نکات حقوقی چک
چک
در نوع سوم اساسا شخص معینی بر روی چک درج نمی شود و چک در ید هر کس باشد مالک آن خواهد بود. قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ بر قانون صدور چک ماده ۲۱ مکرر و تبصره های آن را به ایر قانون الحاق نمود که با توجه به این ماده و تبصره ۱ آن، از زمان اجرایی شدن این ماده صدور چک در وجه حامل غیر ممکن خواهد بود. ماده ۲۱ مکرر ق ص ج مقرر می دارد. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع شود اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدان چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ متدرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.دعاوی چک قسمت 12
تبصره ۱ – در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدناین قانون صادر می شوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد…» همان گونه که ملاحظه میشود وفق این ماده، هویت دارنده چک باید در شناسه یکتای برگه چک قید شود و امکان انتقال چک تا ثبت هویت دارنده در همین سامانه وجود نخواهد داشت و لذا صدور چک در و ری نمره ۱ این ماده غیر مجاز است. عملاً غیر ممکن خواهد شد.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463
