دعاوی کیفری قسمت 3

دعاوی کیفری قسمت 3

شروع به کلاهبرداری

شروع به کلاهبرداری ، توسل توام با سوء نیت به وسایل یاعملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری می باشد.
در شروع به کلاهبرداری وسایل متقلبانه باید برای اغفال قربانی به کار رود .
 تسلیم مال شرط تحقق شروع به همکاری نمی باشد.
در شروع به کلاهبرداری امکان اغفال کافی است و لازم نیست بزه دیده اغفال شود.

( چنانچه در خصوص موضوع دعاوی کیفری علاقه به مطالعه دارید می توانید به قسمت دعاوی کیفری قسمت 2 مراجعه نمایید.)

مصادیق شروع به کلاهبرداری
تظاهر به بروز آتش سوزی یا سرقت و درخواست پرداخت خسارت ازشرکت بیمه
عرضه اسکناس تقلبی به مردم قبل از دریافت کالا یا وجه معادل آن.
تقاضای صدور ورقه اجراییه برای مبلغی از مال الاجاره سابق که متقاضی مستحق آن نبوده ، بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه) برسد.
اگربدون پرداخت مال موضوع حواله به محال له ، محیل ، حواله را به حساب او گذاشته باشد. این مقدار از عمل بدون اینکه متهم به منظور خود نایل آید و مال مورد  حواله را خورده باشد انجام عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود بلکه با  احراز سوء نیت شروع به عمل کلاهبرداری خواهد بود.

موارد مشتبه شروع به کلاهبرداری

موارد زیر شروع به کلاهبرداری محسوب نمی شود:
1) مذاکره با روزنامه جهت چاپ آگهی مجعول به قصد بردن مال غیر و حتی چاپ آگهی در روزنامه
2) صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر.
دعاوی کیفری قسمت 3 - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی کیفری قسمت 3

صور خاص کلاهبرداری

  1. تعدی نسبت به دولت.
  2. تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر.
  3. صرف اقامه دعوای صوری بدون توجه به نتیجه حاصله از آن ، کلاهبرداری محسوب و مجرومین  به مجازات مقرره در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر بدون مجوز قانونی.
  4. انتقال مال غیر  بدون مجوز قانونی.
  5. آنچه این گونه معاملات را از معاملات فضولی صرف متمایز می گرداند ،سوءنیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر ضرر است.
  6. انتقال مال در این قانون اعم است از انتقال عین و منفعت ، لذا کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول حکم این قانون قرار می گیرد.
  7.  معرفی مال  دیگری به عوض مال خود.
  8. کلاهبرداری در شرکت های با مسوولیت محدود
  9. هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل49 قانون اساسی به منظور فراراز مقررات قانون نحوهاجرای اصل 49 قانون اساسی
  10. کلاهبرداری کامپیوتری ( در فضای مجازی )
  11. دریافت وجه یا مال از موکل با گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه ، به طور حیله.
  12. جعل عنوان نمایندگی.
  13. چنانچه شخص در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوطه به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری است، قبلا معامله  ای نسبت به اموال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام  دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با سند اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق ماده 117 قانون ثبتی نیست.
  14. معرفی مال دیگریبه عوض مال خود
  15. ورشکستگی به تقلب
  16. ورشکستگی به تقصیر
  17. امتناع  از رد حق به صاحب آن
  18. تقاضای ثبت ملک توسط امین
آیین دادرسی
  • اثبات توسل متهم کلاهبرداری ، به وسایل متقلبانه به عهده شاکی ( مدعی العموم) می باشد.
  • مطالبه خسارت وارده به شاکی خصوصی در کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست است.
  • مطالبه اصل ، بدل یا قیمت مال ماخذ توسط کلاهبردار احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.
  • اگر دادخواست ضرر و زیان تقدیم شده باشد ، دادگاه  تکلیفی نسبت  به بررسی رد و قبول آن ندارد.
  • حکم رای وحدت رویه دیوان عالی کشوردر موردغیر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری شامل بزه های در حکم کلاهبرداری نیست.https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26122

(( چنانچه در خصوص موضوع دعاوی کیفری سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید .))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *