کیفیات مخفف موثر در مجازات__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور قسمت 2

وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور قسمت 2

ممنوع الخروجی و رفع آن

وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور قسمت 2--موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور قسمت 2–موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

ممنوع نمودن افراد جهت خروج از کشور ممکن است بدلیل وقوع یک جرم و در دسترس قرار دادن متهم در مرحله رسیدگی باشد یا به دلیل نوعی مجازات یا اجبار شخص بدهکار به پرداخت و تسویه بدهی های خود و در نهایت ممکن است بدلیل جلوگیری از فرار شخص و مورد غفلت قرار دادن ادای تعهدات مالی او. از همین رو است که مراجع قانونی اشخاص متهم یا محکومان به مجازات یا بدهکاران مالیاتی یا بدهکاران به اشخاص را ممنوع الخروج می نمایند.

نکات مهم ممنوع الخروجی

  • نکته مهم این است که در خصوص دستور یا قرار بودن ممنوعیت خروج از کشور باید قائل به تفکیک شد.

  • ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دستور منع خروج متهم از کشور بیان می دارد تا هنگامی که قبل از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.

  • مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

  • در صورت حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک یاممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوطه اطلاع داده می شود و در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می شود.(دستور قبل از اثبات مجرمیت صادر می شود.)

  • ماده 247 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوعیت خروج از کشور بیان می دارد، بازپرس متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمینی می تواند قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ذیل می شود برای مدن معینی صادر کند که یکی از این قرارها ی نظارت قرار ممنوعیت خروج از کشور است که ظرف 10 روز نیز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.(بدوی و تجدید نظر)

  • اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.(قرار بعد از اثبات مجرمیت صادر می شود)

  • مراجع قضایی مکلف اند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد.

  • ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند که در صورت وقوع جرم هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. اما به محض حضور یا دستگیری او دستور لغو می گردد.(در مرحله اجرای حکم)

  • اصولاً اشخاصی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازات خود را نگذرانده اند ممنوع الخروج می باشند.

  • رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد ار سوی فرد محکوم است.مثلاً شوهری که به دلیل عدم پرداختمهریه ممنوع الخروج شده است با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب می تواند از آن رفع اثر نماید.
  • در سایر موارد دادگاه و مراجع قضایی نیز نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می کنند.(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
  • دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

    دعاوی خانوادگی در مواردی که زن یا شوهر یا هر دو مقیم خارج از ایران هستند تفاوتهایی با سایر موارد میکند، که داشتن تجربه کافی و دانش حقوقی را برای وکیلایرانیان خارج ازکشور ضروری مینماید.زن و شوهر های ایرانی که خارج از ایران زندگی می کنند در صورتی که ازدواج آنها مطابق قانون ایران به ثبت رسیده باشد، قانون ایران، دادگاه ایران را صالح به رسیدگی به اختلافات خانوادگی آن ها می داند. در بسیاری از مواقع کشور محل اقامت هم به طور موازی قانون خود را صالح به حل اختلافات خانوادگی آن ها می داند، این اولین و جدی ترین مشکلی است که تابعیت مضاعف (تابعیت دوگانه) برای افراد ایجاد می کند.

    دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

    • زن و شوهرهای ایرانی که خارج از ایران زندگی می کنند در صورتی که ازدواج آنها مطابق قانون ایران به ثبت رسیده باشد، قانون ایران، دادگاه ایران را صالح به رسیدگی به اختلافات خانوادگی آنها می داند.

    • در بسیاری از مواقع کشور محل اقامت هم به طور موازی قانون خود را صالح به حل اختلافات خانوادگی آن ها می داند، این اولین وجدی ترین مشکلی است که تابعیت مضاعف (تابعیت دوگانه) برای افراد ایجاد می کند، به عبارت دیگر تابعیت مضاعف تکالیف مضاعف هم روی دوش طرفین می گذارد.

    • در هر حال کمکی که از یک وکیل دادگستری برای حل دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور برمی آید این است که در صورت وقوع اختلاف بدون نیاز به حضور فیزیکی زن یا شوهر (صرفاً با مراجعه ایشان به سفارت یا کنسولگری و دادن وکالت به وکیل دادگستری) اقدام به پیگیری موضوع در مراجع صالح (دادگاه خانواده) نماید.

  •  انجام امور اداری و کاری در ایران

    ایرانیان مقیم خارج از کشور بر خلاف سایر ملیت ها که با مهاجرت تقریباً به طور کامل از ریشه ها بریده و هیچ تعلق خاطر مادی و معنوی به زادگاه و ملیت مبداء خود ندارند، بعد از مهاجرت ارتباط مادی و معنوی خود را با ایران حفظ می کنند شاید دلیل این مسئله نوع مهاجرت ایرانیان باشد که غالباً از عدم امنیت تحصیلی، مالی، شغلی و عقیدتی نشأت گرفته باشد و در یک کلام ایرانیان بعد از مهاجرت هم نیم نگاهی به ایران دارند.دفتر وکالت دادگران حامی از ابتدای تأسیس خود در سال 1384 عمده ترین هدف خود را ارائه خدمات حقوقی به صورت ویژه و تخصصی در زمینه کلیه امور حقوقی و اداری به عزیزان مقیم خارج قرار داده است

    انجام امور اداری و کاری در ایران

    دفتر وکالت محمد رضا مه دادگر با قبول وکالت در زمینه انجام کارهای اداری و مراجعه به ادارات، سازمان ها و کلیه نهادهای مستقر در کشور ایران از جانب ایرانیان داخل کشور به هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور خدمات حقوقی زیر را به این عزیزان ارائه می نماید :

    1- مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های زیر مجموعه قوه مجریه به وکالت و از جانب هموطنان مقیم داخل و ایراینان مقیم و مستقر در خارج از کشور. منظور از ادارات، نهادها و ارگان های زیر مجموعه قوه مجریه، ادارات وابسته به دولت به مفهوم خاص خود است مثل اداره مالیات، اداره ثبت احوال، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ……

    2- انجام پیگیری امور هموطنان مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در سازمان های وابسته به قوه قضائیه مانند دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها،، دادگاههای تجدیدنظر، دادگاه های کیفری 1، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت فکری و صنعتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و سازمان زندانها.

    3- انجام امور ایرانیان مقیم داخل کشور و هموطنان خارج از کشور در کلیه در کلیه سازمانها و نهادهای وابسته به نیروی انتظامی مانند اداره راهنمایی و رانندگی، پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات، پلیس امنیت اخلاقی، اداره تشخیص هویت، اداره سوءپیشینه، اداره اماکن، اداره گذرنامه و اداره نظام وظیفه

    4- انجام امور پیگیری مسائل و مشکلات هموطنان مقیم ایران و ایرانیان  مقیم خارج از کشور در کلیه سازمانها و نهادها و ارگان های زیر مجموع مقام رهبری مانند سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، سازما بسیج، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و جانبازان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد کوثر و سایر سازمان ها و نهادها و ادارای از این دست.

    5- انجام امور ایرانیان خارج از کشور و هموطنان مقیم ایران در سایر سازمانها  و نهادها مانند:دفتر پیشخوان دولت، پلیس 10+، شهرداری، دفتر خدمات الکترونیک، دفاتر خدمات قضایی و سایر ادارات.

    وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور

    اداره ی اموال واقع شده در ایران

    هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند در صورت نیاز و تمایل به این که اموال واقع شده در ایران مدیریت و اداره شود اداره اموال خود را به دفتر وکالت دادگران بسپارند.
    منظور از اداره اموال موارد و امور زیر است :
    1- خرید هر نوع ما به نام و برای موکل
    2- فروش اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور به نام ایشان و برای ایشان و ارسال وجه نقد ناشی از آن
    3 یا هر نوع مال مشترک با توافق بین شرکا و در صورت عدم توافق، طرح شکایت و دعوی لازم در دادگستری
    4- اجاره کردن هر نوع مال یا ملک
    5- اجاره دادن اموال لازم و قانونی با طرف قرارداد و تنظیم یک رابطه حقوقی استناندار و مناسب با طرف معامله
    6- انعقاد هر نوع قرارداد حقوقی در مورد هر نوع معامله با افراد و اشخاص و سازمان ها به وکالت از این عزیزان صرف نظر از این که موضوع آن انتقال مال باشد و یا انجام کار.
    7- جلوگیری یااز اموال واقع شده در ایران
    https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ekhtebar.ir%2F%25D9%2584%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%2F&psig=AOvVaw3oFa6mG7J2EXfwPz0aV19k&ust=1707213535014000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwiosbOU-JOEAxUAAAAAHQAAAAAQDA

در قانون آیین دادرسی مدنی حکمی کلی در ارتباط با دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا مقرر شده است که بر اساس آن ، اصولا دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده دعوا در آن حوزه اقامت دارد . موید این مطلب نیز ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس این ماده ، ” دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد … ” . بنابراین ، هر دعوایی که قصد اقامه آن را در دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب داریم ، در درجه اول باید به دادگاهی مراجعه کرد که خوانده دعوا ( یعنی شخصی که علیه او دعوا اقامه می شود ) در آن حوزه اقامت دارد

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597678

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *