دعاوی ملکی قسمت 7

مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

نکته کلیدی مرتبط بادعوی

در ادامه مبحث قبل یک نکته کلیدی مرتبط بادعوی ماند که به شرح آن میپردازیم…

اگرمتعهد بتواند اثبات کند که عدماجرای تعهد و یا تاخیر در اجرای تعهد، از سوی وی به دلیل وقایع و اتفاقاتی است  که خارج از اراده ی او بوده است، محکوم به پرداخت ضرر و زیان نخواهد شد .

چنانچه در خصوص موضوع دعاوی ملکی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت دعاوی ملکی قسمت 6مراجعه نمایید و مطالعه داشته باشید.

مستندات قانونی

ماده 226 قانون مدنی :

در موردعدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ، ادعای خسارت کند. مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور متقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد ، طرف وقتی می تواندادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 قانون مدنی :

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد.

ماده 229 قانون مدنی :

اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است ، نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تادیه ی خسارت نحواهد بود.

ماده  230 قانون مدنی:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند.، حاکم نمی تواند ، او را به بیشتر یا کمتر ار آن چه که ملزم شده است ، محکوم کند.

ماده 520 قانون مدنی :

در خصوص مطالبه ی خسارت وارده، خواهان باید  این چهت را ثابت کند که زیان وارد شده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه ، دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد کرد.

ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی:

اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود ، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تازمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له ، حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود ، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره 1:

محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ، ضمن ارائه ی صورت کلیه ی اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه ، کفیل یا وثیقه ی معتبر و معادل محکوم به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تاروشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس اورا آزاد می کند . در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. درصورت عدم تسلیم ، ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم ، تحت نظر آن اجرا می شود، نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه  الکفاله اقدام می شود. در این مورددستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه ی صدور قرار های تامینی مزبور ، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر  مقررات مربوط به این دستور ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. https://jplr.atu.ac.ir/article_8638_11831c8e85f0f2c79fa558ae1c63f06a.pdf

تبصره2:

مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص  کسانی که به استناد این ماده ، حبس می شوند نیز مجری است.

چنانچه در خصوص موضوع دعاوی ملکی سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلای متخصص در موسسه محمدرضا مه دادگر با شماره تماس 77723606 و 77724264 در ارتباط باشید.