دعاوی چک و اسناد مالی قسمت 6---موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دعاوی چک قسمت 4

دعاوی چک

قسمت 4

در مقاله قبلی مربوط به دعاوی چک دعاوی چک قسمت 3در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی چک و مبحث شاکی  و انتقال غیر قهری مطالبی را بیان نمودیم.در این مقاله به ادامه مبحث گذشته و بحث انتقال قهری صحبت میکنیم.

 حق شکایت کیفری در انتقال قهری

تنها استثنایی که در ماده 11 قانون صدور چک بیان شده که بموجب ان حق شکایت کیفری همراه با انتقال چک منتقل میشود انتقال قهری است.در انتقال قهری فروض مختلفی قابل تصور خواهد بود. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/102278
1:منتقل الیه تنها وارث دارندهد چک است،منتقل الیه حق شکایت کیفری و دادخواست حقوقی را دارد.
2:دارنده چک چند ورثه دارد:

مهم ترین دعاوی اسناد و ضمانتنامه های تجاری و شرایط مطالبه آن ها - دادیاب

الف:اگر ورثه همگی برای شکایت و دریافت مبلغ به احدی از وراث وکالت بدهد ان یک نفر حق شکایت و طرح دعوا و دریافت مبلغ را دارد.
ب:اگر ورثه همگی چک را به یکی از ورثه انتقال دهند چون چک منتقل شده حق شکایت کیفری را از بین میبرد.
ج:اگر هیات ورثه طرح شکایت کیفری کنند شکایت پذیرفته میشود و رسیدگی میشود.مجازات بر اساس مبلغ مندرج در متن چک تعیین میشود.از جهت رضایت،باید رضایت تمام ورثه حاصل شود تا قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
د:اگر ورثه تک تک اقدام به طرح شکایت کیفری نمایند و انتقال و وکالت و نمایندگی به یکدیگر نیز منتفی باشد شکایت ایشان پذیرفته نمیشود چون قانونگذار یک حق شکایت برای این چک در نظر گرفته است که ان یک حق از مورث به ورثه منتقل شده است و اگر وراث هرکدام تک تک شکایت کنند و این شکایات را بپذیریم چند حق شکایت برایر یک چک قایل شده ایم.لذا اگر تک تک شکایت کنند به دلیل فقد سمت قرار موقوفی تعقیب صادر میشود البته لازم به ذکر است که قسمت اخیر ماده 106 قانون مجازات اسلامی که حق شکایت را برای هر یک از ورثه مستقلا قایل شده بود و مرور زمان شش ماهه را برای هر یک جداگانه اختصاص داده بود یک قاعده عام است که درباره قانون چک و دعاوی چک قابل اعمال نیست و بحث کیفری چک با توجه به ماده 11 قانون صدور چک و مطالب بالا از حکم ماده 106 قانون مجازات اسلامی تخصیص میخورد.
هرچند ممکن است این نظر نیز ابراز شود که با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی هر یک از ورثه میتوانند شکایت کنند ولی وقتی اولین نفر شکایت خود را مطرح کرد و رای صادر شد نفرات بعدی دیگر حق شکایت ندارند و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود زیرا قانونگذار بعد از فوت دارنده با توجه به اینکه صدور چک بلامحل جرم قابل گذشت است و نیاز به شاکی دارد برای اینکه وجود شاکی را تامین کند برای هر یک از ورثه حق شکایت کیفری قرار داد تا با شکایت او پرونده به جریان بیفتد و به رفتار متهم رسیدگی شود.لذا وقتی به رفتار متهم رسیدگی و رای صادر شد هدف حاصلذ شده و شکایت نفرات بعدی بلاوجه خواهد بود لذا با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی برای هر یک از ورثه حق شکایت قایل میشویم ولی این یک نفر به نحو علی البدل از سوی همه وراث طرح شکایت میکند و پس از طرح شکایت او سایر وراث حق شکایت ندارند نتیجه دیگر این نظر این است که دادگاه باید هنگام تعیین مجازات تمام مبلغ چک را ملاک قرار دهد نه فقط سهم شاکی را.زیرا سایر ورثه دیگر حق شکایت ندارند و اگر فقط به میزان سهم شاکی مجازات تعیین شود نسبت به سهم سایر ورثه رفتار متهم بدون مجازات باقی خواهد ماند.
طبق این نظر دوم اگر متهم سهم شاکی را به وی پرداخت و رضایت وی را جلب کند پرونده با قرار موقوفی مختومه میشود و سایر ورثه برای استیفای حق خود باید دادخواست حقوقی طرح نمایند و اگر متهم تمام وجه چک را به شاکی پرداخت نماید و رضایت او را گرفت سایر ورثه بازهم میتوانند سهم خود را از صادر کننده مطالبه کنند.

در خصوص این مقاله چنانچه نظری داشته میتوانید با ما در میان بگذارید

در نهایت چنانچه در خصوص دعاوی چک سوال یا پرونده ای داشتید میتوانید با شماره های 77723606 و 77724264 باوکلای متخصص در زمینه دعاوی چک موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *