموده است که این مجازات در قسمت مجازات جرم صدور چک بلامحل به تفصیل توضیح داده شده است. برای اطلاع بیشتر در خصوص قانون جدید صدور چک میتوانید به https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463  مراجعه نمایید.

2:مجازات جرم دریافت دسته چکغیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه های متقلبانه و جرم تسهیل دریافت ان توسط دیگری

تبصره 3 الخاقی به ماده 6 ق.ص.چ مجازات مرتکب این دو جرم راچنین مقرر میداند:….به جزای نقدی درجه 5 قاون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات ان جرم محکوم میشود.بعنوان مثال اگر متهم هویت غیر واقعی از خود ابراز کند و خود را بجای برادر دو قاویش معرفی نماید و دسته چک صیادی دریافت نماید،چون رفتار او منطبق بر رفتار مجرمانه دیگری نیست به جزای نقدی درجه 5 محکوم میشود،اما اگر با جعل در اسناد و ارایه اسناد مجعول دسته چک صیادی دریافت نمایدچون مجازات ان شدیدتر از جزای نقدی درجه 5 است لذا به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم میشود.{جهت مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و77724264 در ارتباط باشد}

اما اگر متهم مدارک مسروقه تحصیل کند و به وسیله ان دسته چک دریافت نماید مجازات تحصیل مال مسروقه شدیدتر از جزای نقدی درجه پنج نیست ولذا مشمول ذیل تبصره نمیشود.حال در این فرض ایا رفتار وی شامل تعدد مادی بین دو جرم است یا فقط یک جرم دریافت متقلبانه دسته چک صیادی ؟در پاسخ باید گفت که تحصیل مال مسروقه مقدمه منحصره دریافت متقلبانه دسته چک صیادی نیست و لذا باید قایل به تعدد مادی باشیم،زیرا هرگاه دو جرم محقق شود که از حیث رفتار مجرمانه یکی عام و یکی خاص باشد یعنی رفتار مجرمانه یک جرم بخشی از رفتار مجرمانه جرم دیگر باشد،تعدد مادی بین دو جرم محقق میشود

3 :محرومیت از خدمات بانکی

در قانون صدور چک صیادی محرومیت هایی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون صدور چک پیش بینی شده است که در این قسمت به این محدودیت ها میپردازیم

ماده 21 ق.ص.چ مقرر میدارد بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بارچک بی محل صادر نموده اند و تعثیب انها منجر به صدور کیفرخواست شده است را بسته و تا سه سال به نام انها حساب جاری دیگری باز ننمایند.نکته اول درباره محرومیت موضوع این ماده این است که ایا این ماده بعد از صدور کیفرخواست نسبت به چک بلامحل اول صادر میشود و یا صدور کیفرخواست بین صدور دو چک بلامحل لازم نیست وبه محص صدور چک بلامحل دوم موضوع این ماده محقق میشود یعنی اگر متهم اقدام به صدور چک صیادی بلامحل نمود و پیش از انکه کیفرخواست صادر شود چک بلامحل دیگری صادر نمود و سپس نسبت به چک اول یا هر دو چک کیفرخواست صادر گردید ایا موضوع ماده 21 محقق میشود یا اینکه موضوع ماده 21 در فرضی محقق میشود که متهم سابقا چک بلامحل صادر نموده و نسبت به وی کیفرخواست صادر شده باشد و پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری نماید؟

به نظر میرسد که نظر دوم صحیح است و ملاک تحقق این ماده ان است که نسبت به چک بلامحل کیفرخواست صادر شود . پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری نماید.لذا اگر متهم اقدام به صدور ده چک بلامحل نموده و وفق ماده 7 ق.ص.چ مبالغ تمامی چک ها جمع یک کیفرخواست علیه وی صادر شود رفتار او مشمول ماده 21 ق.ص.چ نیست و اگر پس از صدور این کیفرخواست نسبت به ده چک اقدام به صدور چک صیادی بلامحل دیگری نماید و نسبت به ان کیفرخواست صادر شود موضوع ماده 21 ق.ص.چ محقق خواهد شد.

در انتها چنانچه در خصوص موضوع مقاله چک صیادی کیفری یا دعاوی چک سوال یا پرونده دای داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264 تماس بفرمایید.