دعاوی چک و اسناد مالی قسمت4

شرایط صدور چک

ماده 311 قانون تجارت:

درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.

1–محل صدور

به موجب ماده 311  قانون تجارت یکی از مواردی که باید در چک ذکر شود محل صدور است.

ولی در چک های چاپی که توسط بانک ها دراختیار مشتریان قرارمی گیرد قسمتی برای درج محل صدور چک پیش بینی نشده نشده و ذکر محل صدور چک از قدیم الایام هم مرسوم نبوده است .

علی القاعده وقتی محل صدور چک ذکر نمی شود شرایط شکلی چک رعایت نشده و نباید مزایای اسناد تجاری برآن مترتب شود ولی رویه قضایی همواره بر این بوده که عدم ذکر محل صدور راباعث منتفی شدن مزایای اسناد تجاری در آن نمی دانند.

محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است.

2–امضا و مهر

قانون گذاردر ماده 223 قانون تجارت درباره شرایط برات امضا یا مهر را لازم دانسته است اما در ماده 311قانون تجارت فقط امضا را ذکر نموده و مهر را ذکر نکرده است.

برای صدور چک امضا صادر کننده لازم است و مهر یا اثر انگشت کافیت نمی کند. صادر کننده در برات و متعهد در سفته بجای امضا در صورت تمایل ممکن است از مهر خود استفاده نماید امادر مورد چک، چون قانون گذار برای صادر کننده مجازات کیفری در نظر گرفته است، مهر یا اثر انگشت صادر کننده را کافی ندانسته است و صدور چک بدون امضا ممکن نیست

برای صدور چک امضا صادر کننده لازم است و مهر یا اثر انگشت کافیت نمی کند.صادر کننده در برات و متعهد در سفته بجای امضا در صورت تمایل ممکن است از مهر خود استفاده نماید امادر مورد چک، چون قانون گذار برای صادر کننده مجازات کیفری در نظر گرفته است، مهر یا اثر انگشت صادر کننده را کافی ندانسته است و صدور چک بدون امضا ممکن نیست.

3–مبلغ

اگر صادر کننده چک را امضا کند و مبلغ بر روی چک درج نشود و آن را در اختیاردارنده قرار دهد چک سفید امضا محسوب می شود اعم از اینکه صادر کننده به دارنده وکالت در درج مبلغ را بدهد یا ندهد.

دعاوی چک و اسناد مالی قسمت 3

4–تمبرمالیاتی

ماده ۴۴: از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود . تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۴: از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .

ماده ۴۵: از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها

تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

ماده ۴۶: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵و۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( ۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور کارت معافیت مذکور , مبلغ ده هزار ریال

۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال

۵- از کارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال

۹- از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی , دندانپزشکی , پیراپزشکی , دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار ریال

۱۱- از جواز تاسیس , کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , کارت بازرگانی , پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار , بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال

ماده ۴۷: از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.

۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .

۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود :

۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸: سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشرکتها هایی که قبلا“ سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F101514&psig=AOvVaw0GNgV-vSYfbxParUmORe9Y&ust=1709535027923000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjYk9C2wNeEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

ماده ۴۹: درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۷,۴۶,۴۵و۴۸ این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰: وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .

ماده ۵۱: درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .

چک

چک یک ورقه ی با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت مبلغ در آینده استفاده می‌گردد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش چک و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.

در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت نموده‌ است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را ازحساب جاری فرد صادرکننده چک دریافت می‌نماید.

به نوعی چک یک قول پولی است که به گیرنده از سوی فرستنده تضمین میشود که در تاریخی مشخص میتواند از صادر کننده چک مقدار مشخصی پول دریافت کند.

چک سند در حکم قانون لازم الاجرا است و از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد.

چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول موجود قابل صدور اجرائیه‌ می باشد. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند (دیوان معزّی) چنین ذکر شده است که سکه نیز از لغت چک، مشتق شده‌ است. صدور چک اماره مدیون بودن است.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این  قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

همچنین تورم یکی از دلایل اجتماعی است که بر چک های برگشتی مخصوصا در عوامل تجاری  بسیار تاثیر گذار است.

 چک بر ۴ قسم است:

چک عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی ۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم‌الاجرا است.

۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را وصول کند.

۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تأخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را هم در بر می‌گیرد.

۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.

۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند (فقدان موجودی) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. مجازات صدور چک بی محل ۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان (۱۰ میلیون ریال) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.

۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود. ۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود. ۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.

۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت‌نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده (و به نامش برگشت می‌خورد). ۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد (ارث رسیده).

۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیلهٔ شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد.

۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود. ۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تأخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. ۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد.

۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است. ۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606