در دعاوی چک وفق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 669 مورخ 1383/7/21 چنانچه وجه چک از شعب مختلف قابل وصول باشد دادگاه محل وقوع بانکی که گواهی عدم پرداخت در ان صادر شده است صالح به رسیدگی است.
اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک بلامحل شده باشد و هریک از چکها در یکی از شهرها با صدور گواهی عدم پرداخت مواجه شده باشد در این فرض تعدد جرم منتفی است،زیرا وفق ماده 7 ق.ص.چ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463 مبالغ چک ها جمع میشودو یک اتهام به متهم تفهیم میشود.اما از حیث صلاحیت محلی ممکن است گفته شود که تمام حوزه های قضایی هر کدام از چک ها که در انها برگشت خورده است صالح به رسیدگی هستند همانند جرم کلاهبرداری که اگر هر جز ان در یک حوزه قضایی واقع شود تمامی حوزه ها صالح به رسیدگی هستند.ولی این نظر درست نیست چون صدور این چند چک با توجه به جمع مبالغ در واقع یک جرم است و اجزا یک جرم نیست.لذا علی القاعده باید بگوییم اگر متهم اصلا دستگیر نشده و فقط طرح شکایت شده است هرکدام از حوزه های قضایی که زودتر شروع به تعقیب کنند صالح به رسیدگی است.اما اگر متهم در حوزه قضایی دستگیر شود که در ان حوزه مرتکب جرم نشده باشد دادگاه ان حوزه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکی از حوزه های قضایی که چک ها در ان حوزه های قضایی برگشت خورده است صادر نمایدو در اینکه کدام حوزه قضایی را انتخاب کند مخیر است.
چک های صادره در ایران عهده بانک های خارج از کشور
چنانچه چک بلامحل بلامحل عهده بانک های خارج از کشور باشند هم وفق ماده 2 ق.ص.چ ضمانت اجرای کیفری دارد.البته به نظر میرسد که این حکم فقط شامل بانک های ایرانی واقع در خارج از کشور میشود و شامل بانک های خارجی نمیشودزیرا نظام حقوقی ما نمیتواند درباره چک خارجی موثر باشد.
فروض مختلفی در این خصوص قابل تصور است عبارتند از
1:دارنده ایرانی صادر کننده ایرانی در ایران صادر و در خارج برگشت میخورد وفق ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران صالح به رسیدگی میباشد و صلاحیت رسیدگی وفق ماده 316 ق.ا.د ک میباشد
2:دارنده ایرانی صادرکننده ایرانی در خارج صادر و در خارج برگشت بخورد وفق ماده 7 ق.ص.چ به جرم رسیدگی میشود.
3:دارنده ایرانی صادر کننده خارجی در ایران صادر و در خارج برگشت میخورد وفق ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران صالح به رسیدگی میباشد.
4:دارنده ایرانی صادر کننده خارجی در خارج صادر و در خارج برگشت میخورد وفق ماده 8 قانون مجازات اسلامی رسیدگی میشود.
5:دارنده خارجی صادرکننده ایرانی در ایران صادر و در خارج برگشت میخورد وفق ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران صالح به رسیدگی میباشد.
6:دارنده خارجی صادرکننده ایرانی در خارج صادر و در خارج برگشت بخوردوفق ماده 7 قانون مجازات اسلامی به جرم رسیدگی میشود.
7:دارنده خارجی صادرکننده خارجی در ایران صادر و در خارج برگشت بخورد محاکم ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
8:دارنده خارجی صادرکننده خارجی در خارج صادر و در خارج برگشت بخورد محاکم ایران صلاحیت رسبدگی ندارند.
صلاحیت ذاتی
از حیث صلاحیت ذاتی مقرره خاصی و ویژه درباره جک وجود ندارد و رسیدگی به ان تابع عمومات صلاحیت ذاتی در قانون ایین دادرسی کیفری میباشد،از حمله اینکه اگر وجه مندرج در چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد مطابق بند الف ماده 7 ق.ص.چ مجازات ان حداکثر تا سه ماه خواهد بود که طبق ماده قانون مجازات اسلامی درجه هشت محسوب میشود و لذا وفق ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح میشود.
در نهایت چنانچه در خصوص این مقاله نظری داشته میتوانید در قسمت دیدگاهها برایمان ارسال نمایید
همچنین در صورتیکه در خصوص دعاوی چک سوال یا پرونده ای داشته میتوانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 مطرح نمایید.
