دعاوی چک قسمت ۱۶

1. دعاوی چک قسمت ۱۶

دعاوی چک

امروزه یکی از مشکلات حقوقی که  مردم با ان درگیر هستند چک میباشد و نکته مهمتر چگونگی طرح دعوا و پیگیری چک میباشد که چنانچه در این راه از،وکلای با تجربه بهره نگرفته چه بسا به مشکلات عدیده بیشتری بر خورد خواهند کرد

حق برخورداری از یک وکیل متخصص در امور چک میتواند در رساندن شما به هدف بسیار موثر باشد

بخشی از دین مسئولیت دارند. ماده ۲۴۹ قت در این خصوص مقرر میدارد هرات دهنده و که برات را قبول – کسی که کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهر نویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های دارد البته ما قبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را ازدست وید ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» در چک هایی که با دو امضا صادر میشوند چنانچه در هنگام افتتاح حساب حدود مسئولیت هر یک از صادر کنندگان تعیین نشده باشد، با ملاحظه ملاک ماده ۲۴۹ ق.ت و طریق اولویت به نظر میرسد که هر دو امضا کننده مسئولیت تضامنی دارند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۶۷۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۱ همین نظر را اختیار نموده است. هر چند در عرف حقوق دانان مسئولیت نسبی غلبه بیشتری دارد اما چنانچه حدود مسئولیت هر یک از امضا کنندگان در هنگام حساب تعیین شده باشد. در واقع صادر کنندگان شرط عدم تضامن تعیین نموده اند که بین خود معتبر است اما درباره معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث، در بحث اصول حاکم بر اسناد تجاری به تفصیل بحث خواهد شد.

۴- مسئولیت تضامنی

امضا کنندگان سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی بوده و بدین معناست که هر یک از مسئولین نسبت به تمام دین مسئولیت تام دارند و دارنده به مقدار تمام دین حق مراجعه به هر یک از ایشان را دارد، اما در مسئولیت نسبی دین بین مسئولین تقسیم و هر یک نسبت بهجاری هم ذمه به ذمه رخ می دهد؛ یعنی ضامن و مضمون عنه هر دو مسئول پرداخت این خواهند بود و مسئولیت ایشان تضامنی می باشد. درباره اینکه مبنای مسئولیت علامتی وفق ماده ۲۴۹ ق ت قانونی است یا طبق ماده ۴۰۳ این قانون، ضمانت قراردادی است و نیز درباره مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ دیوان عالی کشور https://qavanin.ir/Law/PrintText/181582 که مقرر میدارد مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر تویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن امضاء نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت بنابر قول ضم نمه به ذمه یا نقل آن در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق بادعاوی چک قسمت 3 موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. در بحث ضمانت اجرای عدم رعایت مواعدبه تفصیل بحث خواهد شد.

استفاده بلا جهت

یکی از مسئولین پرداخت چک استفاده کننده بلاجهت است. ماده ۳۱۹ ق ت مقرر می دارد: «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید.

تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.» رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ دیوان عالی کشور نیز در این باره مقرر داشته است.

در نهایت در صورت داشتن هرگونه سوال حقوقی در زمینه دعاوی چک میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره ۷۷۷۲۳۶۰۶ و ۷۷۷۲۴۲۶۴ در ارتباط،باشید