مطالبه وجه بابت،ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

وکیل دعاوی ملکی قسمت 19

وکیل دعاوی ملکی قسمت 19

ابطال سندرسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال مبنای حقوقی دادخواست سند رسمی انتقال مالکیت که اصطلاحا به آن بنچاق و یا قطعی غیر منقول هم گفته می شود، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و پس از آن که به امضای طرفین رسید خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ارسال میشود تا در دفتر املاک اداره ی ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال به اسباب مختلفی قابل طرح است. به عبارت دیگر، موجبات ابطال سند رسمی ملک بسیار متعدد و متنوع است.

ما در این جا قصد احصای آنها را نداریم؛ ولی به مهمترین آنها اشاره میکنیم از جمله این که امکان دارد خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله ی موضوع سند باشد.

عدم تحقق شرایط صحت قرارداد رایج ترین دلیل بی اعتباری معامله ی موضوع سند است. به عنوان مثال عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد انتقال قبلی عدم اهلیت یکی از متعاملین در زمان انعقاد معامله و یا نبودن امضای فروشنده با خریدار در اسناد انتقال پایه های سند را مخدوش میکند.

فسخ یا انفساخ معامله مبنای سند انتقال از دلایل دیگر دعوی ابطال سند است ابطال عملیات اجرایی که سند مورد نظر در نتیجه ی آن صادر شده است. ابطال رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون ثبت و بسیاری عوامل دیگر، موجبات دیگری برای ابطال اسناد انتقال ملک هستند.

وکیل دعاوی ملکی قسمت 18

طرفین دعوی خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است.

در صورتی که خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد طرف دیگر معامله، خوانده ی دعوی هد بود؛ اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد، دو طرف سند رسمی انتقال. گان دعوا هستند.
اگر پس از ثبت سند مورد نظر، انتقالات دیگری هم انجام باشد، دادخواست ابطال اسناد انتقال مالکیت، باید به طرفیت همه ی آبادی خواهد خواندگان شده بعدی مطرح شود و ابطال همه ی اسناد بعدی خواسته شود؛ چرا که ابطال یک سند بدون ابطال اسناد بعدی موجب تعارض اسناد میشود.
در این دعوا نیازی به طرف دعوی قرار دادن اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی به عنوان خوانده وجود ندارد. مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها از جمله دعوای ابطال سند انتقال مالکیت ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.
وکیل دعاوی ملکی قسمت 19--موسسه حقوقی محدرضامه دادگر
وکیل دعاوی ملکی قسمت 19–موسسه حقوقی محدرضامه دادگر

در مواردی ابطال سند رسمی انتقال مستلزم ابطال مقدمات تنظیم سند انتقال است و رسیدگی به این مقدمات نیز ممکن است در صلاحیت دادگاههای عمومی نباشد. در این موارد باید دادخواست در مرجعی که صالح به رسیدگی به مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال است.

مطرح شود و پس از اخذ تصمیم در مرجع مربوطه، دادخواست ابطال سند رسمی تقدیم شود.

نحوه ی اجرای رأی پس از قطعی شدن رای مرجع قضایی برای ذی نفع، گواهی قطعیت رای صادر می کند با ارایه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ی ثبت اسناد و املاک و تقاضای دی نفع، رئیس اداره ی ثبت، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می کند.
متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه ی مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ی ثبتی و پس از حصول اطمینان از عدم اشکال مراتب ابطال سند انتقال مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح می دهد.
در پیش نویس سند مالکیت جدید، علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ی ثبتی و نحوه ی ابطال سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ مستند.

ابطال باید به طور مشروح نوشته شود. اگر بر اساس سند رسمی انتقال، سند رسمی مالکیت نیز از سوی اداره ی ثبت اسناد و املاک، صادر شده باشد، به تبع ابطال سند انتقال سند مالکیت باطل میشود در مورد سند باطل شده، اداره ی ثبت.

بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی، مبنی بر ابطال سند مالکیت اولیه ارسال می کند تا از معامله با آن جلوگیری شود. هم چنین در صورتی که سند

مالکیت اولیه به طریقی به اداره ی ثبت ارایه شود، آن را باطل می کند و ضمیمه ی پرونده ثبتی می شود.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا (۱) شمار قابل توجهی از محاکم ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک میدانند و به صرف استناد به سند عادی حکم به ابطال سند صادر نمی کنند.

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است؛ اما نظریه ی مورخ ۹۵/۸/۴ شورای نگهبان که اشعار می دارد.

استاد عادی املاک در صورتی که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر است، به این اختلافات پایان داده است. (۲) در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رأی دادگاه باشد.

مثلاً دادگاه به الزام تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی همعرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد چرا که قبلاً دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند حکم کرده است و هر چند خواسته ی ابطال سند با آن خواسته یکی نیست؛ ولی اظهار نظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه همعرض میباشد.

در حقیقت اگر سند رسمی به موجب احکام فضایی تنظیم شده باشد، دعوی ابطال اسناد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفاً و منحصراً در دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی قابل رسیدگی است.

(۳) در مواردی که سند مالکیت به تبع رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد ابتدا باید نسبت به رأی هیأت مزبور اعتراض و ابطال رأی هیأت را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که بر اساس رأی هیأت صادر شده است خواسته شود.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F101339&psig=AOvVaw1EA1PRsLkBG3ch_jjECi9e&ust=1708243860115000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjApci39rGEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

مالکیت اولیه به طریقی به اداره ی ثبت ارایه شود، آن را باطل می کند و ضمیمه ی پرونده ثبتی می شود.

ابطال سند رسمی ، در شرایطی همچون جعل سند ، انجام معاملات معارض ، فقدان شرایط اساسی صحت تنظیم قرارداد و غیره ، امکان پذیر است . در این شرایط ، با تهیه اسناد و مدارک لازم و ثبت یک نمونه دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، می توان دعوای ابطال سند رسمی را در دادگاه ، مطرح نمود.

ابطال سند ممکن است توسط دادگاه، مراجع حقوقی، یا صاحب سند انجام شود و ممکن است به تدابیر حقوقی خاصی نیاز داشته باشد تا به صورت رسمی انجام شود.

دلایل و نحوه ابطال سند بستگی به قوانین و مقررات حاکم بر جوامع مختلف و نوع سند و قرارداد مورد نظر دارد. برای ابطال سند، بهتر است با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا (۱) شمار قابل توجهی از محاکم ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک میدانند و به صرف استناد به سند عادی حکم به ابطال سند صادر نمی کنند.

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است؛ اما نظریه ی مورخ ۹۵/۸/۴ شورای نگهبان که اشعار می دارد.

استاد عادی املاک در صورتی که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر است، به این اختلافات پایان داده است. (۲) در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رأی دادگاه باشد.

مثلاً دادگاه به الزام تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی همعرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد چرا که قبلاً دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند حکم کرده است و هر چند خواسته ی ابطال سند با آن خواسته یکی نیست؛ ولی اظهار نظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه هم عرض میباشد.

در حقیقت اگر سند رسمی به موجب احکام فضایی تنظیم شده باشد، دعوی ابطال اسناد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفاً و منحصراً در دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی قابل رسیدگی است.

(۳) در مواردی که سند مالکیت به تبع رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد ابتدا باید نسبت به رأی هیأت مزبور اعتراض و ابطال رأی هیأت را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که بر اساس رأی هیأت صادر شده است خواسته شود

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *