وکیل دعاوی ملکی قسمت22
تأیید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن
جهت مبنای حقوقی دادخواست در قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، نیازی نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد ذکر شود؛ اما اگر به هر علت بخواهند، عنوان کنند که به چه جهتی معامله میکنند آن جهت باید مشروع باشد.
در غیر این صورت معامله باطل است. منظور از جهت مشروع جهت قانونی است بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد ذکر شود و این جهت غیر قانونی باشد، قرارداد باطل است. به عنوان مثال اگر در قرارداد فروش یک ملک ذکر شود که این معامله با هدف فرار مالیاتی منعقد شده، معامله باطل است.
طرفین دعوی خوهان این دعوی میتواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله نفعی میبرد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی میکند خوانده ی دعوی باید هر دو طرف معامله باشند. مرجع صالح برای رسیدگی دعوی اعلام بطلان معامله به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود؛ ولی چنان چه موضوع معامله ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود. نحوه ی اجرای رأی معامله ای که از ابتدا باطل باشد، اثری ندارد و محکمه تنها بطلان آن را از روز عقد، اعلام می کند.
بنابراین در این دعوا اجراییه ای صادر نمی شود. برخی نکات کلیدی برای طرح دعوی
(۱) اگر خریدار، ملک را به جهت نامشروع بخرد؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد، عقد صحیح است.
(۲) باید توجه داشت ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد را جزء شروط باطلی دانسته که عقد را باطل نمی کند؛ ولی در این جا به لحاظ این که نامشروع بودن به جهت معامله خلل وارد می آورد، عقد را باطل می کند.
مستندات قانونی ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
اهلیت طرفین – موضوع معین که مورد معامله باشد.
4مشروعیت جهت معامله. ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد. باید مشروع باشد. وگرنه معامله باطل است.
ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نامشروع باشد.
