عناوین دعاوی مرتبط با املاک و قراردادها
1- خرید ملک و آپارتمان در ایران :
برای ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت خرید ملک و انعقاد قرارداد و اطمینان از رعایت قوانین و جلوگیری از کلاهبرداری و فریب و ورود آسیب و ضرر مالی، داشن وکیل و مشاوره حقوقی در مرحله تنظیم قراداد ضروری است.
توصیه میشود قبل از هر اقدامی و قبل از انعقاد قرارداد حتما با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت نموده و پس از آن اقدام به خرید و پرداخت وجه نمائید.
2- فروش املاک و اموال موجود در ایران :
ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورتیکه بخواهند در ایران ملکی بخرند با توجه به پیچیدگی حاکم بر مقررات راجع به معاملات ملکی و نیز به دلیل عدم قابلیت اطمینان به مشاوران املاک و نیز به جهت اینکه مشاوران و دلالان معاملات ملک در بسیاری از مواقع خود ذینفع هستند و متاسفانه صداقت لازم را ندارند، حضور و همراهی و اخذ مشاوره از وکیل متخصص خرید و فروش املاک و قراردادها ضروری است.
3- اجاره ملک و آپارتمان موجود در ایران :
هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور در صورت تمایل اجاره و املاک خود و یا تمدید قراردادهای اجاره میتوانند از خدمات حقوقی ما در زمینه املاک و قراردادها بهرمند شوند.
۴- انعقاد هر نوع قرارداد حقوقی با اشخاص :
ایرانیان و هموطنان مقیم خارج بهتر از در صورت انعقاد هر نوع قرارداد با هر شخصی و هر نوع موضوعی در ایران بهتر است قبل از امضاء و انعقاد قرارداد با یک وکیل متخصص و با تجربه مشورت نمایند.
لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران
لزوم تطبیق احکام خارجی با مقررات داخلی کشور از لحاظ ماهيت آن احکام چیزی است که از بررسی احکام صادر شده از محاکم خارجی به دست ميآيد .
برای نمونه اگر مطرح نمودن دعوای طلاق را طبق بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در زمره مواردی بدانيم که رسيدگی به آن بر اساس قوانين ايران، مختص دادگاههای ايران باشد، بنابراین نبايد احکام صادر شده از محاکم خارجی را از این لحاظ شناسايی و اجرا نمود.
بدلیل اینکه مقررات بين المللی برای آسان نمودن مسائلی در ارتباط با احوال شخصيه بيگانگان قدم برمی دارد، قبول اين نظريه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.
بنابراین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را بايد نسبت به قانون حمايت خانواده، خاص لاحق دانست و بخاطر این که هر ۲ قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از موارد قواعد شکلی و آمره کشوری هستند، نتیجتاً قانون لاحق بايد اجرا گردد.
اجرای قراردادها
تعهدات ناشی از عقود ، تابع محل وقوع عقد است.
بنابراین اگر قراردادی خارج از ایران تنظیم شود، تابع قوانین محل تنظیم خود خواهد بود حتی اگر طرفین این قرارداد ایرانی باشند اما همین قرارداد اگر بخواهد در ایران تنظیم شود، در صورتی که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود، محکمه نمی تواند آن را به موقع اجراء گذارد.
آشنایی به مسائل مرتبط با نظم عمومی در ایران، مستلزم آشنایی با قوانین ایران می باشد که یک وکیل آشنا به مقررات ایران برای اجرای سریعتر و درست تر این قراردادها نقش موثری ایفاء خواهد نمود.
قانون حاکم بر اموال غیر منقول
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراء آنها صادر شده باشد.
پس اگر سندی در خارج از ایران تنظیم شود و افرادی که این سند برایشان تنظیم شده ایرانی باشند و خواهان اجرای این اسناد در ایران باشند، به علت عدم آشنایی با قواعد ایران باید با وکلای ایرانی که آشنا با قوانین ایران هستند، مشورت نمایند تا بتوانند از مزایای اجرای قانونی آراء خود در ایران بهره مند شوند
دادگاه صالح رسیدگی به دعوا
در قانون آیین دادرسی مدنی حکمی کلی در ارتباط با دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا مقرر شده است که بر اساس آن ، اصولا دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده دعوا در آن حوزه اقامت دارد .
موید این مطلب نیز ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس این ماده ، ” دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد … ” . بنابراین ، هر دعوایی که قصد اقامه آن را در دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب داریم ، در درجه اول باید به دادگاهی مراجعه کرد که خوانده دعوا ( یعنی شخصی که علیه او دعوا اقامه می شود ) در آن حوزه اقامت دارد .
دادگاه رسیدگی به دعوا علیه اشخاص مقیم خارج از کشور
در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی پس از اینکه گفته شده دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد ؛ در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص خارج از کشور تعیین تکلیف شده است که بر اساس آن ، ” … اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد ” .
بنابراین ، بر اساس این ماده :
الف ) اگر فردی قصد اقامه دعوایی علیه دیگری داشته باشد و آن فرد در ایران اقامتگاهی داشته باشد ، طبق اصل کلی باید اقامه دعوا در همان محلی صورت گیرد که خوانده اقامتگاه دارد .
ب ) اگر خوانده آن دعوا در ایران اقامتگاهی نداشته باشد اما محل سکونت موقتی در ایران داشته باشد ، اقامه دعوا باید در همان محل اقامت موقت صورت گیرد.
ج ) اگر خوانده دعوا نه در ایران اقامتگاهی داشته باشد و نه محل سکونت موقتی داشته باشد ، اما در ایران مال غیر منقولی داشته باشد ، اقامه دعوا در محلی صورت می گیرد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است . این مسئله به دلیل آن است که وجود مال غیر منقول در هر حوزه ای سبب تعلق فرد به آن محل می شود و به همین دلیل است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا در آن حوزه امکان پذیر است .
د ) هرگاه خوانده دعوا در ایران اقامتگاه نداشته ، محل سکونت موقتی هم نداشته باشد و مال غیر منقولی نیز در ایران نداشته باشد ، این بار اقامه دعوا در محل اقامت خود خواهان امکان پذیر است و خواهان دعوا می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا کند.
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606
