وکیل دعاوی ملکی قسمت24

اعتراض ثالث به توقیف ملک

مبنای حقوقی دادخواست

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف می شود هر شخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رای را به زیان حقوق خود می بیند می تواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند.این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی طرح می شود.

طرفین دعوی

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه ی معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است.

عتراض شخص ثالث یکی از راه های فوق العاده شکایت از احکام و قرارهاست. هرگاه مال شخص ثالثی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول توقیف شود، وی می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده تقدیم نموده و رفع توقیف را از دادگاه بخواهد.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح در این دعوی دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می شود.

هرگاه مال شخص ثالثی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول توقیف شود، وی می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده تقدیم نموده و رفع توقیف را از دادگاه بخواهد.

به عبارتی، در مواردی که مالی به عنوان مال محکوم علیه به نفع محکوم له (توقیف کننده) بازداشت شود و حتی به فروش برسد و شخص ثالثی مدعی حقی عینی نسبت به مال باشد می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی تقدیم نماید.

در این مورد، معترض نسبت به رای صادره اعتراضی ندارد صرفاً در خصوص توقیف مال که به حقوق وی خلل وارد نموده معترض می باشد.

در مواردی که پس از صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت مالی توقیف شود، در این صورت شخص ثالث که در نتیجه توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته یا دستور موقت حقی از وی زائل شده و ذینفع است، می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی تقدیم نماید.

مستندات قانونی

طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان نسبت به مال توقیف شده اعتراض ثالث اجرائی نمود.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد

 

 

اموال و حقوق مورد ادعای شخص ثالث اجرائی

اگر شخص ثالثی نسبت به وجه نقد یا عین اموال منقول و غیر منقول بازداشت شده در اجرای احکام ادعای حقی کند می تواند دادخواست دهد. وجه نقد شامل اسکناس یا سکه می شود خواه در منزل، محل کار، کیف پول یا در بانک باشد.

اموال منقول شامل خودرو، ماشین آلات صنعتی، فرش و تابلو فرش و… می شوند. اموال غیر منقول به زمین، آپارتمان، مغازه، کارگاه، کارخانه و امثال آن می گویند.

شخص ثالث می تواند علاوه بر عین مال اگر ادعای حقی نسبت به حقوق و منافع مال دارد احقاق حق کند مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول، حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول، حق وثیقه نسبت به اموال بازداشت شده و… و همچنین در مواردی که ادعای مالکیت نسبت به منافع مال توقیف شده می کند مانند حق مستاجر بر عین مستاجره.

حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف مال

به موجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید و اظهار وی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آنها قبل از تاریخ توقیف مال در اجرای احکام دادگستری باشد، با ارائه مستندات خود به دادگاه بازداشت کننده مال، می تواند درخواست رفع توقیف از مال نماید.

اگر مستندات شخص ثالث سند عادی باشد از مال رفع توقیف نمی شود و عملیات اجرائی ادامه پیدا می کند. در این صورت وی می بایست دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده تقدیم نماید.

اگر حکم قطعی بعد از توقیف مال صادر شود نیز مشمول ماده ۱۴۶ می باشد. زیرا تقدم تاریخ مستندات به تاریخ توقیف در مورد سند رسمی می باشد. در خصوص حکم قطعی چنانچه پس از بازداشت مال هم صادر شود، شخص ثالث می تواند به موجب لایحه و با ضمیمه نمودن آن، درخواست رفع توقیف نماید.

این امر مشروط بر این است که حق شخص ثالث که مورد حکم قطعی واقع شده قبل از تاریخ توقیف باشد. برای مثال در مورد خودروی مورد بازداشت، باید خرید آن از محکوم علیه یا خریدار قبلی، پیش از تاریخ توقیف باشد.

 در توصیف اسناد رسمی مقرر می دارد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

بنابراین سندی که فاقد یکی از مشخصه های ماده ۱۲۸۷ باشد رسمی نمی باشد و سندی عادی است. سازش نامه تنظیمی توسط دادگاه، سند رسمی محسوب می گردد. طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر مستند ادعای حق ثالث، سند رسمی باشد باید تاریخ صدور آن قبل از توقیف مال باشد.

در سند رسمی باید حق ثالث تصریح شده باشد بدون اینکه نیازی به رسیدگی قضایی باشد. به گونه ای که با ارائه به واحد اجرا بتوان به استناد آن از مال رفع توقیف نمود.

حق ثالث در سند رسمی باید به صورت قطعی متعلق به وی باشد نه معلق به تحقق شرطی شده باشد.‌ همچنین حق وی نباید مدت دار باشد و پس از گذشت مدتی به وی تعلق بگیرد.

عملیات رفع توقیف در اجرا پس از درخواست ثالث

پس از اینکه شخص ثالث حکم قطعی یا سند رسمی را به ضمیمه لایحه به دادگاه توقیف کننده ارائه داد و درخواست وی مورد پذیرش دادگاه واقع شد، حسب مورد اگر سند بازداشت شده باشد مامور اجرا طی مکتوبی دستور رفع بازداشت به مرجع بازداشت کننده از جمله اداره ثبت یا اداره راهو می دهد.

اگر مال منقول توقیف شده باشد، دستور رفع توقیف و تحویل به شخص ثالث را به حافظ (کسی که مال پس از توقیف برای محافظت به وی سپرده شده است) می دهد. چنانچه خوردو باشد و توقیف فیزیکی در پارکینگ شده باشد، دستور رفع آن را به نیروی انتظامی محل صادر می کند.

در مواردی که برای توقیف مال و فروش آن به دادگاهی که مال در حوزه آن واقع است نیابت داده می شود، شخص ثالث درخواست رفع توقیف به انضمام حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی را به دادگاه مجری نیابت (دادگاهی که حکم را اجرا می کند) می دهد.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی وقتی مستند دعوا سند عادی است

هرگاه مستند ادعای حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده، غیر از حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد و سند عادی یا حکمی باشد که هنوز به قطعیت نرسیده، چون موضوع نیازمند رسیدگی قضایی است، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه حقوقی تقدیم می گردد.

هر سندی که اوصاف مقرر در ماده ۱۲۸۷ در خصوص اسناد رسمی را نداشته باشد سند عادی تلقی می شود. معترض ثالثی که دارای سند عادی است، در صورتی می تواند دادخواست دهد که تاریخ مدرکش قبل از تاریخ بازداشت مال در واحد اجرا باشد.

ممکن است مال بازداشت شده متعلق به محکوم علیه باشد یا شخصی غیر از محکوم علیه مال معرفی کرده باشد. در این صورت با دعوای اعتراض ثالث در مورد هر یک، می تواند مال دیگری به قسمت اجرا معرفی نماید. در این صورت از مال توقیفی رفع بازداشت می شود و در نهایت دعوای اعتراض ثالث اجرائی موقوف می گردد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث را دارد که مال توسط وی توقیف شده است. اگر محکوم له مالی در شهر دیگری به قسمت اجرا معرفی کند بدین وسیله مامور اجرا نیابت قضائی جهت توقیف و فروش مال به دادگاه محل وقوع مال می دهد.

چنانچه شخص ثالثی که مدارک وی سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نیست و نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی نماید، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه مجری نیابت که مال را توقیف کرده ارسال می شود.

اگر محکوم له اموال محکوم علیه در حوزه قضائی دیگر را به طور کلی معرفی کرده باشد، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه مجری نیابت جهت رسیدگی ارسال می گردد.

وکیل دعاوی ملکی قسمت 23

چنانچه نیابت قضایی برای توقیف و فروش مال معینی باشد مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۲، دادخواست به دادگاهی که ابتدا اجرائیه را صادر نمود و نیابت قضایی اعطا کرده ارسال می گردد. طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdotic.ir%2Fnews%2F8246&psig=AOvVaw2Om8jtgYLNrmzKLKlyTBuA&ust=1709710843022000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjgxKeuz9yEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

مهلت دعوای اعتراض ثالث

اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی مهلت ندارد. در نتیجه از تاریخ توقیف مال تا زمانی که پرونده اجرائی مختومه نشده یعنی مرحله ای که مال به مزایده و فروش و انتقال اجرائی گذاشته شده است، می توان دعوا را اقامه نمود.

در خصوص اعتراض بعد از فروش در مورد اموال منقول تا زمان تسلیم مال و در اموال غیرمنقول تا زمان انتقال اجرائی در دفترخانه اسناد رسمی می باشد. پس از این مواعد دیگر نمی توان دادخواست اعتراض ثالث اجرائی مطرح کرد. بلکه دادخواست مستقل به دادگاه حقوقی صالح ارائه می شود.

توقف عملیات اجرائی

شخص ثالثی که در نتیجه توقيف مال در اجرای احکام خللی به حقوقش وارد آمده و دادخواست اعتراض ثالث اجرائی مطرح نموده، می تواند درخواست توقیف عملیات اجرائی را از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا بخواهد.

چنانچه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقيف عملیات اجرائی بدون خسارت احتمالی صادر می شود. وقتی خسارت احتمالی باید پرداخت شود که دلایل خواهان قوی نباشد در این صورت میزان آن بنا به تشخیص دادگاه تعیین و معترض خسارت را به صندوق دادگستری تودیع می نماید. در مورد اموال منقول مانند خودرو دادگاه پس از اخذ خسارت احتمالی دستور توقف صادر خواهد نمود.

در صورت عدم تودیع، دادگاه بدون توجه به خواسته توقیف عملیات اجرائی به دعوا رسیدگی می کند. توقف عملیات در هر مرحله از اجرا صورت می گیرد و تنها آن بخش از اجرا که مربوط به دعوای شخص ثالث است متوقف می شود و بقیه عملیات اجرایی ادامه می یابد.

قرار صادره تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعتراض ثالث و صدور حکم قطعی پابرجاست. قرار توقف عملیات اجرایی یا رد آن غیر قابل اعتراض است.

طرفین دعوا، هزینه دادرسی و شکل دادخواست

▪︎ خواهان دادخواست اعتراض ثالث اجرائی شخص ثالث است که در نتیجه توقيف مال حقی از وی زائل شده است. خواندگان دعوا خواهان (خواهان ها) و خوانده (خواندگان) دعوای اصلی هستند.
▪︎ خواسته، صدور حکم بر الغاء کل یا قسمتی از اجرای حکم مبنی بر توقیف مال بعلاوه قرار توقيف عملیات اجرائی می باشد.
▪︎ در دعوای اعتراض ثالث اجرائی، دادگاه به جز خواسته مذکور به هیچ خواسته دیگری رسیدگی نمی کند.
▪︎ هزینه دادرسی این دعوا غیر مالی است.
▪︎ دادخواست از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت شده و به دادگاهی که مال را توقیف کرده ارسال می شود.︎

نحوه اثبات دعوا

در این دعوا، معترض ثالث ثابت می کند که مال توقیف شده در زمان بازداشت متعلق به وی بوده و محکوم علیه دعوای اصلی حقی بر آن ندارد. خواهان باید استدلال کند مال در زمان توقيف متصرفی نداشته است و چنانچه متصرفی داشته تصرف متصرف که ممکن است محکوم علیه یا شخص دیگری باشد مالکانه نبود است.

اعتراض ثالث اجرائی در اجرای احکام کیفری

چنانچه حکم دادگاه کیفری مبنی بر دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال باشد، اجرای آنها در اجرای احکام کیفری دادسرا و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. بنابراین اگر مال دیگری غیر از محکوم علیه در اجرای احکام کیفری بازداشت شده باشد مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که شرح آنها بیان شد در مورد آنها رعایت می شود.

در مواردی که در مرحله رسیدگی کیفری مالی در پی صدور قرار تامین خواسته توقیف می شود، طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏ کند.

با توجه اینکه اجرای احکام و قرار های کیفری طبق مقررات حقوقی صورت می گیرد، چنانچه مستند ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف است اجرای کیفری از مال بازداشت شده رفع توقیف می نماید.

اگر مدرک وی غیر از این موارد باشد، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه حقوقی می دهد.

خلاصه نمونه آرای قضائی

◇ با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶ – ۹۲/۷/۹ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ طرح دعوی مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوی اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همانطور که از وجه تسمیه ثالث پیداست، این دعوی صرفا محدود به نقض یا تایید رایی است که ثالث در آن دعوی حضور نداشته و به آن معترض است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۹۰ – ۹۳/۷/۲ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده ۱۴۶ ق اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده ۱۴۷ آن قانون بعمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۱۷ – ۹۳/۷/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در دعوی اعتراض ثالث،علاوه بر متضرربودن ثالث از رای اصلی،نفع ثالث نیز باید احراز شود.(اصلی یا طاری)
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۴۲ – ۹۳/۶/۲۶ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در اعتراض ثالث دارنده وکالتنامه بلاعزل به تامین خواسته مال(چک) چون تاریخ صدور وکالت مقدم بر صدور چک منشا توقیف است دعوی اعتراض ثالث وارد است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۴ – ۹۳/۳/۱۹ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606