نوشته های این مقاله بیانگر آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است.
مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند.
ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است.
موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.
مفهوم شخصیت حقوقی ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسلامی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه به‌صورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفته‌شده است. در تعریف شخص حقوقی گفته‌شده است، اجتماع سازمان‌یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است .
اشخاص حقوقی دو دسته‌اند: اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی. اشخاص حقوقی خصوصی به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند:
گروه اول شرکت‌های تجاری
و گروه دوم مؤسسات غیرتجاری که انجمن‌ها و سندیکاها ازجمله گروه دوم محسوب می‌شوند.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به آن‌ها اشخاص عمومی هم گفته می‌شود در دکترین حقوق اداری بدین ترتیب دسته‌بندی می‌شوند:
1- دولت: دولت نه‌تنها بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، بلکه بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی هر کشور است؛ لکن این نکته چون ازجمله بدیهیات است، در هیچ قانونی بدان اشاره نشده است. دولت در حقوق داخلی علاوه بر مجموعه حاکمیت سیاسی کشوربه قوه مجریه نیز اطلاق می‌گردد.
2- مؤسسات عمومی مستقل: این مؤسسات، واحدهایی هستند که از تابعیت مستقیم دولت خارج‌شده و شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیداکرده‌اند. مؤسسات مزبور امور اداری و مالی خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت اداره می‌کنند و ازاین‌جهت دارای اموال، بودجه، حقوق و تکالیف مشخص هستند و می‌توانند برای دفاع از حقوق و منافع خود علیه اشخاص دیگر، در دادگستری اقامه دعوا یا از دعاوی مطروحه دفاع کنند.
مؤسسات عمومی مستقل خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف- مؤسسات عمومی دولتی که تعریف آن‌ها در ماده 2 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» آمده است، مانند سازمان‌های مذکور در قانون اساسی.
ب- مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی که ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، آن‌ها را تعریف نموده است، مانند شهرداری‌ها.
آنچه در این تعاریف باید موردنظر قرار گیرد، آن است که منظور از دولت، قوه مجریه نیست، بلکه دولت به معنای عام کلمه مدنظر است.
در طی یک قرن گذشته، اشخاص حقوقی چه ازلحاظ تعداد و چه ازلحاظ اهمیت، رشد گسترده‌ای کرده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، امنیتی و … را به عهده گرفته‌اند.
با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آن‌ها و مسئولیت کیفری آن‌ها در میان حقوقدانان دنیا پا گرفت و پس از مباحث گسترده‌ای که در این زمینه میان موافقان و مخالفان شکل گرفت، امروزه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط حقوقدانان و به‌تبع آن قوانین کیفری به رسمیت شناخته‌شده و مخالفتی با آن وجود ندارد.
در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه به‌صورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفته‌شده بود، لکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌صورت نظام‌مند و جامع به رسمیت شناخته‌نشده بود (البته در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفته‌شده بود). با تصویب قانون مجازات 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی که با توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، به‌صورت جامع موردپذیرش قانون‌گذار قرار گرفت.
مسئولیت کیفری شرکت های تجاری قسمت1–موسسه حقوقی محمدرضامه دادگر
1. ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این قسمت بر آنیم با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضابطه‌های لازم برای تحقق مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.
ماده 143 بیان می‌دارد:
«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
در این قسمت ذیل دو شماره، ضمن تحلیل نظریات دوگانه در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشاره‌ای گذرا به پذیرش آن‌ها در حقوق کشورهای دیگر، در مورد ضابطه نمایندگی موردپذیرش در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بحث می‌کنیم و سپس بیان می‌داریم چه جرایمی توسط اشخاص حقوقی قابل ارتکاب هستند.
1-1. مبنای نظری پذیرفته‌شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری بر یک رویکرد فردگرایانهی مسئولیت اتکا دارد.
علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسئولیت کیفری و عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری ازجمله حوزه‌هایی هستند که به‌شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی قرار دارند طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
لکن مهم‌ترین مانع در این راه، مسئله اسناد تقصیر است. اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی دشوار است. مایکل مور دلیل آن را استلزام دو اصل عقلانیتو استقلال فردی در اسناد تقصیر می‌داند.
لکن باید اذعان داشت در مورد اشخاص حقوقی، تکیه بیش‌ازحد بر تقصیر فردی و خطاهای انسانی، منطقی نمی‌نماید. تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد آن‌ها اولویت دارد؛ زیرا هرچقدر خطاهای انسانیاجتناب‌ناپذیر تلقی شوند، حقیقت این است که حوادث زیان‌بار در عرصه فعالیت اشخاص حقوقی به‌ندرت محصول اشتباهات فردی هستند، بلکه بیشتر آن حوادث در زنجیره علیت خود، عوامل بسیار پیدا و پنهانی دارند که باید با دقت موردتوجه قرار گیرند
به‌عبارت‌دیگر، در ایجاد این حوادث و وقوع جرایم در اشخاص حقوقی، قصور یا خطای فردی در مقایسه با نارسایی‌های دیگر، مانند قصورهای نامحسوس مدیریتی و ارتباطی، نارسایی روش‌ها، سازمان پیچیده و متداخل و مانند آن، از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، مهم‌تر است.
باوجود موانعی که پیرامون اسناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن وجود دارد، نظام‌های کیفری مختلف روش‌های متفاوتی برای حل آن ارائه کرده‌اند. در برخی کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه «مغز متفکر»تعیین نموده‌اند؛ یعنی عمل ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به‌منزله عمل شخص حقوقی دانسته و جرم را به شخص حقوقی نسبت می‌دهند.
این نظریه مبتنی بر دیدگاه فرضی بودن اشخاص حقوقی است و برای اشخاص حقوقی به‌خودی‌خود و بی‌واسطه قائل به مسئولیت کیفری نیست و بر این فرض مبتنی است که اشخاص حقوقی، از طریق نمایندگان فردی خود مرتکب جرم می‌شوند، لذا به دنبال احراز تقصیر کیفری فردی و انتساب آن به شخص حقوقی است. به این نظریه، نظریه شناسایی هم گفته‌شده است این رویکرد در تعقیب شرکت‌های بزرگ که ساختار پیچیده و گسترده‌ای دارند مشکل‌ساز می‌شود؛ به‌این‌ترتیب که نمی‌توان شخص خاصی را مورد شناسایی قرار داد که عناصر متشکله جرم را مرتکب شده باشد.
محدودیت دیگر این نظریه آن است که اجرای آن فقط هنگامی ممکن است که مغز متفکر یا همان رکن و نماینده اصلی در حال انجام‌وظیفه مدیریتی خود باشد؛ بنابراین اگر مدیر شرکت در حین رانندگی کسی را زیر بگیرد، ازآنجاکه رانندگی ازجمله وظایف مدیریتی به شمار نمی‌رود، شرکت مسئول نخواهد بود .
نظریه دیگری که در برخی کشورها پذیرفته شده «مسئولیت مافوق یا کارفرما»یا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از قصور در اعمال نظارت و کنترل است.
به‌موجب این نظریه در مواردی که در اثر فقدان نظارت و کنترل صحیح بر اعمال زیردستان، جرمی ارتکاب یابد و یکی از افرادی که در شخص حقوقی سِمت ارشد و هدایت‌کننده داشته است در این فقدان نظارت یا مدیریت صحیح مقصر باشد، به‌گونه‌ای که مجموعه ساختار و رویه شخص حقوقی را بتوان در ارتکاب این جرم مقصر دانست، شخص حقوقی به خاطر جرایم این کارکنان مسئولیت کیفری خواهد داشت.
این نظریه بر فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی مبتنی است و بر این باور شکل‌گرفته که تقصیر کیفری را می‌توان در ساختار، رویه و سیاست شخص حقوقی جستجو کرد. این نظریه این حُسن را دارد که تمامی ارکان شخص حقوقی را وادار می‌کند تا نظارت کافی بر رفتار زیردستان و بر ساختار شخص حقوقی داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت مجازات برای شخص حقوقی مقرر خواهد شد و این مجازات بر همه آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود. در انگلستان «دکترین تجمیع» مورد پیشنهاد قرار گرفت که به‌موجب آن قابلیت سرزنش لازم برای تحقق جرم از تلفیق اعمال جمعی اشخاص مختلفی درون شرکت به وجود می‌آید این دکترین به‌مثابه نظریه مسئولیت کارفرماست.
در حقوق جزای فرانسه، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیشتر بر اساس نظریه مغز متفکر است و در حالت کوتاهی در اعمال نظارت و پیشگیری، معمولاً مسئولیت اداری یا مدنی در پی خواهد آمد. ماده 2-121 قانون جزای این کشور بیان می‌دارد:
«اشخاص حقوقی به‌استثنای دولت برمبنای تمایزهای ماده‌ی 4-121 تا ماده‌ی 7-121 نسبت به بزه‌هایی که به‌حساب آن‌ها توسط نهادها و نمایندگانشان صورت می‌گیرد ازلحاظ کیفری مسئول می‌باشند. بااین‌همه، شوراهای محلی و گروه‌هایشان ازنظر کیفری مسئول نمی‌باشند مگر برای بزه‌های ارتکابی در اجرای فعالیت‌هایی که می‌توانند موضوع قرارداد واگذاری خدمات عمومی واقع شوند. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رعایت مقررات بند چهارم ماده‌ی 3-121 مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مباشر یا معاون همین اعمال نیست».
البته پس از اصلاحات سال 2000 در کد مجازات این کشور، نظریه مسئولیت کارفرما هم تا حدودی پذیرفته‌شده است؛ به‌گونه‌ای که جرایم غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا تقصیر که توسط مأمورین و مقامات زیردست و در اثر کوتاهی مقامات مافوق ارتکاب می‌یابند، تحت شرایطی قابلانتساب به شخص حقوقی هستند.
در انگلستان هم نظریه مغز متفکر، پذیرفته‌شده است به‌گونه‌ای که رویه مجلس اعیان این است که فقط جرایم نمایندگان اصلی و مقامات بلندمرتبه شخص حقوقی را به‌حساب آن می‌گذارد؛ مگر در مورد بعضی جرایم مادی. لکن در سال‌های اخیر، نظریه مسئولیت کارفرما هم موردتوجه ویژه‌ای قرارگرفته است؛ به‌گونه‌ای که قوانین تازه‌ای وضع شدند که فقدان نظارت و پیشگیری کافی از صدمات جانی را موجب مسئولیت شخص حقوقی می‌دانند، به‌علاوه بر اساس نظریه مسئولیت ناشی از عمل دیگری، هر یک از کارکنان شخص حقوقی در هر درجه‌ای که باشند اگر مرتکب بعضی جرایم مادی صرف شوند، مسئولیت شخص حقوقی را به دنبال می‌آورند.
در ایالات‌متحده آمریکا، مسئله متفاوت است؛ بدینترتیب که طبق حقوق فدرال، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در تمامی موارد بر اساس نظریه مسئولیت کارفرما است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌شدت گسترش‌یافته است و در موارد زیادی عمل مجرمانه تمامی کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی (هرچند در رده‌های پایین سازمان قرار داشته باشند) به‌شرط این‌که واقعاً یا ظاهراً در مقام انجام‌وظیفه برای شخص حقوقی و حداقل تا حدی به‌قصد تأمین منافع آن ارتکاب یابد، حتی اگر با سیاست کلی شخص حقوقی مغایرت داشته باشد، به نام شخص حقوقی گذاشته می‌شود و مسئولیت کیفری آن را به دنبال دارد.
در ایالات‌متحده حتی اگر مدیران شخص حقوقی تدابیر لازم و متعارف برای پیشگیری از جرم را اتخاذ کرده باشند، از مسئولیت کیفری معاف نمی‌شوند این‌گونه افراط در توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عواقب سوئی دارد؛ بدین نحو که چون اشخاص حقوقی هیچ‌گونه راه دفاعی در برابر اتهامات ندارند، مجبورند در برابر دادستانی حتی اتهامات بی‌اساس را هم پذیرفته و اقرار به ارتکاب جرم کنند و این موجب دلسردی آن‌ها برای ادامه فعالیت شده و به‌مرور رونق تولید را از بین می‌برد .
در قوانین ایران، ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 747 قانون مجازات اسلامی 1375) هر دو نظریه را به‌صورت توأمان پذیرفته است. در برخی‌ها بندها مسئولیت کیفری شخص حقوقی مطابق نظریه مغز متفکر و در برخی دیگر منطبق بر نظریه مسئولیت کارفرماست .
لکن قانون مجازات اسلامی 1392 که محل اصلی بحث ماست، در ماده 143 با مقررداشتن ضابطه نمایندگی، نظریه مغز متفکر را پذیرفته است. البته این نظریه در مورد محکومیت به مجازات‌های تعزیری ماده 20 پذیرفته‌شده است، لکن در مورد محکومیت به دیه، مطابق تبصره ماده 14، نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما موردپذیرش قرارگرفته است.
در این ماده آمده است:
«… شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود…».
پذیرش این نظریه دایره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می‌کند؛ زیرا تنها جرایمی که توسط نماینده قانونی (با تفسیری که از آن خواهد آمد) انجام می‌شود، قابل انتساب به شخص حقوقی است.
نمایندگی به سه نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول- نمایندگی قراردادی: در این نوع از نمایندگی، ایجاد صلاحیت و اختیار برای شخص نماینده اغلب به‌موجب اراده اصیل صورت می‌گیرد.
نوع دوم- نمایندگی قضایی: نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد.
نوع سوم- نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی‌شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود برخی علاوه بر ولی خاص، نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره، نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص به شمار آورده‌اند
ملاحظه می‌شود در حقوق مدنی در مورد اشخاص حقوقی، نماینده قانونی به رؤسای آن‌ها اطلاق می‌شود؛ علاوه بر آن ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هم مقرر می‌دارد:
«مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد».
بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان از این تعاریف در حقوق مدنی و تجارت برای مشخص کردن مفهوم و مصادیق نماینده قانونی مذکور در ماده 143 استفاده کرد.
البته ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در بخش ششم قانون مزبور در مورد شرکت‌های سهامی آمده است، لکن می‌توان آن را به‌عنوان یک مقرره قانونی و اماره برای تعریف عنوان نماینده قانونی مذکور در ماده 143، در مورد دیگر شرکت‌های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی هم مورداستفاده قرارداد.
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری باوکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
