دعاوی چک و اسناد مالی قسمت 3
مطالبه وجه چک
1-صلاحیت صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است و قانون گذار مقرره خاص و ویژه ای درباره آن وضع ننموده است.
اگر دادخواست ضمن شکایت کیفری مطرح شود دادگاه کیفری صالح به دادخواست حقوقی نیز رسیدگی می نماید.
1–1–صلاحیت محلی
درباره اینکه آیا دعاوی مطالبه وجه چک مشمول ماده 13 ق.آ.م می باشند یا خیر تا علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه محل وقوع عقد {صدور چک}و دادگاه محل انجام تعهد {محل برگشت خوردن چک}نیز صالح به رسیدگی باشند.
از عواملی که سبب شده دعاوی اسناد تجاری از فراوان ترین پرونده ها در دادگاه های داخلی باشد،گسترش اعمال تجاری، افزایش داد وستدها و تغییرات سریع در بازارهای سرمایه هستند.
به دنبال افزایش دعاوی تجاری، بخشی از قوانین هم در این سالها، دچار تغییر شده و با شرایط موجود به تصویب رسیده اند .اما همچنان اسناد تجاری، از جمله موارد حساس و پرکاربرد در دستگاه قضایی هستند.
رأي شماره: 688 ـ 1385/3/23
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور (حقوقي)
نظر به اينکه چک با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي رود.
نظر به اينکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکيه بر ترکيب «محال عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدني حاکم بر آن مي باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق الذکر مي توانـد باشد، بي ترديد دارنده چک مي تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چک، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانک محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر يک از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد کرد. در نتيجه اکثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور را که متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأی به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
این موضوع زمانی ارزش پیدا می کند که، افراد بدون اطلاع داشتن از قوانین و نکات فنی آن ،اقدام به صدور اسناد تجاری، ضمانت یا پشت نویسی کنند.که بابت این اشتباهات متحمل ضرر های مالی زیادی میشوند. درادامه سعی کرده ایم اطلاعات و دانسته های کافی، درمورد دعاوی اسناد تجاری و چگونگی اقامه دعوا دراختیار شما همراهان قرار بدیم.
-
اسناد تجاری چیست؟
اسناد تجاری یک وسیله پرداخت است که معاملات غیر نقدی را تسهیل می کند . اسناد تجاری در حقوق ،به دو معنی به کار می رود:
-
اسناد تجاری عام
-
اسناد تجاری خاص
الف)اسناد تجاری عام
به کلیه اسنادی که بین بازرگان ها، در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اسناد تجاری عام گفته می شود. علاوه بر برات، چک و سفته که اصلی ترین اسناد تجاری محسوب میشوند، اسنادی مانند اسناد در وجه حامل ،قبض انبار، بارنامه های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و … را میتوان نام برد که این موارد،کمتر مورد دعاوی تجاری قرار می گیرند.
ب) اسناد تجاری خاص
این اسناد صرفا شامل برات، چک و سفته می شوند و در روابط امروزی بسیار پر کاربرد هستند. چک یک نمونه از اسناد تجاری خاص است ،که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است و حتی برای آن قوانین خاص وضع شده است.
-
دعاوی اسناد تجاری
از آنجا که اسناد تجاری اصالتا مال نبوده، و به عبارتی اسناد تجاری نماینده و معرف آن طلبی است که، در آن ذکر شده است. صاحب سند برای اثبات سند خود باید آن را ارائه دهد.
هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام ندهد، دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب اقامه دعوا کند.این دعوا به شکل کیفری اقامه نشده و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده ،به دادگاه معرفی بکند می تواند درخواست تامین خواسته نموده و مال را توقیف کند. ضمنا این مقررات، شامل برات نیز می شود.
درمورد چک، این اختلافات می تواند ناشی از کمبود یا کسری موجودی، و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد، یا ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ سرقت، یا گم شدن چک باشد.
-
نحوه اقامه دعوا به چه صورت است؟
مراجع اقامه دعوا ،در مورد برات و چک متفاوت است. و همان طور که در بالا عرض شد قوانین برات درمورد سفته هم به کار می رود.اگر دارنده سفته درموعد مقرر برای دریافت وجه مراجعه کرد و نتوانست وجه را وصول کند ،ابتدا باید سفته واخواست گردد. بنابراین باید به اداره واخواست مراجعه شده ، معادل 2% از وجه سفته را طی فیش های جداگانه ای، بابت هزینه واخواست واریز شود.
در مرحله بعد میتوان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و اقامه دعوا کرد. نکته ای که درمورد برات و سفته باید مد نظر داشت ،این است که نمی توان برای این دو مورد شکایت کیفری مطرح کرد .
نحوه اقامه دعوا در چک
دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم وصول مبلغ، به علت بی محل بودن و یا به هر علت دیگری که می تواند منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، طبق قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، می توان مبلغ چک را از صادر کننده دریافت کند.
مراحل به اجرا گذاشتن چک
برای به اجرا گذاشتن چک، در مراجع ثبتی بر اساس ماده 1 قانون صدور چک ،باید در ابتدا به بانک مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه، گواهی عدم پرداختن وجه را دریافت کرده، و بعد از تکمیل فرم مخصوص آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد.
دارنده چک از تاریخ وصول چک یا از تاریخ گواهی عدم پرداخت فقط به مدت 6 ماه ،میتواند برای دریافت مبلغ آن به بانک مربوطه رجوع کند. فرد میتواند برای طرح دعوای کیفری اقدام کرده و در خواست مجازات صدور چک بلامحل که 6ماه تا 2سال است را داشته باشد.
در اقامه دعوای حقوقی ،اگر از تاریخ صدور چک بیش از 6ماه گذشت و فرد به بانک مراجعه نکرد، یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا 6ماه شکایت کیفری نکرد، یا اگر چک موضوع ماده 13 قانون چک ،یعنی چک وعده دار، مشروط ،سفید امضا، تضمینی و … باشد به وسیله تنظیم دادخواست میتوان مطالبه وجه نمود.
قوانین جدید اسناد تجاری
در قانون تجارت ما، تعریفی برای اسناد تجاری ارائه نشده است.در واقع اسناد تجاری پرداخت بی قید و شرط مبلغی، به دارنده سند است که توسط فعالان اقتصادی در معاملات استفاده می شود.بنابراین مقررات ویژه ای، برای حمایت و حفظ حقوق اشخاصی که با اسناد تجاری سر و کار دارند پیش بینی شده است.
یک سند تجاری نسبت به سایر اسناد وسیله انتقال و پرداخت وجه و جایگزین وجه نقد می شوند. زیرا معاملات تجاری در اغلب موارد، بدون پرداخت وجه نقد و براساس اعتبار موجود انجام می شود. در دعاوی اسناد تجاری ،برای تقاضای صدور تامین خواسته نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ،در صندوق دادگستری نیست.
این اسناد به راحتی قابل نقل و انتقال بوده رسیدگی به دعوای آن ها به صورت اختصاری، یا بدون تشریفات و حتی خارح از نوبت ست.
امضا کننده ها در اسناد تجاری همه به صورت تضامنی ،مسئولیت دارند. منظور از تضامنی این است که ،هرگاه دارایی یکی ازامضا کننده ها ،اسناد تجاری برای تادیه تمام مبلغ سند کافی نباشد ،هر یک از امضا کننده های دیگر مسئول پرداخت تمام وجه، مندرج در سند هستند.
یکی از امتیازاتی که قانون تجارت برای اسناد تجارتی پیش بینی نموده است ،دادن اختیار به دارنده سند تجارتی در صورت تخلف صادر کننده یا متعهد در پرداخت وجه، اسناد برای اقامه دعوا، دریکی از دادگاه های صالح به رسیدگی می باشد
ماده 20 قانون مدنی مقرر می دارد:{کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
چنانچه شما در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597678
02177724264
02177723606