صدور چک بلامحل

اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

چک یک سند تجاری و معرفی بدهی فرد است اما قانونگذار برای حمایت از گردش اقتصادی چک، پرداخت چک‌های بلامحل یا پرداخت ناشدنی را جرم‌انگاری کرده و برای صادرکننده چک بلامحل، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است.

صدور چک بلامحل یکی از جرایم شایع است که مشمول قانون جزایی خاص بوده و مستند قانونی آن، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن است.

این جرم اصطلاحا یکی از جرایم مادی صرف تلقی می‌شود و صرف صدور چک به نحوی که قابلیت صدور نداشته باشد، بدون نیاز به احراز قصد و سوء‌نیت مجرمانه، مشمول این عنوان کیفری می‌شود؛ به عبارتی، صدور چک بلامحل نیاز به رکن روانی ندارد و صرف احراز اراده صادرکننده چک در صدور آن و عدم وصول مبلغ چک در موعد مقرر برای تحقق جرم کافی است

مفهوم بلامحل در چک

بلامحل بودن اعم از آن است که فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیره قابلیت وصول نداشته باشد..

دارنده چک برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری خویش مکلف است در ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

برخی از چک‌ها فاقد جنبه کیفری هستند و از طریق طرح شکایت کیفری قابل ‌تعقیب نیستند. در این راستا حسب صراحت ماده ۱۳ قانون چک، چک‌های سفید امضای تضمینی (چک بابت تضمین معامله)، چک‌های مشروط و چک‌های وعده‌دار و نیز چک‌های بلامحلی که بابت معاملات نامشروع یا بهره‌‌وری صادر می‌شوند، قابل تعقیب کیفری نیستند و صرفا ماهیت حقوقی دارند

با اشاره به اینکه چک‌های بدون تاریخ جنبه کیفری ندارند :

چک وعده‌‌دار اصطلاحاً چکی است که به روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است.

در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است، محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعده‌دار بودن چک قرار می‌دهند و این صادر‌کننده چک است که باید تقدم و تاخر تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارایه دلیل برای رفع اتهام از خویش ثابت کند.

منظور از دارنده چک در این ماده (ماده ۱۱ قانون صدور چک) :

شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است، افزود: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. (مثل ورثه دارنده چک)

صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده ۷ قانون صدور چک در نوسان ۶ ماه تا ۲ سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده ۱۰ قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ یعنی ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتنن دسته چک به مدت ۲۲ سال محکوم خواهد شد.

صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است:

مجازات صدور چک از حساب مسدود قابلیت تعلیق نیز ندارد همچنین برخلاف صدور چک در حالت عادی که مستلزم احراز سوء‌نیت مجرمانه نیست، صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است و سوء‌نیت مرتکب یا علم و آگاهی وی به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک باید ثابت شود و بر فرض عدم اثبات این جرم محقق نمی‌شود.

نکته مهم دیگر این است که اشخاصی که مدعی هستند چک آنها به روش مجرمانه‌ای نظیر خیانت در امانت یا سرقت تحصیل شده است.

می‌توانند مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک به بانک محال‌علیه دستور عدم پرداخت صادر کنند و حداکثر باید ظرف یک هفته از مرجع قضایی نتیجهه اقدامات خود را وصول و به بانک ارایه دهند و چنانچه خلاف ادعای آنها ثابت شود عمل آنها مشمول مجازات صدور چک بلامحل موضوع ماده ۷۷ قانون مزبور خواهد بود.

چک کیفری از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال‌له بپردازد. این مقاله به بررسی جهات کیفری چک، جهات خروج چک از لحاظ کیفری و تمییز ماهیت چک کیفری از غیرکیفری می‌پردازد.

تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.

 جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است: «صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید.

چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه‌های کیفری، تجاری و مدنی است. در این نوشتار به جهات کیفری چک پرداخته و جهات خروج چک از لحاظ کیفری نیز در ضمن آن بررسی می‌شود تا ماهیت چک کیفری از غیر کیفری تمییز داده است

منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده در صورت عدم‌رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته‌اند:

دارا نبودن محل وجه نقد یا عدم‌کفایت آن در هنگام صدور؛ فقدان یاکسری محل شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می‌باشد. به موجب ماده ۳ قانون فوق الذکر، برای تحقق این جرم فرقی نمی‌کند که صادرکننده فاقد هرگونه وجه در بانک باشد و یا آنکه وجه موجود در حساب کمتر از مبلغ چک باشد

. لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که دارنده چک تقاضا کند، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده پرداخت کرده با دریافت چک، گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ دریافت شده از بانک صادر نماید.

 چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است بی‌محل محسوب است و گواهینامه بانک جانشین اصل چک است.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید باوکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری  تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606