مطالبه وجه بابت،ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

وکیل دعاوی ملکی قسمت ۱۶

وکیل دعاوی ملکی قسمت ۱۶

برخی نکات حقوقی دعاوی ملکی

تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن

مبنای حقوقی دادخواست

چنان چه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری قرار دهد، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.
در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی ،راهن دو نظر وجود دارد: نظر اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میشود و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی حق مرتهن باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق اگر مالک نسبت به ملک معامله ای انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد مرتهن میتواند تأیید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. البته این حق برای راهن و شخصی که طرف قرارداد راهن است نیز وجود دارد که نسبت به طرح دعوا اقدام کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

از آن جا که دعوا غیر منقول است دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.

نحوه ی اجرای رأی

از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تأیید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رأی دادگاه جنبه ی اعلامی دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست.دعاوی ملکی قسمت 4

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

 اگر راهن، ملک خود را بار دیگر در رهن دیگری قرار دهد، عمل او منافی با حق مرتهن اول نیست و رهن دوم که اصطلاحا رهن مازاد گفته می شود، صحیح است البته حق مرتهن اول بر حق مرتهن دوم مقدم است.
(۲) در این که فروش عین مرهونه توسط مالک، منافی تصرفات مرتهن است یا خبر؟ سه نظر وجود دارد. نظر مشهور علمای حقوق این است که فروش ملک مرهونه منافی حق مرتهن است و معتبر نیست. دسته دیگری از صاحب نظران بر این اعتقادند که حق مالک نسبت به ملک، یک حق عینی است که با در رهن قرار گرفتن ملک این حق از بین نمیرود و مالک می تواند، اقدام به فروش ملک کند. برخی نیز معتقدند فروش عین مرهونه با قید عبارت « با حفظ حقوق مرتهن یا حق بستانکار مقدم » مجاز است.

 

وکیل دعاوی ملکی قسمت ۱۶
وکیل

 

(۳) اگر راهن ملک خود را اجاره دهد قرارداد اجاره در صورتی صحیح است که تسلیم آن به مستأجر حق مرتهن را در معرض خطر قرار ندهد و مدت آن کوتاه تر از دین باشد. در چنین مواردی اگر مستأجر به راهن که موجر نیز هست، مبلغی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه پرداخت کند و قرارداد رهنی به دلیل عدم وصول طلب مرتهن منجر به صدور اجراییه و تخلیه ی ملک شود، مستأجر می بایست مبلغ ودیعه را از موجر مطالبه کند و حق مراجعه به مرتهن ندارد. (۴) اگر بدهکار سرقفلی ملک را به شخص ثالثی واگذار کند. این واگذاری با حق طلبکار در تعارض است و قرارداد، قابل ابطال است.
(۵) ممکن است در قرارداد رهنی علاوه بر محدودیت های قانونی محدودیتهای دیگری برای تصرفات حقوقی راهن در ملک، پیش بینی شده باشد که ضمانت اجرای نقض این محدودیتها ممکن است ایجاد حق فسخ برای مرتهن نسبت به تصرفات راهن باشد و یا بطلان تصرفات حقوقی مرتهن به عنوان مثال در حالت عادی عقد وکالت و یا اجاره ی کوتاه مدت در مورد عین مرهونه، منافی حق مرتهن نیست؛ اما ممکن است در رهنی چنین حقی از راهن سلب شده باشد که در صورت تخلف راهن مرتهن میتواند از ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد رهنی استفاده کند.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101526

مستندات قانونی

ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد. مگر به اذن مرتهن.

ماده ی ۲۲۹ قانون امور حسبی

تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره، نافذ نیست. مگر بعد از اجازه ی بستانکاران و یا ادای دیون

در لنتها چنانچه هرگونه سوال حقوقی در خصوص دعاوی ملکی داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره ۷۷۷۲۴۲۶۴ و ۷۷۷۲۳۶۰۶ در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *