رای وحدت رویه 819
رای
مقدمه رای وحدت رویه 819
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده رای وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
{جهت مطالعه بیشتر اعاده دادرسی چیست؟در چه مواردی می توان درخواست اعاده دادرسی داد ؟}
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواسته اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکوم‌علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده است. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر ، چنین رأی داده است:
«با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است ۱ـ فرجام‌خواه به نتیجه پرونده‌های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به‌پرونده کیفری نامعلوم است. ۲ـ دادگاه طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام‌خواه طی لایحه تقدیمی (برگ‌های ۵۰ ـ ۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می‌توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند. ۳ـ گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام‌خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علی‌هذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر‌کننده رأی محول می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا… با وکالت آقای مجتبی… به طرفیت آقایان غلام‌عباس… و کورش… به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی‌اعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[های] رسمی[تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فی‌ما‌بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.
دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین … وکیل آقای غلام‌عباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه: ۱ـ آقایان کورش… و غلام‌عباس… هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی‌باشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ـ طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ـ به موجب بند ب ماده۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به‌دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.»
