دعاوی چک قسمت 12
محال علیه ( تفاوت چک موضوع قانون تجارت با چک موضوع قانون صدور چک )
قانون گذار در ماده ق.ص.چ فقط از چک هایی که بر عهده بانک صادر شده باشد. اما چک موضوع قانون تجارت اعم از این است که بر عهده بانک باشد یا برعهده اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر . بنابر این رابطه چک موضوع قانون تجارت با چک های موضوع قانون صدور چک ،عام و خاص است بدین معنا که هر چکی که مشمول قانون صدور چک باشد مشمول چک موضوع قانون تجارت هم هست اما چک های موضوع قانون تجارت ممکن است مشمول قانون صدور چک نباشد.
( چنانچه درمورد موضوع دعاوی چک علاقه به مطالعه دارید می توانید به دعاوی چک قسمت 11 مراجع نمایید.)
البته با توجه به اینکه یکی از اقسام چک که ماده 2 ق.ص.چ ذکر شده ، چک تضمین شده است که توسط بانک و بر عهده بانک و به تقاصای مشتری صادرمی شود که ماهیتی شبیه سفته دارد ، چنانچه این چک را از تعریف چک در ماده 310 ق.ت خارج بدانیم ،
رابطه چک در قانون تجارت با چک در قانون صدور چک ، عام و خاص من وجه خواهد بود ف زیرا چک تضمین شده مشمول چک قانون تجارت نخواهد بود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود . ممکن است گفته شود همین که در قانون صدور چک ، نیز مشمول تعریف ماده 310 ق.ت می باشد و اساسا قانون صدور چک موضوعا در تعریف چک دخل و تصرفی نکرده است بلکه برخی احکام راجع به همان چک اصطلاحی که در ماده 310 ق.ت تعریف شده رابیان نموده است.نتیجه این اختلاف نظر ، نسبت به احکامی خواهد بودکه متخص به چک موضوع قانون تجارت باشد و چنانچه چک تضمین شده را مشمول ماده 310 ق.ت ندانیم این احکام در چک تضمین شده جاری نخواهد بود.یکی از تفاوت های چک بانکی با سایر چک ها ، صدور گواهی عدم پرداخت است. اگر چک مشمول قانون صدور چک باشد یعنی چک بانکی ، به موجب رای وحدت رویه شماره 536-10/7/1369 دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست می باشد، ولی اگر چک غیر بانکی باشد و فقط مشمول قانون تجارت ، باید طبق تشریفات قانون تجارت ، واخواست شود.
