مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری قسمت1

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آن‌ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود.

با این وجود، باید دید پاسخ قانون‌گذار در برابر پرسش‌هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص چیست؟ نخست آن‌که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می‌شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن‌که، انحلال شرکت‌های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن‌ها خواهد گذاشت؟

آیا این واقعه هم‌عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن‌ها را ناممکن می‌سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن‌ها هم‌چنان تداوم می‌یابد؟

سوم آن‌که، آثار پدیده‌ی ادغام و گونه‌های آن- ادغام یک‌جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون‌های خاص، قانون‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه‌ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک‌جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

رشد تصاعدی اشخاص حقوقی در دوران مدرنیته و تسلط آن‌ها بر شؤونات مختلف زندگی بشر، به تبع واقعه‌هایی چون انقلاب صنعتی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی، آن‌ها را به قدرت‌های مدرن اجتماعی تبدیل نموده است. قدرت‌هایی که از یک‌طرف به توسعه‌ی علوم و فن‌آوری و رفاه اجتماعی شتاب بخشیده‌اند و از طرف دیگر به منشأ حادثه‌ها، فاجعه‌ها و جرم‎های ملی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند.

چنین رخ‌دادهایی موجب آن شد تا نظام‌های حقوقی فراتر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطمح نظر قرار دهند و از این طریق رفتار آن‌ها را تحت انقیاد خود درآورند. البته تحقق این امر نه به سادگی، که با دشواری و متعاقب تعیین تکلیف موضوع‌هایی چند ممکن شده است.

اولین موضوع به توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص مزبور بازگشت دارد.

این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت‌های خطرناک اشخاص حقوقی نمودار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن‌آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی، پر رنگ‌تر کردن نقش این اشخاص در اغلب فعالیت‌های اجتماعی و رفاه عمومی و نیز افزایش مصائب ناشی از فعالیت‌های مجرمانه‌ی آن‌ها سهم به سزایی داشت.

منبع‌های خطری که به تدریج در اختیار اشخاص حقوقی به عنوان نمادهای قدرت‌های‌ مدرن معاصر قرار گرفت و به تبع آن، رسوایی‌هایی به بارآمده‌ از تراتژدی‌های صنعتی، حادثه‌های ریلی، هوایی و دریایی، کلاه‌برداری‌ها، تقلب‌های مالی، و سقوط ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس و ورود زیان‌های غیر قابل جبران به سرمایه‌گذاران و نظایر آن‌ها، مداخله‌ی حقوق کیفری و استفاده از زرداخانه‌ی آن را به امری محتوم تبدیل کرد .

دومین موضوع، به چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی معطوف شد .

نظام‌های کیفری برای غلبه بر این مشکل، تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته‌ی آزمایش برده‌اند. در قرن نوزدهم و در برهه‌ا‌ی که اشخاص حقوقی هم‌چنان موجود‌هایی فرضی و فاقد ادراک و اختیار توصیف می‌شدند،

مسئولیت آن‌ها تنها در برابر جرایم مبتنی بر ترک فعل با مسئولیت مطلق پذیرفته شد در گام بعدی، از نظریه‌ی مسئولیت نیابتی برای انتساب جرایم مبتنی بر فعل به اشخاص حقوقی بهره گرفته شد.

این نظریه به طور غیرمستقیم و از طریق رفتار مجرمانه‌ی کارمندان، قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرایم با مسئولیت مطلق گردید در ادامه، باهدف توسعه‌ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسئولیت مطلق، نظام‌ کیفری انگلستان فعل‌ها و قصدهای مدیران، و نظام کیفری آمریکا  با رجوع به نظریه‌ی مسئولیت مافوق و کارفرما و نظام کیفری ه با توسل به نظریه‌ی قدرت و پذیرش، فعل‌ها و قصد‌های مدیران و کارمندان را به اشخاص حقوقی منتسب کردند.

راه‌کارهای مذکور به رغم ارزشمند بودن، معضلِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بزرگ را که شناسایی فرد دارای مسئولیت کامل در ساختار پیچیده‌ی آن مشکل است، لاینحل باقی گذاردند.

برای فروگشایی از این مشکل، نظام‌های کیفری چون انگلستان– البته در زمینه‌ی قتل غیر عمد – به نظریه‌ی نوینِ مسئولیت سازمانی متوسل و اشخاص حقوقی را مستقل از مسئولیت فردی اعضای آن مسؤول شنا  نظام کیفری ایران نیز به موجب ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بی اعتنا به مسئولیت سازمانی  و از رَه‌گذر اصل نمایندگی پذیرش قرار داده است.

افزون بر موردهای فوق، تعیین قلمروِ زمانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری -که در کانون توجه این نوشتار قرار دارد- موضوع در خور تأمل دیگری است که ذهن‌های حقوق‌دانان و توجه نظام‌های حقوقی را به خود معطوف، و پرسش‌هایی چند را بر انگیخته است:

نخست آن‌که مبدأ مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری چه زمانی است و اشخاص مزبور از چه تاریخی در جرگه‌ی تابعان حقوق کیفری قرار می‌گیرند؟ آیا نقطه‌ی آغاز مسئولیت شرکت‌ها تاریخ ثبت آن‌ها  خواهد بود، آن‌چنان‌که در نظام‌های حقوقی اروپایی- مانند انگلستان- این‌گونه است؟

وکیل دعاوی کیفری قسمت 2

یا این‌که می‌توان طلیعه‌ی این مسئولیت را پیش از این تاریخ مشاهده کرد؟ سرانجام، موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص چیست؟ پرسش دوم ناظر به وضعیت مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پس از انحلال است و آن این‌که آیا می‌توان انحلال شرکت‌ها را با مرگ اشخاص حقیقی قیاس، و به عدم امکان انتساب مسئولیت کیفری به آن‌ها حکم داد؟ آیا با توجه به بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های منحله در دوران تصفیه، جرایم ارتکابی مرتبط با این امر را می‌توان به آن‌ها منتسب  نمود؛ چندان‌که نظام‌ کیفری فرانسه منتسب نموده است. راه‌بردِ نظام کیفری ایران در مورد چیست؟ پرسش سوم به تأثیر ادغام و نوع‌های آن – ادغام یک‌جانبه (ساده) و دو یا چند جانبه (ترکیبی)  بر مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری است. از این حیث که آیا می‌توان شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید را در برابر جرمی که پیش از ادغام از سوی شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده ارتکاب یافته است مسؤول کیفری شناخت؛ آن‌سان‌که نظام کیفری کانادا مسؤول شناخته است؟یا با توجه به محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نمی‌توان بر مسئولیت شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید اصرار ورزید؛ چنان‌که نظام کیفری استرالیا اصرار نورزیده  سرانجام این‌که نظام کیفری ایران در این خصوص داری را‌ه‌برد مشخصی است یا نه؟

1. مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قبل از ثبت؛

از آن‌جه که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرع بر شخصیت حقوقی آن‌هاست، پاسخ به این پرسش که در نظام حقوقی ایران اشخاص حقوقی از چه زمانی مخاطب حقوق کیفری قلمداد، و ملتزِم به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه‌ی خود می‌شوند، در گروی مشخص نمودن زمان شکل گیری و پیدایی شخصیت حقوقی آن‌هاست که متفاوت از یک‌دیگرند و از معیار واحدی تبعیت نمی‌کنند.

چندان‌که اشخاص حقوقی چون شهرداری‌ها و شورای اسلامی، شرکت‌های دولتی، سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، سازمان ثبت اسناد کشور و به‌طور کلی اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی که در تشخیص آن‌ها می‌توان از معیارهایی مانند منشأ پیدایش، هدف پیدایش، اراده‌ی عضویت اعضای آن‌ها بهره گرفت(موسی زاده، 1391، ص77-78)، به محض ایجاد و بی‌نیاز از ثبت، کسبِ شخصیت می‌کنند.

 این اشخاص آن‌جا که اِعمال تصدی می‌کنند، نه تنها در برابر نقض مقرره‌های حقوقی، که در برابر نقض قانون‌های کیفری و ارتکاب جرم مسئولیت خواهند یافت.

در مقابل، قانون‌گذار ایجاد تشکیلات و مؤسسه‌های غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری نموده و مسبوق بر آن، برای آن‌ها اهلیتی مستقل قائل نشده است (ماده‌ی 584 قانون تجارت). برخلاف مورد‌های مذکور، حکم‌های قانون‌گذار راجع به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری متشتت، و دامن زننده‌ی اختلاف دیدگاه‌ها در میان حقوق‌دانان بوده است.

برخی، بر این گمانند که با رجوع به مقرره‌های قانونی و دقت در موضع‌ قانون‌گذار می‌توان تجلّی شخصیت حقوقی یکایک شرکت‌های تجاری قبل از ثیت را احراز کرد

. به این ترتیب که شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده‌ی(17) لایحه‌ی قانونی 1347 یعنی قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی از سوی منتخبین تشکیل یافته و شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.

در نتیجه، تشریفات ثبت این شرکت تأثیری در تکوین شخصیت آن نداشته و با انجام اقدام‌های عملی تشکیلِ منتهی به تصمیم‌های مورد اهتمام این ماده‌، از شخصیت حقوقی برخوردار، و واجد حق و تکلیف می‌گردد.

علاوه بر ماده‌ی مذکور، اطلاق ماده‌ی (583) قانون تجارت مبنی بر این‌که «کلیه شرکت‌ای تجاری مذکور در آن قانون شخصیت حقوقی دارند» نیز مؤید واجد شخصیت حقوقی شدن همه‌ی شرکت‌ها از جمله شرکت سهامی از حین ایجاد است. بدین‌سان، الزام به ثبتِ مطمح نظر ماده‌ی (195) قانون مزبور جز به منظور کامل شدن وجود آن‌ها نخواهد بود .

شرکت سهامی خاص نیز ابتدا تأسیس می‌شود و سپس به ثبت می‌رسد. امضای اساس‌نامه، تعهد سرمایه، انتخاب مدیران و بازرسان – که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند – و قبولی کتبی سمت از سوی آن‌ها، مجموعه شرایط خلق کننده‌ی شخصیت حقوقی شرکت مزبور قبل از ثبت آن است (ماده‌ی 22 لایحه‌ی قانونی 1347).

شرکت‌ با مسئولیت محدود وقتی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده‌ی 96 قانون تجارت).

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdotic.ir%2Fnews%2F15491&psig=AOvVaw20moCQytjMP2gNDx_BarpU&ust=1709187944938000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjoove0s82EAxUAAAAAHQAAAAAQBA

در برابر، برخی با نفی دیدگاه مذکور و متناقض خواندن ملاک‌های بیان شده، ثبت شرکت‌های تجاری را نه تنها لازمه‌ی یافتن شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، که هم‌سو با اراده‌ی قانون‌گذار توصیف کرده‌‌اند. عمده‌ی دلیل‌های این گروه عبارتند از: مفاد ماده‌ی (583) قانون تجارت نه ناظر به نفی معیار ثبت، که در مقام بیان اهلیت شرکت‌های تجاری به دست یازیدن به ماهیتی مستقل از اعضای تشکیل دهنده‌ی خود است.

مانع دیگر ِاستفاده از اطلاق ماده‌ی مزبور و اعتقاد به کفایت اقدام‌های عملی، اشاره به لزومِ ثبت شرکت‌ها به عنوان پایه‌ای برای شخصیت حقوقی یافتن آن‌ها در قانون ثبت شرکت‌های مصوب (1310) است.

دلیل دیگرِ ناظر به فقدان شخصیت حقوقی شرکت‌های عملی و لزومِ واقعه‌ی ثبت، زبان آمره‌ی قانون‌گذار در ماده‌ی (195) قانون تجارت و پیش بینی ضمانت اجرای انحلال بدون نیاز به تشریفات تصفیه به موجب ماده‌ی (2) قانون ثبت شرکت‌ها و در پاسخ به تخلف از این مقرره است هم‌چنین، مفاد ماده‌ی (19) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که به بازپرداخت سرمایه‌ی از سوی بانک به سهام‌داران به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکت از سوی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها بدون انحلال در معنای مرسوم آن و بی‌نیاز از سپری کردن تشریفات ثبت اشاره دارد، گواهی دیگر بر ابطال ایده‌ی تحقق شخصیت حقوقی شرکت‌ها به محض تشکیل عملی آن‌هاست.

دیگر این‌که، اگر قانون‌گذار با شکل گیری شخصیت حقوقی از رَه‌گذر تشکیل عملی شرکت‌ها موافق بود، اقدام به تنظیم ماده‌ی (22) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت (1347) و منع استفاده از وجوه و دارایی شرکت سهامی قبل از ثبت آن نمی‌کرد. از جمع این ماده و ماده‌ی (19) لایحه‌ی مذکور، تردیدِ راجع به اتکای شخصیت حقوقی شرکت‌ها‌ به واقعیتی به‌نام ثبت، از میان برداشته می‌شود

افزون بر این‌ها، موکول نمودن تشکیل مجمع‌های عمومی عادی و فوق‌العاده به پس از ثبت که صلاحیت اخذ تصمیم‌های مهمی چون افزایش یا کاهش سرمایه، عزل و نصب مدیران و بازرسان، انتشار اوراق قرضه را دارا می‌باشند و نیز ضرورت تسلیم صورت جلسه‌ی تصمیم‌های آن‌ها به مرجع ثبت شرکت‌ها (ماده‌ی 106 لایحه‌ی اصلاحی مورد اشاره)، در تقویت استدلال‌های مذکور و نشان دادن تمایل قانون‌گذار به احراز شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بعد از ثبت، مؤثر در مقام است

البته این بدان معنا نیست که مؤسسان می‌توانند تحت پوشش مسئولیت کیفری شرکت تشکیل شده، از مسئولیت کیفری رهایی یابند. آن‌ها نیز در برابر هرگونه رفتار مجرمانه‌یِ مسبوق به اراده‌ی آزاد مسؤول و آثار جزایی آن را تحمل خواهند کرد. به این ترتیب اگر جرایم اشخاص مزبور به پیش از مرحله‌ی تشکیل شرکت و لو در راستای منفعت آن بازگشت داشته باشد، تنها آن‌ها و نه شرکت، مسئولیت خواهند داشت.

در صورت تبعیت از نظریه‌ی دوم و اعتقاد به نقش ثبت در تشخُّص یافتن شرکت‌ها، مسئولیت جرایمی واقع شده‌یِ پیش از ثبت، به عهده‌ی مؤسسان بوده و شرکت‌های در شرف تأسیس به‌جهت فقد شخصیت حقوقی، مسئولیتی نخواهند داشت. هم‌چنین، نمی‌توان پس از تشریفات ثبت و رسمیت نیز شرکت‌های مربوطه را با این استدلال که مؤسسان به نمایندگی از این اشخاص مرتکب جرم شده‌اند مورد پی‌گرد قرار داد.

چه، عطف بماسبق کردن مسئولیت شرکت‌ها به قبل از تاریخ ثبت آن‌ها، مغایر با اصول کلی حقوق کیفری- اراده‌ی آزاد که در مرحله‌ی مورد بحث ایجاد نشده- و ناسازگار با تفسیر مضیق قوانین کیفری به سودِ متهم است. بدیهی است این تفاوت دیدگاه مسئولیت کیفری شرکت‌های عملی را در وضعیتی دوگانه قرار خواهد داد و همه چیز را موکول به ذهنیت و گرایش دادگاه به یکی از نظریه‌های مرقوم می‌نماید. برای خروج از این تحیّر و به منظور ایجاد رویه‌ایی واحد در بین محکمه‌ها، شفاف سازی مقرره‌های تجاری و ایجاد معیاری یکتا برای شخصیت حقوقی یافتن کلیه‌ی شرکت‌های تجاری ضروری می‌نماید

به‌رغم وضوح مقرره‌های حقوقی راجع به تأثیر ادغام واقعی، ازجمله ادغام یک‌جانبه بر مسئولیت مدنی شرکت‌های طرف قرارداد، نه مقرره‌های موردی کیفری و نه قانون مجازات اسلامی مصوب  که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌صورت عام و فراگیر مورد پذیرش قرار داده است، واجد حکمی در این خصوص‌اند. چنین سکوتی را چگونه باید تفسیر کرد؟

آیا می‌توان در این مورد نیز به قاعده‌ی قانم مقامی متکی شد و شرکت ادغام کننده را در برابر جرمی که پیش از ادغام توسط شرکت‌ یا شرکت‌های ارتکاب یافته است، مورد تعقیب و مجازات قرار داد؛ چندان‌که نظام کیفری کشورهای آمریکای شمالی چون کانادا بر این عقیده است؟  یا باید قاعده‌ی قائم مقامی را منحصر به تعهد‌ها و مسئولیت مدنی نمود و به مسئولیت کیفری که بر پایه‌ی اصل شخصی بودن استوار است تسری نداد؛ چندان‌که نظام کیفری استرالیا تسری نداده

بدون تردید انفعال قانون‌گذار در برابر این وضعیت، موضع دادگاه‌ها را با چالش روبرو، و آرای آن‌ها را به ناهم‌موایی باهم سوق خواهد داد. به‌نظر می‌رسد، رویکرد اخیر که قائل به عدم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام کننده است، در قیاس با رویکرد نخست، به‌دلیل هم‌سویی با اصول حقوق کیفری و انطباق با شرایط تحقق مسئولیت پذیرفتنی‌تر باشد.

چه، بنا به آن‌چه ذکر شد، در پی ادغام، شرکت یا شرکت‌های پذیرنده‌ی ادغام منحل می‌شوند و به‌دلیل از دست دادن شخصیت حقوقیِ خود، که رخ‌دادی هم‌طراز با دست رفتن شخصیت حقیقیِ انسان‌ها به‌واسطه‌ی مرگ آن‌ها است، دعوی کیفری نسبت به آن‌ها ساقط می‌گردد. از سویی، انتقال این مسئولیت به شرکت ادغام کننده که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، موجه نمی‌نمد. ممکن است بر این نظر اِشکال شود که چنین رویکردی موجب سوء استفاده اشخاص حقوقی، و راغب آن‌ها به ارتکاب جرم تحت پوشش ادغام خواهد بود.

در پاسخ به این اِشکال باید گفت: برای جلوگیری از چنین تالی فاسدی، نمی‌توان اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را نقض و جهت‌های ساقط کننده‌ی مجازات‌ها را نادیده انگاشت. جهت جلوگیری از چنین تالی فاسدی راه حل مقرون به صواب آن است که قانون‌گذار از جمله شرط‌های ادغام شرکت‌های تجاری را  «عدم ارتکاب جرم یا شرطِ اعاده‌ی حیثیت یا شمول مرور زمان در فرضِ ارتکاب جرم» قرار دهد. حال اگر به‌رغم چنین منعی، ادغامی صورت پذیرد، ابطال آن و بازگشت شخصیت حقوقی به شرکت یا شرکت‌های مرتکب جرم برای فراهم نمودن شرایط تعقیب کیفری آن‌ها ضروری می‌نماید.

پنهان نماند که بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده، زمانی معنا می‌یابد که شخص مزبور با علم به مجرمیت شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، با آن‌ها پیمان انعقاد منعقد و به جذب‌‌ِشان اقدام ‌کند،؛ واگرنه، با عدم آگاهی نسبت به این موضوع و به‌دلیل فقد سوء نیت، مسئولیتی متوجه آن‌ نخواهد بود.

البته اگر جرمِ پیش از ادغام، توسط شرکت ادغام کننده واقع شده باشد، به دلیل عدم تأثیر این واقعه در شخصیت حقوقی‌ مزبور، تعقیب آن با حائلی روبرو نخواهد بود. هم‌چنین اگر جرم قبل از ادغام، با تبانی شرکت ادغام کننده ارتکاب یافته باشد، هیچ چیز مانع تحمیل مسئولیت کیفری بر این شخص نمی‌شود.

2-1-1-رره‌‌های مذکور در تعریف ادغام مورد بحث را مرتفع، و بیان می‌دارد: «ادغام اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی را تشکیل دهند و …». در بند (الف) ماده‌ی (105) قانون پنجم توسعه نیز با بیانی مشابه آمده است: «…ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب تمرکز و بروز نشود، به شکل….دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید) در چارچوب اساسنامه آن در سایر شرکت‌های تجاری موضع ادغام مجاز است».

در نهایت، ماده‌ها‌ی (610) و  (612) لایحه‌ی تجارت، به حالت دوگانه‌ی ادغام، از جمله ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی) و هم‌چنین تکلیف اداره‌ی ثبت دائر بر اصلاح اسناد و مدارک به‌نام شرکت جدید اشاره دارند. در همه‌ی مقرره‌های مورد اشاره از جمله مقرره‌ی اخیر به انتقال حقوق و تعهد‌های مالی شرکت‌‌های طرف ادغام به شرکت جدید از باب قائم مقامی تأکید و تصریح شده است.

کما این‌که در فرازی از ماده‌ی (610) آمده است: «شرکت جدید….می‌توانند به قائم مقامی شرکت‌های منحل شده دعاوی آن‌ها علیه‌ی اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه‌ اشخاص ثالث اقامه دعوی کنندو اشخاص ثالث نیز نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکت‌های منحل شده ر ا علیه شرکت جدید یا…..پیگیری یا مطرح کنند».

از جمع بندی مقرره‌های فوق می‌توان ادغام ترکیبی را ادغامی برپایه‌ی برابری شرکت‌ها دانست که…

ثمره‌ی آن، انحلال همه‌ی شرکت‌های طرف قراردادِ ادغام، عدم نیاز به تصفیه، ظهور شرکتی با شخصیت حقوقی جدید و انتقال کلیه‌ی دارایی‌ها و مسئولیت‌های شرکت‌های منحل شده به شرکت در پاسخ به این پرسش ‌که اگر جرم یا جرایمی از سوی یک، دو یا همه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد ارتکاب یابد و پیش از تعقیب کیفری یا پس از تعقیب کیفری و پیش از صدور حکم، با یک‌دیگر ترکیب گردیده و شرکت جدیدی تشکیل دهند، مسئولیت کیفری آن‌ها به شرکت اخیر منتقل می‌شود یا خیر، باید گفت:

نه قانون مجازات اسلامی و نه هیچ‌یک از مقرره‌های کیفری موردی به این مهم وقعی ننهاده و تکلیف آن را مبرهن نکرده‌اند. با توجه به این سکوت، دور از انتظار نخواهد بود که بین دکترین و اندیشه‌ایی قضایی در تبیین این موضوع غیر هم‌رأیی و تنازع حادث شود. از یک‌سو ممکن است برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها از تأسیس حقوقی ادغام، شرکت جدید، واجد مطلقِ تعهدها و مسئولیت‌ها، از جمله مسئولیت کیفری ناشی از جرایم آن‌ها دانسته شود. این همان دیدگاهی است که در میان برخی از حقوق‌دانان غربی طرف‌دار دارد.

با این وجود، به‌نظر می‌رسد با توجه به امحای شخصیت حقوقیِ شرکت‌های موضوع ادغام که هم‌چون مرگ اشخاص حقیقی به سقوط دعوای کیفری می‌انجامد، انتساب مسئولیت کیفری آن‌ها به شخصیت حقوقی جدیدی که در زمان ارتکاب جرم فاقد موجودیت بوده، پذیرفتنی نیست. گرایش به این ایده را می‎‌توان در نزد نظام حقوقی استرالیا، مشاهده کرد

برای پیش گیری از ارتکاب جرم اشخاص حقوقی تجاری در لوای ادغام، راه‌کاری که پیش‌تر -در بحث ادغام یک‌جانبه- ارائه شد، قابل توجه می‌نماید.

به این ترتیب که قانون‎‌گذار در بیان شرط‌های ادغام ترکیبی، به شرط عدم ارتکاب جرم پیش از ادغامِ شرکت‌ها، یا بر فرض ارتکاب، به شرط شمول مرور زمان یا اعاده‌ی حیثیت آن‌ها اشاره، و اداره‌ی ثبت را مکلّف سازد قبل از ابطال سند ثبت اشخاص حقوقی درگیرِ ادغام، و ثبت شخصیت حقوقی جدید، موضوع را از دادگستری استعلام نماید.

اگر هم پس از شکل گیری شخصیت حقوقی جدید، کاشف به‌عمل آمد که قبل از واقعه‌ی ادغام، جرم یا جرایمی از ناحیه‌ی شرکت یا شرکت‌های اغام شده صورت گرفته است، ابطال ادغام و سپس تعقیب کیفری آن‌ها، گزینه‌ی در دسترس خواهد بود.

3. مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در دوره‌ی تصفیه؛

شرکت‌های تجاری، آن‌چنان که برپایه‌ی معیارهایی تکوین و شخصیت می‌یابند و کسب  موجودیت می‌کنند، تحت شرط‌ها و ضابطه‌هایی نیز منحل و به مرحله‌ی تصفیه ورود می‌یابند.

به‌‌گونه‌ایی که شرکت سهامی با انقضای مدت فعالیت، انجام موضوع اساس‌نامه، عدم امکان انجام موضوع اساس‌نامه، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، حکم قطعی دادگاه و ورشگستگی؛شرکت با مسئولیت محدود با فوت یکی از شرکا و پیش‌بینی آن در اساس‌نامه، ضررِ منجر به از دست رفتن نیمی از سرمایه، تصمیم دارندگان بیش از نصف سرمایه و نیز موردهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت؛شرکت‌های تضامنی و نسبی با تراضی شرکا، تقاضای موجه یکی از شرکا در نزد دادگاه، فسخ از سوی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی (137) قانون تجارت، فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده‌های (139 و 140) قانون تجارت، انحلال به درخواست بستان‌کارِ شخصی شرکا مطابق ضابطه‌ی ماده‌ی (129) قانون تجارت، ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی (138) قانون تجارت و هم‌چنین موردهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت؛شرکت‌ مختلط غیر سهامی متعاقب موردهای مذکور، جز مرگ، حجر و یا ورشکستگی شرکای با مسئولیت محدود؛ شرکت‌ مختلط سهامی تحت همین شرط‌ها جز در حالتی که به موجب اساس‌نامه از این حق برخوردارن و سر انجام، شرکت تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، کاهش تعداد اعضا و عدم رسیدن به حد نصاب ظرف سه ماه، انقضای مدت و عدم تمدید آن، توقف فعالیت غیر موجه بیش از یک‌سال، عدم رعایت قانون‌ها و مقرره‌ها در طول سه ‌سال و اخذ اخطارکتبی از وزارت تعاون و ورشگستگی منحل می‌شوند

انعکاس فراگیرِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری در قانون مجازات اسلامی آن‌هم پس از سال‌ها انتظار، و بیان ضابطه‌ها و شرط‌های تحقق چنین مسئولیتی که عبارتند از ارتکاب جرم به‌نام و یا در راستای منفعت اشخاص مزبور از سوی نماینده‌ی قانونی، و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوعِ مالی و غیر مالی و متناسب با ماهیت آن‌ها، نقطه‌ی عطفی در تاریخ قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود.

با ذکر این نکته که این مسئولیت نافی مسئولیت شخصیت حقیقی هم‌چون مدیر عامل و مدیر تصفیه نیست و با آن جمع می‌شود.

چه، اراده‌ی شخص حقیقی نماینده به‌رغم تلقی به‌عنوان اراده‌ی شخص حقوقیِ متبوع، مستهلک در آن نشده و از آزادی لازم برای مسئولیت یافتن برخوردار می‌باشد. بدین‌سان، مدیر شخص حقوقی از یک‌سو به جهت نماینده‌ی شخص حقوقی و از سوی دیگر به اعتبار شخصیت حقیقی و مستقل خود، مخاطب حقوق کیفری قرار، و به‌دادگاه فرا خوانده می‌شود.

به‌رغم این حسن‌ها، سکوت قانون‌گذار و عدم تعیین تکلیفِ موضوعِ مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاصی چون قبل از مرحله‌ی ثبت، پس از مرحله‌ی ادغام و پس از انحلال و ورود به مرحله‌ی تصفیه، قابل انتقاد می‌نماید. زیرا در برابر دو دیدگاه که یکی ظهور شخصیت حقوقی شرکت تجاری را از زمان ثبت می‌داند و دیگری قبل از آن، موضع قانون‌گذار صریح نیست.

هم‌چنین معلوم نیست در پدیده‌ی ادغام، انتقال دیون، حقوق و تعهدهای مالی شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام کننده یا جدید، با انتقال مسئولیت کیفری آن‌ها ملازمه دارد یا نه؟ سرانجام، واضح نگردیده که تضعیف شخصیت حقوقی شرکت تجاری در مدت تصفیه، خللی به مسئولیت کیفری آن وارد خواهد ساخت یا نه؟ از آن‌جا که این رویکردِ پر از ابهام، رویه‌ی قضایی را با چالش روبرو، و آرای دادگاه‌ها را متعارض خواهد ساخت، اصلاح آن با توجه به پیشنهادهای زیر حائز اهمیت می‌نماید:

1. گذشته از این‌که زمان تشکیل شرکت‌های تجاری با توجه به مقرره‌های حاکم بر آن‌ها متفاوت و گونه‌گون است، در این‌که از این زمان‌ها‌، شخصیت حقوقی هریک پدیدار می‌شود یا پس از گذر از تشریفات ثبت، بیان قانون‌گذار در ماده‌‌های مختلف قانون تجارت، یک‌دست نیست و همین امر موجب برداشت‌های دوگانه و متفاوتی در این زمینه شده است.

برای خروج از این تحیّر، تأسی از شیوه نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، مانند انگلستان که تاریخ ثبت را مبدأ شکل‌گیری شخصیت حقوقی کلیه‌ی شرکت‌های تجاری معرفی کرده اند، منطقی به‌نظر می‌رس. خوش‌بختانه این مهم، مورد توجه لایحه‌ی مصوب تجارت قرار گرفته است و انتظار می‌رود شورای نگهبان به آن خدشه‌ایی وارد نکند.

2.  به رغم اختلاف نظر در مورد مسئولیت‌ کیفری شرکت‌ جدید یا شرکت ادغام کننده در قبال جرم یا جرایم پیش از ادغامِ شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار به این ترتیب موضع خود را روشن سازد که:

2-1. ادغام عملی، بی تأثیر در مسئولیت کیفری شرکت عملی دانسته شود. چه، در این نوع ادغام، از تشریک‌ مساعی شرکت‌ها شخصیت حقوقی جدیدی شکل نمی‌گیرد.

 2-2. ادغام قانونی از نوع یک‌جانبه، مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده را به جهت جرم ارتکابی پیش از ادغام منتفی نکند. زیرا این فرآیند به امحای شخصیت حقوقی شرکت ادغام کننده نمی‌انجامد.

 2-3. ادغام قانونی از نوع یک‌جانبه، شرکت ادغام کننده را به جهت جرمِ پیش از ادغام شخص حقوقی ادغام شونده مسؤول ‌نسازد. از آن‌رو که شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده را محو می‌کند.

 2-4. در ادغام قانونی از نوع دو جانبه، شرکت جدید در قبال جرم ارتکابی شرکت‌های ادغام شونده مسئولیت کیفری نداشته باشد. زیرا این امر به امحای شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده ختم می‌شود.

2-5. برای این‌که شرکت‌های تجاری از حربه‌ی ادغام جهت گریز از مسئولیت کیفری استفاده نکنند، لازم است قانون تجارت در این خصوص با دور اندیشی، فقدان سابقه‌ی محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مزبو را در زمره‌ی شرایط ادغام قرار دهد؛ جز آن‌که جرایم آن‌ها مشمول مرور زمان یا اعاده‌ی حیثیت شده باشد.

3. از آن‌جا که انحلال، مقدمه‌ی ورود شرکت‌های تجاری منحل شده به مرحله‌ی تصفیه است و نه موجب زوال شخصیت حقوقی آن‌ها، ضروری است در برابر جرایم مرتبط با امر تصفیه‌ که از سوی نمایندی قانونی به‌حساب آن‌ها ارتکاب می‌یابد، هم‌چنان مسؤول دانسته شوند.

4. هم‌چنین، پیش‌بینی امکان ابطال ادغام شرکت‌هایی که پس از ارتکاب جرم، به منظور رهایی از مسئولیت کیفری دست به ادغام می‌زنند، ضروری می‌نماید.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606