صدور اجراییه برای چک از طریق اجرای ثبت قسمت 1
صدور اجراییه چیست؟
یکی از ضمانت اجراهای چک اقدام از طریق اداره ثبت اسناد و املاک است. ماده ۲ ق. ص. چ مقرر میدارد … دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد…… لذا دارنده چک میتواند بدون مراجعه به دادگستری و طرح شکایت کیفری یا طرح دادخواست حقوقی و یا تقاضای اجرائیه ماده ۲۳ ق. ص. چ با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک تقاضای صدور اجرائیه ثبتی نسبت به چک را ارائه دهد. اداره ثبت در صورت احراز شرایط اقدام به صدور اجرائیه نموده و اجرائیه به صادر کننده چک ابلاغ می شود. در صورتی که در موعد مقرر اقدام به پرداخت وجه چک ننماید، دایره اجرا از طریق توقیف اموال وی وجه چک را وصول و به متقاضی اجرائیه پرداخت می نماید.
۱- صلاحیت
ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ مقرر می دارد: «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل میآید برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود
ا تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه
.۲ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن…..
ممکن است گفته شود که درباره اجرائیه ثبتی نیز از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ https://qavanin.ir/Law/PrintText/181672استفاده نموده و اداره ثبت محل برگشتن خوردن چک را صالح بدانیم. در پاسخ باید گفت که اولاً تاریخ صدور این رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۸۵ است و ایین نامه اما مصوب ۱۳۸۷ و مؤخر بر رأی وحدت رویه فوق است. ثانیاً ملاک گیری از رای وحدت رویه اساساً صحیح نبوده و آراء وحدت رویه فقط متن و منطوق أن قابل استناد است. ثالثاً مبنای رأی وحدت رویه مذکور این است که با صدور گواهی عدم پرداخت جرم صدور چک بلامحل محقق می شود و لذا محل وقوع جرم که صلاحیت محلی جهت رسیدگی دارد محل برگشت خوردن چک خواهد بود، اما در اجرای ثبتی بحث محل وقوع جرم اساساً مطرح نیست. لذا ملاک رأی وحدت رویه یادشده نیز جاری نخواهد بود.
نکته
تبصره ماده ۱۸۳ آیین نامه اما مقرر می دارد. درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.
نکته
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) که مقرر می دارد: «مفاد استاد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا میشود …. شامل چک نیست؛ زیرا چک سند رسمی نیست بلکه وفق ماده ۲ ق ص چ در حکم اسناد لازم الاجراست. بنابراین الزام به مراجعه به اداره ثبت پیش از اقدام از طریق مراجع دادگستری – که برخی از بند ب این ماده استنباط می نمایند – شامل چک نمی شود.
۲ کسانی که می توانند تقاضای اجرائیه نمایند
طبق قانون دارنده چک میتواند از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کند. ماده ۲ ق. ص ج مقرر می دارد: دارنده … میتواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
دارنده چک اعم
