مباحث حقوقی راجع به چک__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی

دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی

در این مقاله راجب چک و دعاوی مربوطه و شرایط ان توضیح داده شده است.

دعاوی مربوط به چک

یکی از مشکلات حقوقی که خیلی از شهروندان با آن درگیر هستند، دعاوی مربوط به چک است.
در پاسخ به این سوال که چک چیست، می توان گفت، مطابق با ماده (310) قانون تجارت «‌چک نوشته‌ ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید».
منظور از دارنده چک، اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهی ‌نامه عدم پرداخت صادر شده است. اصل بر این است که چک به روز می‌باشد و اگر صادر کننده چک، ذیر امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است.
در ماده (23) قانون اسلامی صدور چک جدید، گواهینامه عدم پرداخت چک، در حکم رای دادگاه نگاه داشته می شود و امکان صدور اجرائیه برای آن از طریق محاکم فراهم شد. لذا بار اثبات مدیون بودن صادر کننده از عهده دارنده برداشته و بار اثبات مشروط و یا تضمینی بودن یا امانی بودن و سایر ادعاها، بر صادرکننده تحمیل شد. در ادامه به بررسی دعاوی مربوط به چک، دعاوی چک برگشتی و دعوای مطالبه وجه چک می پردازیم.

ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل

در جهت جلوگیری از جعل و حفظ اعتبار چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع و ظهرنویسی چک از روش سنتی سابق که با امضاء پشت چک به عمل می‌آمد به ثبت نام در سامانه صیاد، است.

 

دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی-موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی-موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

اقدامات دارنده چک پس از مواجه شدن با عدم قابلیت وصول چک

الف) درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به کل مبلغ چک:

هرگاه وجه چک به هر علتی از قبیل عدم یا کسری موجودی، دستور عدم پرداخت چک به بانک، تنظیم چک به صورتی که قابلیت وصول نداشته باشد (‌عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، یا اختلاف در مندرجات و … )، پرداخت نگردد، بانک مکلف است، بنا به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت چک را صریحاً قید و آن را امضاء و ممهور و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری‌) از طرف بانک گواهی گردد.

ب) دریافت وجه موجود در حساب در صورت کسری موجودی به تقاضای دارنده و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت چک نسبت به مبلغ کسری مبلغ:

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

 

دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی-موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی-موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

اقدامات دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک

دارنده چک می‌تواند به اختیار یکی از روش‌های زیر را جهت احقاق حقوق خویش برگزیند و نسبت به آن اقدام نماید.

الف) طرح شکایت کیفری:

علیه صادر کننده یا صادر کنندگان چک در صورت جمع بودن شرایط می‌توان شکایت کیفری مطرح نماید. علیه ضامنین یا ظهر نویسان طرح دعوی کیفری امکان‌پذیر نیست‌. برای دعاوی مربوط به چک ، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور آن (که طبعاً باید همان تاریخ سر رسید نیز باشد‌) برای دریافت پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد، گواهی عدم پرداخت چک اخذ نماید و تا 6 ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت به دادسرا مراجعه نماید. (‌برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه نمود که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده‌، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است) هزینه شکایت کیفری برای چک بلامحل تا ۱۰۰٫۰۰۰ ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، سه هزار ریال و مازاد بر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ده هزار ریال می‎باشد.

مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی‌باشد و فقط به صورت حقوقی می‌توان اقامه دعوی کرد‌، به شرح ذیل می‌باشد:

1 ـ ظرف 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک از جانب بانک‌، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت چک اخذ ننموده باشد.
2 ـ ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک از جانب بانک‌، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد.
3 ـ در صورتی که چک مدت دار بوده و تاریخ صدور (ذیل امضاء صادرکننده) و تاریخ سر رسید یکی نباشد‌، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سر رسید باشد.
4 ـ در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد‌، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند.
5 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن‌، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت نموده باشد.
نکته: وجود لاشه چک در ید صادر کننده‌، دلیل پرداخت وجه چک بوده‌، مگر خلاف آن اثبات گردد.
6 ـ در صورتی که پس از شکایت‌، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد .
7 ـ در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلا محل).
8 ـ در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده است.
9 ـ هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
10 ـ هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است.
11 ـ چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است .
12 ـ در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ صادر گردیده است .
مطابق با ماده (14) قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ب) اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت:

چک‌های صادره در عهده بانک‌ها در حکم سند لازم الاجرا می‌باشند و دارنده چک می‌تواند در صورت عدم پرداخت چک ، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده و صاحب حساب را نماید‌. صدور اجرائیه چک فقط علیه صادر کننده، امکانپذیر می‌باشد. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت چک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید‌. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک‌، از طرف بانک گواهی شده باشد‌. پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضا نامه تکمیل شده صدور اجرائیه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت‌، رسید درخواست صدور اجرائیه از مسئولین اجرا دریافت و پس از صدور اجرائیه‌، متصدی ابلاغ اجرائیه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید‌، تقاضا کننده اجرائیه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار‌، از رئیس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود.

ج) مراجعه به محاکم قضائی حقوقی صالح و درخواست صدور اجرائیه:

دعوای مطالبه وجه چک تا سقف بیست میلیون ریال در صلاحیت شورا های حل اختلاف و مازاد بر آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد که ثبت و ارسال دادخواست به هر دو مرجع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می‌گیرد. هزینه دادرسی به محض اقامه دعاوی مربوط به چک برای تشکیل دادگاه بدوی از فرد ۳.۵ درصد مبلغ چک است.
به شرح ماده (23) اصلاحی 13/08/1397 دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی ‌نامه عدم پرداخت چک، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند:

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت چک به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

مطابق با ماده مذکور اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعاوی چک برگشتی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی چک برگشتی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F101436&psig=AOvVaw0GdodeilRPlsz0saKqpKya&ust=1706510858487000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwiI9qW-vv-DAxUAAAAAHQAAAAAQBA

ضمانت اجرای قانونی و عواقب صدور گواهی عدم پرداخت چک برای صادر کننده چک بلامحل

در اصلاحات مورخ 13/08/1397، چک‌ها دارای تاریخ اعتبار و سقف اعتبار شده و صادرکننده چک بلامحل بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از پاره ای حقوق محروم می شود.
مطابق با ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مورخ 13/08/1397 بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک ‌پارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام شامل:

الف ـ عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب ـ مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج ـ عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ‌های ارزی یا ریالی.
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.

 انسداد کلیه حسابهای جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند:

طبق ماده (21) قانون اصلاح قانون صدور چک، بانك ‌ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آن‌ها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

مطابق با ماده (21) مکرر الحاقی قانون چک بانک مرکزی مکلف است، ظرف مدت دو سال پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای دعاوی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید.

 

دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی-موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی مربوط به چک و چک برگشتی-موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مرور زمان

در صورتی که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از 5 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعاوی چک برگشتی قابل استماع نیست.

شرایط رفع سوء اثر از چک

بر حسب تبصره (3) ماده (5) مکرر الحاقی قانون مزبور، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است، ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ‌ای اطمینان‌ بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ علیه.
ج ـ ارائه رضایت‌ نامه رسمی (تنظیم‌ شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک)
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و ـ سپری شدن مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مشروط به عدم طرح دعاوی مربوط به چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

چک چیست؟

چک برگه­ای است که در دسته چک­های صادر شده از سوی بانک قرار دارد و می­تواند دارای ارزش مالی مشخص شده در زمان مشخص شده­ای از سوی صادر کننده آن باشد. پشتوانه­ی چک حساب مالی صادرکننده­ی چک (که می­تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد) در بانک است و ضمنا این حساب باید حساب جاری باشد و به دیگر حساب­ها دسته چک تعلق نمی­گیرد.

به کدام چک، برگشتی می­گویند؟

چنانچه دارنده­ی چک در موعد مقرر برای وصول چک به بانک رفته، اما در حساب صادرکننده­ی چک به اندازه­ی کافی موجودی نباشد یا اینکه حساب او مسدود گشته باشد یا خود آن را مسدود کرده باشد، چک از سوی بانک برگشت می­خورد و دارنده­ی چک باید برای وصول آن تا مدتی معین اقدامات قانونی انجام دهد. چنانکه دارنده جهت اقدام قانونی تأخیر ورزد را برای مدت طولانی رها کند و سپس اقدام کند، اقدام او بی ثمر خواهد بود و چک او چیزی جز یک برگه­ی کاغذ نیست.

انواع شکایات قانونی جهت چک برگشتی

صدور چک بلا محل از سوی یک شخص از نظر قانونی می­تواند جرم محسوب شود هرچند که انواع مختلف و مسائل مختلفی برای اثبات جرم مطرح است. اما اصل جرم بودن موجب می­شود که شکایت از چک برگشتی به مانند خیلی از دعوی دیگر دو نوع کیفری و حقوقی داشته باشد.

یک مدرس حقوق تجارت صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی به ویژه چک را ضروری دانست.

فرشید فرحناکیان در نشست حقوقی با موضوع «وصف تجریدی اسناد تجاری» که از سوی گروه وکلای دادگو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: علی‌رغم اصرار مسئولان اسناد تجارتی به غیرقابل ظهرنویسی کردن این اسناد، متاسفانه قانون تجارت فعلی ایران در این رابطه ساکت و بعضاً رویه بانکی و قضایی کاملاً متعارضی بر این موضوع حاکم شده است.

وی ادامه داد: این خواست استفاده از اسناد تجارتی غیرقابل انتقال، توسط مدیران اشخاص حقوقی به هنگام صدور چک؛ به دلیل حاکم شدن مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 19 قانون صدور چک بر مدیران صادرکننده، تشدید شده است و این در حالی است که این مدیران در سایر اعمال حقوقی به عنوان نماینده عمل می کنند و اصولاً شخص حقوقی را به عنوان اصیل خود مسئول می سازند.

وی گفت: در واقع مسئولان اسناد تجارتی برای مصون ماندن از آثار «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت»، علاقمند هستند که با اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی، این اسناد را در دست «دارنده بلافصل» متوقف نگهدارند تا در صورت لزوم برای تبری از مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک بتوانند به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی در برابر دارنده بلافصل استناد کنند.

این وکیل دادگستری افزود: این در حالیست که اگر اسناد مذکور منتقل شوند؛ مستند به اصل فوق الذکر، این اشخاص نمی‌توانند در برابر منتقلٌ الیه به عنوان «دارنده مع الواسطه» با حسن نیت به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی استناد کنند و مستدل به «اماره مدیونیت» مستظهر به «وصف تجریدی» اسناد تجارتی مکلف به پرداخت وجه مقرر در سند تجارتی به دارنده مع‌الواسطه و وصول آن از دارنده بلافصل خود پس از اثبات ایرادات واقع بر تعهد منشاء خود شوند.

فرحناکیان تصریح کرد: این موارد در نظریه‌های مشورتی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب نظریه های مشورتی شمارگان 3750/7 مورخ 30/ 7/ 1390، 920/7 مورخ 10/ 5/ 1391 و 1150/7 مورخ 12/ 6/ 1391 «مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد 245، 249، 309، 310، 312، 313 و 314 قانون تجارت از جمله آنها هستند.

وی ادامه داد: مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشاء خود جدا می شوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند؛ مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود؛ زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.»

این مدرس حقوق تجارت افزود: به موجب نظریه مشورتی شماره 1046/7 مورخ 23/ 2/ 1368، اظهارات خوانده دعوا بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرارداد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک که با استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد. با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چک در مورد دارنده چک و ظهرنویسی، دادگاه نمی تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تامین بگیرد.

وی ادامه داد: اضافه می‌شود که خوانده دعوا (صادرکننده چک) که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن شده است می‌تواند از طریق دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) اقدام کند؛ یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت اقدام به تقدیم دادخواست مستقلی علیه ظهرنویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیر حق دریافت نموده است بنماید.»

فرحناکیان تصریح کرد: بر خلاف تصور رایج، ضمانت اجرای انتقال اسناد تجارتی غیرقابل انتقال، بطلان «ظهرنویسی» یا تلقی این نوع انتقال به عنوان «انتقال طلب موضوع قانون مدنی» نیست. در چنین صورتی «نوع سومی از انتقال» محقق می شود که نه تنها بر خلاف انتقال طلب قانون مدنی، همچنان اصل مسئولیت تضامنی مقرر برای مسئولان اسناد تجارتی برقرار است بلکه بر خلاف ظهرنویسی اسناد تجارتی قابل انتقال، در آن «اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت» حاکم نخواهد بود و بالعکس ایرادات تعهد منشاء حتی در برابر دارنده مع الواسطه نیز کاملاً قابل استناد خواهد بود.

وی گفت: به عبارت دیگر اسقاط قابلیت ظهرنویسی سند تجارتی و اخذ چنین سندی توسط منتقلٌ الیه این گونه تعبیر می‌شود که «ساقط کننده می خواسته همان حقوقی را که در برابر دارنده بلافصل در امکان استناد به ایرادات ناشی از تعهد منشاء داشته است در برابر دارنده مع الواسطه نیز برای خود محفوظ دارد و منتقلٌ الیه نیز با اخذ این سند غیرقابل ظهرنویسی رضایت ضمنی مبنی بر امکان چنین استنادی را اعلام داشته است.»

فرحناکیان افزود: این نوع سوم از انتقال اسناد تجارتی به موجب مواد ذیل در لایحه تجارت «انتقال عادی» نامگذاری شده است. طبق مواد 185، 264 و 342 ظهرنویسی چک/سفته/براتی که انتقال آن با قلم‌گرفتگی «به حواله‌کرد» یا درج عبارت دارای معنی مشابه منع شده، انتقال عادی محسوب می‌شود. بر اساس مواد 186، 265 و 343 انتقال عادی (ساده) انتقالی است که به موجب آن انتقال دهنده حقوقی را که از آن برخوردار است به دارنده منتقل می‌کند ولی شخصی که انتقال را منع کرده می‌تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصیاش با شخصی که وی سند را به او منتقل کرده است، استناد کند.

وی ادامه داد: طبق مواد 190، 267 و 346 ظهرنویس چک/سفته/برات می‌تواند ظهرنویسی مجدد را منع کند. در این صورت ظهرنویسی مجدد انتقال عادی محسوب می‌شود و مشمول حکم مقرر در ماده (342) این قانون است.

فرحناکیان گفت: لایحه تجارتی نیز که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی متعاقباً مورد تصویب قرار گرفت در ماده 723 خود آورده است «هرگاه انتقال برات با درج عباراتی مانند «غیرقابل انتقال» یا « فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین» به صراحت منع شود، در صورتی که مشروط‌ٌعلیه سند را به عنوان انتقال ظهرنویسی کند، شخصی که انتقال را منع کرده است می‌تواند در مقابل منتقلٌ‌الیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنایی خود با مشروطٌ‌علیه استناد کند.»

مفاد این ماده به موجب مواد 786 و 792 همین منبع به ترتیب در مورد سفته و چک نیز لازم الاجراء دانسته شده است.

این وکیل دادگستری گفت: با این وصف، متاسفانه قانون تجارت فعلی ایران راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی و آثار ناشی از چنین انتقالی کاملاً ساکت است.

وی افزود: با توجه به چنین سکوتی به موجب بخشنامه 116247/89 مورخ 31/ 5/ 1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی به شرح ذیل، اساساً وصف قابلیت ظهرنویسی چک غیرقابل اسقاط دانسته شده است: «احتراماً؛ به اطلاع می رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانک ها در موارد ارایه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی گردیده است، در صورتی که مهر «غیرقابل انتقال» بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می‌نمایند و صرفاً شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه چک می دانند. با عنایت به مراتب فوق، خاطرنشان می‌شود بر اساس ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک به صرف ظهرنویسی، چک انتقال می یابد؛لذا درج مهر «مهر غیر قابل انتقال» فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت گردد.»

فرحناکیان تصریح کرد: برخی از مراجع قضایی همراه با نظر بانک مرکزی، وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی را غیر قابل اسقاط اعلام کرده و گروهی دیگر بالعکس؛ بدون توجه به مفهوم «انتقال عادی»، اساساً وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی را بدون هیچ تفکیکی قابل اسقاط و قابل استناد در برابر همه دارندگان بلافصل و مع الواسطه دانسته‌اند.

وی افزود: «رای شماره 1811 مورخ 4/ 12/ 1379 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت کیفری صادرکننده چکی که عبارت حواله کرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه خط خوردن عبارت حواله‌کرد، مانع از انتقال چک از طریق ظهرنویسی نمی‌باشد طبق رای شماره 1236 مورخ 19/ 8/ 1382 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است.»

این وکیل دادگستری افزود: طبق رای شماره 1599 و 1598 مورخ 22/ 7/ 1381 شعبه 1113 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 مورخ 22/ 8/ 1381 و به اعتبار اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد چک قابل انتقال نیست دعوی دارنده چک را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.»

وی ادامه داد: طبق رای شماره 3684 مورخ 2/ 11/ 1381 شعبه 907 دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چک از این جهت به عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد، چک قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید کرده است.

این مدرس حقوق تجارت در پایان گفت: با توجه به اثبات دلیل اصرار مسئولان اسناد تجارتی، به خصوص مدیران اشخاص حقوقی، به غیر قابل ظهرنویسی نمودن اسناد تجارتی به ویژه چک و نظر به سکوت قانون تجارت فعلی ایران در این رابطه و منتفی بودن تصویب قانون تجارت جدید ایران حداقل در میان مدت؛ مستند به آرای متعارض فوق الاشعار، «صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» به ویژه در رابطه با «چک» توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور ضروری است.

وکیل دعاوی چک

چنانچه در خصوص موضوع مربوطه سوال و یا پرونده ایی داشته اید میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

وکیل

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *