دعاوی چک قسمت 7

قرار تامین خواسته

با توجه به ماده  107 ق.آ.د.ک قانون گذار صدور قرار تامین تامین خواسته را در امور کیفری نیز پیش بینی نموده است و در صورتی که شرایط صدور آن در پرونده موجود باشد قرار تامین خواسته با تقاضای شاکی باید صادر شود. این ماده مقرر میدارد: (( شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.))

اگر در مورد دعاوی چک سوالاتی دارید یا علاقه به مطالعه دارید می توانید به قسمت دعاوی چک قسمت 6 مراجعه نمایید.

به نظر می رسد که قرار تامین خواسته در امورکیفری مخصوص جرایمی نیست که دادگاه مکلف به صدور رای نسبت به ضرر و زیان و رد مال است و شامل جرایمی نیز می شود که دادگاه با تقدیم دادخواست به ضرر  و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند، زیرا قانون گذار در ماده 107 ق.آ.د.ک در مقام بیان بوده و با این وجود ماده را به صورت مطلق بیان نموده و آن را مقید به قسم خاصی نکرده است. موید اطلاق ماده 107 ق.آ.د.ک از این حیث، ماده 112ق.آ.د.ک. است که شاکی را  مکلف نموده چنانچه حکم به ضرر و زیان مستلرم تقدیم دادخواست باشد و شاکی تقاضای تامین خواسته داده باشد، تا قبل  از ختم دادرسی دادخواست اصلی خودرا تقدیم نماید والا تامین  خواسته او ملغی میشود. سایرمباحث مربوط به قرار تامین خواسته در امور کیفری در کتاب آیین دادرسی کیفری بیان شده.

روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه

شروع به تعقیب

با توجه به اینکه جرایم قانون صدور چک – غیر از جرایم موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 6 – از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند، شروع به تعقیب وفق ماده 12ق.آ.د.ک فقط با شکایت شاکی مجاز می باشد. بنابراین اولین اقدام ، احراز شکایت شاکی است. اگر شکایت شاکی محرز نباشد تعقیب آغاز نمی شود و اگر به هر دلیل پرونده تشکیل شده باشد، موضوع از جهات غیر مصرح صدور قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدورقرار موقوفی تعقیب مختومه می شود .

اقدامات اولیه دادستان و باز پرس

پس از شکایت شاکی پرونده توسط دادستان با یکی از معاونین وی که عهده دار امر ارجاع پرونده ها می باشد ،به یکی از شعب تحقیق ارجاع می شود. پس از ارجاع پرونده بازپرس باید صلاحیت ذاتی محلی و شخصی وفق مطالب که بیان شد احراز نماید و در صورت فقدان صلاحیت ،اقدام مقتضی از قبیل صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح یا قرار امتناع از رسیدگی انجام خواهد شد. همچنین بازپرس ، رعایت شرایط قانونی در شکوائیه از جمله پرداخت هزینه دادرسی و بند های پنج گانه ماده 68 ق.آ.د.ک یعنی مشخصات شاکی ، موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرم ، ضرر و زیان وارده به مدعی و و مورد مطالبه ، ادله وقوع جرم، اسامی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان و مشخصات و نشانی مشتکی عنه را بررسی می نماید.

در مرحله بعد بازپرس باید مقدمات دیگری را که جهت رسیدگی باید احراز شود به شرح زیر بررسی می نماید:

1) ذی سمت بودن شاکی:

همان گونه که گذشت ، حق شکایت کیفری فقط برای دارنده چک یعنی کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است وجود دارد جز در موارد استثنایی مانند وکالت در وصول و انتقال قهری که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت . بنابراین بازپرس باید با بررسی گواهی عدم پرداخت و متن شکوائیه شاکی ، ذی سمت بودن شاکی را احراز نماید. در صورتی که شخص فاقد سمت ، طرح شکایت نموده باشد از مصادیق جهات غیر مصرح قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد.https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2532

(( در نهایت چنانچه در خصوص موضوع دعاوی چک قسمت 7 سوال حقوقی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره تماس 77723606 و 77724264 تماس حاصل فرمایید.))