دعاوی کیفری قسمت 2

کلاهبرداری

عنصر معنوی ( سوء نیت ) :

کلاهبرداری از جرایم عمدی است  و برای تحقق آن علاوه بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه ، قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود داشته باشد. سوء نیت عام قصد ارتکاب عمل مادی ، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه است. اگر کلاهبردار واقعا وسایل مورد استفاده را غیر متقلبانه بداند و یا نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مردد باشد ، کلاهبرداری محقق نمی گردد. انگیزه وداعی ،هر چند مقبول و موجه باشد موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست. سوء نیت خاص قصد رسیدن به نتیجه ،یعنی بردن مال دیگری است.

( چنانچه در خصوص موضوع دعاوی کیفری علاقه به مطالعه دارید می توانید به قسمت دعاوی کیفری قسمت 1مراجعه نمایید.)

مجازات کلاهبرداری :

1. طبق ماده 22 قانون مجازات  اسلامی یا اعمال کیفیات مخففه ، مجازات های حبس مذکور در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد.

2. با اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مجازات کلاهبرداری قابل تخفیف کمتر از یکسال حبس نیست.

3. جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شوند از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین  ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشند.

4. درکلاهبرداری های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می شود، جزای نقدی معادل تمام اموال تحصیل شده توسط کلاهبردار است.

5. تخفیف جزای نقدی مذکور در ماده  یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.

6. محکوم کردن متهمان کلاهبرداری به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مورد کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مال مورد کلاهبرداری نادرست است.

تشدید مجازات کلاهبرداری وبرخی از مصادیق آن:

• عنصر مادی و معنوی در هر نوع کلاهبرداری ساده و مشدد یکی است و تفاوت در شیوه ارتکاب آن هامی باشد.

• اغفال قربانی از طریق نطق در مجامع عمومی در این مورد تکرار نطق در چند مجمع ضروری نیست ، بلکه انجام یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند.

• نطق در مجمع مستلزم  حضور فیزیکی خود سخنران در میان جمع و نه پخش نوار ضبط شده او می باشد.

• کارمند دولت بودن ، ولو از سمت دولتی سوء استفاده ای صورت نگرفته باشد و قربانی نیز از این سمت بی اطلاع باشد.

تعدد جرم در کلاهبرداری :

1. تعداد وسایل متقلبانه لزوما به معنای تعدد جرم نیست ، بلکه باید نتایج متعدد حاصل شود.

2. هر گاه شخصی برای ارتکاب  کلاهبرداری مرتکب جرایم  دیگری مثل جعل سند گردد ، هر چند جعل سند صرفا مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری باشد، مورد از موارد تعدد جرم محسوب می گردد.

3. عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نیست.

4. وسیله مورد استفاده کلاهبردار ممکن است علاوه بر خالی از وجه بودن محتوایی ، از لحاظ شکل و و ظاهر هم تقلبی باشد ، مثل  اینکه او با استفاده از سند مجعول مال دیگری را ببرد.در این گونه موارد وی را میتوان  هم به ارتکاب جرم ((جعل )) و هم به ارتکاب (( کلاهبرداری )) محکوم کرد.

5. در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند  مجعول مقارن همواقع شوند ، مورد را می توان از مصادیق تعدد معنوی دانست.

موارد متشبه کلاهبرداری :

این موارد کلاهبرداری محسوب نمی شود :

• صرف دروغ چه به صورت کتبی و چه  شفاهی مگر اینکه وجود عملی مازاد بر آن باعث بردن مال غیر گردد.

• صرف تقدیم دادخواست واهی به دادگاه حتی اگر منتهی به صدور حکم به نفع خواهان و به تبع آن صدور اجراییه و تصاحب مال دیگری گردد.

• اقامه دعوای زاید بر میزان استحقاقی ( بدون سوء نیت و قصد تقلب )

• اگر اعمال متقلبانه سبب ایجاد مزیت مالی یا تحصیل خدمات یا  منافع غیرمالی گردد.  https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26943

  ((  در نهایت چنانچه سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.))