مطالبه وجه بابت،ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

وکیل دعاوی ملکی قسمت22

وکیل دعاوی ملکی قسمت22

تأیید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن

جهت مبنای حقوقی دادخواست در قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، نیازی نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد ذکر شود؛ اما اگر به هر علت بخواهند، عنوان کنند که به چه جهتی معامله میکنند آن جهت باید مشروع باشد.

در غیر این صورت معامله باطل است. منظور از جهت مشروع جهت قانونی است بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد ذکر شود و این جهت غیر قانونی باشد، قرارداد باطل است. به عنوان مثال اگر در قرارداد فروش یک ملک ذکر شود که این معامله با هدف فرار مالیاتی منعقد شده، معامله باطل است.

طرفین دعوی خوهان این دعوی میتواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله نفعی میبرد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی میکند خوانده ی دعوی باید هر دو طرف معامله باشند. مرجع صالح برای رسیدگی دعوی اعلام بطلان معامله به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود؛ ولی چنان چه موضوع معامله ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود. نحوه ی اجرای رأی معامله ای که از ابتدا باطل باشد، اثری ندارد و محکمه تنها بطلان آن را از روز عقد، اعلام می کند.

بنابراین در این دعوا اجراییه ای صادر نمی شود. برخی نکات کلیدی برای طرح دعوی

(۱) اگر خریدار، ملک را به جهت نامشروع بخرد؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد، عقد صحیح است.

(۲) باید توجه داشت ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد را جزء شروط باطلی دانسته که عقد را باطل نمی کند؛ ولی در این جا به لحاظ این که نامشروع بودن به جهت معامله خلل وارد می آورد، عقد را باطل می کند.

مستندات قانونی ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آنها

اهلیت طرفین – موضوع معین که مورد معامله باشد.

4مشروعیت جهت معامله. ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد. باید مشروع باشد. وگرنه معامله باطل است.

ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع  باشد.

وکیل دعاوی ملکی قسمت22--موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
وکیل دعاوی ملکی قسمت22–موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن مبنای حقوقی دادخواست هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هر گونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.

علی رغم صراحت ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد این که چنین معامله ای باطل است و یا غیر نافذ بین محاکم اختلاف نظر است. البته حتی در فرضی که چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی معامله باطل خواهد بود. در این شرایط چنان چه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است میتواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند.
طرفین دعوی محکوم له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است. خواهان است و به طرفیت خریدار و فروشنده طرح دعوی میکند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را طرح کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی دادگاهی که ملک در محدوده ی قضایی آن واقع شده است، به دعوی رسیدگی می کند. رأی دادگاه در این دعوا اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد.

نحوه ی اجرای رأی برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

(۱) اگر محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را منتقل کند، این تعهد صحیح است.

(۲) اصولاً بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت مالک نمی باشد، بنابراین فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا

شمار قابل توجهی از محاکم، ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا استاد عادی معارض مخالف با ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی، حکم به ابطال سند صادر نمی کنند. موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد. اختلاف محاکم بوده است؛ اما نظریه ی مورخ ۹۵/۸/۴ شورای نگهبان که اشعار می دارد، استاد عادی املاک در صورتی که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی بر صحت نمی آن وجود داشته باشد، معتبر است، به این اختلافات پایان داده است.

۲) در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رأی دادگاه باشد. مثلاً دادگاه به الزام تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی همعرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد چرا که قبلاً دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند، حکم کرده است و هر چند خواسته ی ابطال سند با آن خواسته یکی نیست ولی اظهار نظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه همعرض میباشد. در حقیقت اگر سند رسمی به موجب احکام قضایی تنظیم شده باشد. دعوی ابطال استاد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفاً و منحصراً در دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی قابل رسیدگی است.

(۳) در مواردی که سند مالکیت به تبع رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد ابتدا باید نسبت به رأی هیأت مزبور اعتراض و ابطال رأی هیأت را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که بر اساس رأی هیأت صادر شده است خواسته شود. ا متن نظریه ی فقهای محترم شورای نگهبان در قسمت مستندات قانونی، در ادامه ی همین دعوی آمده است. ، رویه ی غالب محاکم بر این اساس حکم می دهند ولی رأی خلاف این حکم هم دیده شده. است. در قسمت رویه و نظرات قضایی نمونه ای از هر دو نظر ذکر شده است.

وکیل دعاوی ملکی قسمت 21

بعدی مطرح شود و ابطال همه ی استاد بعدی خواسته شود؛ چرا که ابطال یک سند بدون ابطال اسناد بعدی موجب تعارض اسناد می شود. در این دعوا نیازی به طرف دعوی قرار دادن اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی به عنوان خوانده وجود ندارد.
مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها از جمله دعوای ابطال سند انتقال مالکیت ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

در مواردی ابطال سند رسمی انتقال مستلزم ابطال مقدمات تنظیم سند انتقال است و رسیدگی به این مقدمات نیز ممکن است در صلاحیت دادگاه های عمومی نباشد.

در این موارد باید دادخواست در مرجعی که صالح به رسیدگی به مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال است، مطرح شود و پس از اخذ تصمیم در مرجع مربوطه، دادخواست ابطال ست سند رسمی تقدیم شود.

نحوه ی اجرای رأی پس از قطعی شدن رای مرجع قضایی برای ذی نفع، گواهی قطعیت رای صادر می کند. با ارایه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ی ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع، رئیس اداره ی ثبت موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می کند.

متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه ی مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ی ثبتی و پس از حصول اطمینان از عدم اشکال مراتب ابطال سند انتقال مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح میدهد.

در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید. جریان پرونده ی ثبتی و نحوه ی ابطال سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود.

اگر بر اساس سند رسمی انتقال، سند رسمی مالکیت نیز از سوی اداره ی ثبت اسناد و املاک، صادر شده باشد، به تبع ابطال سند انتقال سند مالکیت باطل میشود. در مورد سند باطل شده، اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی، مبنی بر ابطال سند مالکیت اولیه ارسال می کند تا از معامله با آن جلوگیری شود.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FTreeText%2F181554&psig=AOvVaw36YXkPQz6FPLpqhyltYDhI&ust=1709101912262000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwi4pfD08sqEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

ابطال سند رسمی انتقال مبنای حقوقی دادخواست سند رسمی انتقال مالکیت که اصطلاحاً به آن بنجاق و یا قطعی غیر منقول هم گفته می شود، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از آن که به امضای طرفین رسید، خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ی ثبت اسناد و املاک، انتقال مالکیت ثبت شود.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال به اسباب مختلفی قابل طرح است. به عبارت دیگر، موجبات ابطال سند رسمی ملک، بسیار متعدد و متنوع است.

ما در این جا قصد احصای آنها را نداریم ولی به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

از جمله این که امکان دارد خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله ی موضوع سند باشد.

عدم تحقق شرایط صحت قرارداد، رایج ترین دلیل بی اعتباری معامله ی موضوع سند است.

به عنوان مثال عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد انتقال قبلی عدم اهلیت یکی از متعاملین در زمان انعقاد معامله و یا نبودن امضای فروشنده با خریدار در اسناد انتقال پایه های سند را مخدوش میکند.

فسخ یا انفساخ معامله مبنای سند انتقال از دلایل دیگر دعوی ابطال سند است ابطال عملیات اجرایی که سند مورد نظر در نتیجه ی آن صادر شده است.

ابطال رأی هیأت موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون ثبت و بسیاری عوامل دیگر، موجبات دیگری برای ابطال اسناد انتقال ملک هستند. طرفین دعوی خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است.

در صورتی که خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد طرف دیگر معامله، خوانده ی دعوی خواهد بود؛ اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد، دو طرف سند رسمی انتقال خواندگان دعوا هستند. اگر پس از ثبت سند مورد نظر، انتقالات دیگری هم انجام شده باشد. دادخواست ابطال اسناد انتقال مالکیت، باید به طرفیت همه ی آبادی…..

أی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۶ ـ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۳۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات … به طرفیت شرکت فراساحل … به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری که به موجب آن شرکت فراساحل … محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام عیار رأی داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرَح در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یادشده حکم بر بطلان آن صادر شده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲ پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم‌به رأی داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجدداً در دستور کار شعبه دوازدهم قرار گرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۲۵۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رأی دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است … و در ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران خدشه‌ای مشاهده نمی‌گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم مؤید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون یاد شده با رد اعتراض رأی دادگاه محترم را تأیید و استوار می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان  جهانگیر…، عبدالمجید… و حشمت‌اله … به طرفیت آقایان حافظ و سالار … به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۴۸۴ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری فوق‌الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال … صادر و اعلام کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۹چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدید نظرخواسته … خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به رأی داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره ۷/۱۶۱ ـ ۱۳۷۲/۱/۲۵ و ۷/۵۶۷۵ ـ ۱۳۷۹/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدید نظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی‌باشد از این رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف ‌نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در­خصوص­پرونده وحدت رویه شماره ۷/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی­ کشور  به نمایندگی از  دادستان محترم کل کشوربه شرح زیراظهارعقیده می نمایم .

حسب گزارش ارسالی اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص «مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است» می‌باشد به گونه‌ای که شعبه دوازدهم دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیر مالی دانسته‌اند.

لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات­ مورد اختلافی است که سابقه‌ای طولانی در رویه قضایی­ داشته به طوری که از سال ۱۳۲۶ تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی­ که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای راجع به ابطال رأی داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی‌تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و ملاک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر می‌رسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قوی‌تر و منطقی‌تر است:

۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، اخذ هرگونه وجهی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود.
از طرفی اصل ۵۱ قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز اخذ هر­گونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود.

همچنین در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: «هزینه دادخواست … همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده ۳ یادشده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است .

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *