دعاوی چک قسمت 11

تاریخ صدور و تاریخ سر رسید ( چک وعده دار ) :

ماده 311 ق.ت به صراحت بیان نموده است که پرداخت چک نباید وعده دار باشد و در صورت وعده دار بودن چک مزایای اسناد تجاری برای آن وجود نخواهد داشت . از آنجا که بسیاری از چک هایی که در بازار استفاده می شودبه صورت وعده دار تنظیم می شود.

برخی برای محروم نشدن این حجم زیاد  چک ها از مزایای اسناد تجاری معتقدند که اگر تاریخ امضای چک با تاریخ امضای چک  با تاریخ سر رسید مندرج در آن مغایر باشد درواقع صادر کننده چک در تاریخی که چک را  امضا و در اختیار دارنده قرار می دهد چک را به صورت کامل صادر نکرده است. زیرا پیش از حلول تاریخ سر رسید دارنده نمی تواند وجه آن را از بانک دریافت کند .لذا این چک تا پیش از حلول سر رسید به صورت  ناقص صادر شده است و با حلول سر رسید صرفا یک سند عادی طلب است و در تاریخ سر رسید صدور چک تکمیل شده و تبدیل  به سند تجاری می شود و از آنجا که در همان روز سر رسید قابل مطالبه از بانک است لذا چک وعده دار نبوده و به روز محسوب می شود ، زیرا در همان روز تکمیل صدور ، قابل وصول از بانک می باشد .

( چنانچه در خصوص دعاوی چک علاقمند به مطالعه باشید می توانید به قسمت دعاوی چک قسمت 10 مراجعه نمایید.)

موید این تفسیر نیز ماده 3 مکرر ق.ص.چ است که مقرر داشته :

چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .لذا  پیش از تاریخ مندرج در چک چون چک ناقص صادر شده است قابل وصول نیست. این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد ، زیرا اولا اگر این تفسیر را در جنبه کیفری چک نیز جاری بدانیم و چنین چک هایی را  وعده دار تلقی نکنیم و در صورت بلامحل بودن آن ها قائل به  وجود کیفری شویم ، با تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم تعارض دارد و اگر این تفسیر را مختص جنبه حقوقی بدانیم و آن را در جنبه کیفری چک جاری نکنیم  ، دچار دوگانگی در مبنا خواهیم بود زیرا یک رفتار که توسط صادر کننده چک انجام شده است را برار می گیرد را به دوگونه کاملا متفاوت تفسیر می نماییم.

ثانیا آنچه در عمل ملاحظه می شود این است که چک پس از مورد نقل و انتقال قرار می گیرد و دارنده ممکن است بر روی آن معاملات مختلفی انجام دهد و ایادی مختلفی بر آن مترتب شود در حالی که اگر چک اصلا صادر نشده باشد و تا پیش از حلول سر رسید، صدور آن ناقص باشد تمامی این معاملات و نقل و انتقالات بر روی آن بلا اعتبار خواهد شد. ثالثا ماده 3 مکرر ق.ص.چ دلالتی بر اینکه پیش از تاریخ سر رسید ، چک تکمیلا صادر نشده است ، ندارد بلکه دلالت دارد بر اینکه چک علی رغم اینکه صادر شده ولی پیش از حلول سر رسید قابل مطالبه نیست.

با توجه به این مطالب چنانچه تاریخ امضای چک با تاریخ سر رسید آن متفاوت باشد  برای اینکه این چک از مزایای اسناد تجاری محروم نشود، یا باید تفسیر یاد شده را بپذیریم و یا اینکه قائل شویم که مقرره  ماده  311 ق.ت یک مقرره ارشادی است و ضمانت اجرای آن ، محرومیت از مزایای اسناد تجاری نیست ، هرچند اگر به دقت عقلی به موضوع بنگریم این چک ها وعده دار بوده و مشمول مزایای اسناد تجاری نیستند.  https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23552

*در مقاله هفته آینده در رابطه با موضوع محال علیه ( تفاوت چک موضوع قانون تجارت با چک موضوع قانون صدور چک) صحبت می کنیم. *

(( در نهایت چنانچه در خصوص دعاوی چک سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید))