مسئولیت کیفری مدیران دولتی

۲ دسته مسئولیت کیفری برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد. مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت‌هایی که در قانون تجارت یافت می‌شود.

مسئولیت کیفری مدیر عامل خارج از قانون تجارت

حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات می‌گوید هیچ گونه اتهامی را نمی‌توان متوجه مدیران نمود. مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند.

این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد. هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد.

برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.

مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری قسمت1

مسئولیت کیفری مدیر عامل به موجب قانون تجارت

تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده ۱۱۵ است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را در برمی‌گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیت‌های کیفری را برشمرده است.

در صدر ماده ۱۱۵، موارد مذکور از مصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبرداری دانسته شده است. به موجب این ماده این اشخاص کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

۲) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

برای تحقق هر یک از دو بزه دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت‌های مالی) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است.

قوانین مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها

موضوع وجود و یا عدم وجود قوانین مورد نیاز برای پیگیری تخلفات حقوقی یا کیفری احتمالی مدیران شرکت‌های تجاری بحثی است که توجه بدان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

درباره مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی، قوانین به نسبت روشن و خاصی پیش‌بینی شده است که می‌توان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات ۱۳۴۷، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و هم‌چنین مواد ۱۳۰ الی ۱۳۳ آن به عنوان مهم‌ترین مقررات وضع شده در این زمینه اشاره کرد.

در این مواد، در صورتی که ضرر و زیان مستند به عملکرد مدیر باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نیز تخلف  اعضای هیت مدیره و یا مدیر عامل است که در این صورت قانون‌گذار مسئولیت خاصی را به مدیران تحمیل می‌کند. طبق این قوانین مسئولیت مدیران تضامنی است و میزان مسئولیت چنین مدیرانی به میزان سرمایه شرکت و یا میزان سهم آنها از شرکت محدود نمی‌شود بلکه آنها همه دیون و بدهی‌های شرکت را باید بپردازند.

در ماده ۱۱۵ قانون‌تجارت برای شرکت ها با مسولیت محدود گفته شده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

• موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت  بدهند اظهار کرده باشند.

• کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه
  

  غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند

• مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.

• 

مسئولیت مدیرعامل خارج از هیات مدیره

ماده ۱۲۴ قانون تجارت حق عزل مدیرعامل را به طور کلی به هیئت مدیره می دهد یعنی هیئت مدیره در هر زمانی می تواند تصمیم به عزل مدیرعامل بگیرد. مدیرعامل نماینده شرکت می باشد؛ اما با این حال حدود اختیارات و وظایف او را هیئت مدیره تعیین می کند و می تواند آن اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماید که در اینصورت مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت حق امضاء خواهد داشت.

فردی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند نمی توانند به عنوان مدیرعامل در شرکت سهامی انتخاب شوند:

• افرادی که در خصوص آنها حکم ورشکستگی صادر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت).

• افرادی که به دلیل ارتکاب به جرم خاصی در حال گذراندن دوره محکومیت خود باشند ( ماده ۱۱۱ قانون تجارت).

• هر فردی که در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت باشد ( ماده ۱۲۶ قانون تجارت).

چنانچه هر فردی خلاف موارد فوق به سمت مدیرعامل انتخاب شود در مقابل سهامداران یا صاحبان سهام و افراد ثالث مسئول بوده و به عنوان سمت مدیرعامل مسئولیت های آن سمت را بر عهده خواهد داشت.

اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شده و یا قصد تفویض آن را داشته باشند بایستی از طریق صورتجلسه مناسب آن به اداره ثبت شرکتها و واحد ثبتی مربوطه اعلام نمایند تا بصورت چاپ در روزنامه آگهی شود.

در شرکت‌های مسئولیت محدود، مجمع عمومی موسسین پس از تشکیل جلسه نسبت به انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره اقدام خواهد کرد. در همان جلسه افراد بایستی بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی مدیرعامل اقدام نمایند. مدیرعامل می تواند یا خارج از شرکا و یا خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.

محدودیت هایی که برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های با مسئولیت محدود وجود دارد همانند شرکت های سهامی می باشد. به این معنی که افرادی که در اشخاص حقوقی دیگری سمت مدیرعامل داشته باشند حق دریافت سمت مدیرعاملی را ندارند. همچنین مجرمین و محکومین قضائی امکان انتخاب به عنوان مدیرعاملی در شرکت های با مسئولیت محدود را ندارند.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdotic.ir%2Fnews%2F15491&psig=AOvVaw1EFLX2Ac6Suk2_T9FRpa-7&ust=1709797745391000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjIoZyNk9-EAxUAAAAAHQAAAAAQBA

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟

نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟

آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت محسوب شده و می تواند در امور شرکت دخالت مستقیم نماید.

اموری مانند تعیین آیین نامه های داخلی، استخدام متخصصین و کارمندان، انواع تشریفات قانونی لازمه در زمینه های مختلف، انتخاب وکیل و عزل وکیل از جمله مواردی است.

مدیرعامل می تواند در مورد آنها به طور مستقل و مستقیم تصمیم بگیرد.

اصل شخصی بودن جرایم مدیران

اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.

در مورد جرایمی که مرجع ذی‌صلاح‌ قضایی نتواند جرم را به شخص حقیقی خاص از جمله مدیران و یا کارکنان منتسب کند یا مطابق مقررات، شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری داشته باشد. مانند آلودگی محیط زیست، ممکن است شخص حقوقی هم از طریق جریمه‌ نقدی مجازات شود.

البته در مورد نحوه‌ تحمل مجازات کیفری به شخص حقوقی، بین قضات و حقوق‌دانان نظر و رویه روشنی وجود ندارد. که البته قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را حل کرده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط آن ماده پذیرفته است.

اصل عدم مسئولیت

در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند و نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. مانند موارد خاص مثل مقررات قانون مالیات‌ها که هیئت مدیره مسئول پرداخت ‌آن هستند.

یا مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر ۲ نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606