دعاوی ملکی قسمت 13

دعاوی ملکی قسمت 13

تایید بطلان معامله به  جهت فضولی بودن

مبنای حقوقی درخواست :

ممکن است شخصی اقدام به خریدملک از شخص دیگر کند ، بدون  اینکه فروشنده، مالک ملک باشد یا از مالک اذن و اجازه در فروش داشته باشد. به این معامله در اصطلاح حقوقی ، معامله ی فضولی گفته می شود . اگر مالک اصلی قرارداد را تایید و تنفیذ کند قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند ، قرارداد باطل است .بنابر این پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ، ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی ، عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را  به طرفین قرارداد ، اعلام و سپس دادخواست تایید بطلان معامله به  جهت فضولی بودن را مطرح کند.

( چنانچه در مورد موضوع دعاوی ملکی علاقه به مطالعه دارید می توانید به دعاوی ملکی قسمت 12 مراجعه نمایید . )

حالت دیگری که ممکن است این دادخواست مطرح شود ، زمانی است که شخصی وکالت جهت فروش ملک داشته ، اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ، ولی بااین حال وکیل به استناد وکالت نامه ی مذکور ، اقدام به  فروش ملک کرده است . در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی ، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
از نظر حقوقی معامله ی فضولی باطل نیست و غیرنافذ است. بنابر این در صورتی که مالک ملک، معامله  فضولی را قبول کند معامله صحیح خواهد بود و در صورتی که مالک ، معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند معامله باطل محسوب می شود.

طرفین دعوی:

مالک ملک خواهان دعوی است و باید دعوانی را به طرفیت خریدار و فروشنده ی ملک طرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی:

دعوای ملکی در مرجعی رسیدگی می شود که ملک در آن حوضه ی قضایی واقع شده است.

نحوه اجرای رای:

بعد از این که مالک ، معامله را ردکرد ، آن معامله باطل است. بنابر این خواهان ، تنها تایید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد.
دعاوی ملکی قسمت 13- موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی ملکی قسمت 13

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی:

1) مالک الزامی ندارد که  فورا معامله را تنفیذ یا رد  کند. در این صورت  اگر خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند. می تواند معامله را  فسخ کند و حق ندارد ، الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را  بخواهد.
2) اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند ، حق اجازه یا رد معامله به وراثت او می رسد.
3) اگر فروشنده با علم به این که ملک ، متعلق به دیگری است ، آن را فروخته باشد ، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

مستندات قانونی:

ماده 247 قانون مدنی:
معامله به  مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت ، نافذ نیست ، ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از  وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده 304 قانون مدنی:
اگر کسی چیزی را  من غیر حق دریافت کرده است ، خود را محق می دانسته لیکن  در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد ، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

رای وحدت نظریات قضایی:

رای شماره 519 مورخ 8/12/1391شعبه 3 دیوان عالی کشور:
در دعوی ابطال  معامله ی مال غیر منقول با توجه به این که دعوی راجع به غیر منقول است ، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.
رای شماره 55 مورخ 14/2/71 شعبه ی 22 دیوان عالی کشور:
بعد از وقوع معامله ی فضولی ، سکوت مالک ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ ، معامله ی فضولی تلقی نمی شود.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101469

(( چنانچه در خصوص دعاوی ملکی سوال یا  پرونده ای داشته می توانید با وکلای متخصص در موسسه محمدرضا مه  دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.))

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *