وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشورقسمت 7

انجام امور حقوقی در دنیای امروز مستلزم آشنایی کامل و حرفه ایی با مبانی و کارکرد های آن است لذا برای انجام امور حقوقی با وکلای مجرب همراه شوید موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر شما را همراهی میکند.

دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور چه تعریفی دارد؟

دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور دعاویی هستند که جرم در خارج از کشور واقع شده یا یکی از طرفین دعوا که در خارج از کشور حضور دارد مرتکب یکی از عناوینی که در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود، شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. دعاوی کیفری بسته به نوع جرمی که موضوع دعوا قرار می گیرد دارای انواع متعددی است.

این دعاوی به دو دسته جرائم علیه اموال و جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی می شود.

رسیدگی به دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور

یکی از سوالاتی که به ذهن خطور می کند این است که رسیدگی به جرایمی که اتباع کشورمان در خارج از کشور مرتکب می شوند در صلاحیت کدام مرجع است؟ البته این چالش در سایر کشورها نیز وجود دارد.
اغلب کشورها سعی کرده اند با استمداد از اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی، برای این مسائل راه حل مناسبی بیاندیشند. اما  علاقه کشورها به حفظ حاکمیت خود بر اتباعشان که مقیم خارج از کشورند باعث می شود تا کشورها علاوه برا قوانین بین المللی، مقررات ویژه ای را نیز برای مقابله با جرایمی که در خارج از کشور رخ میدهد، وضع کنند.

در چه صورتی در ایران نیز به این جرایم رسیدگی می شود؟

هریک از اتباع ایران که در خارج از ایران مرتکب جرم شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
بنابراین اولین شرط رسیدگی در ایران اعاده و حضور فیزیکی فرد در کشور می باشد، علاوه بر موضوع فوق جرمی که در در خارج از کشور اتفاق افتاده می بایست طبق مقررات کشور ایران هم جرم باشد.

به عنوان مثال اگر یک ایرانی در خارج از کشور علیه امنیت کشورهایی که به اصطلاح متخاصم نامیده می شوند مانند ایالات متحده امریکا مرتکب جرم شود، چون برای این فعل در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین نشده است، مطابق قانون ایران مرتکب، قابل پیگیری نیست.
علاوه بر موضوع فوق مواردی مانند عدم وجود مرور زمان، عفو عام و عفو خاص برای تعقیب یا ادامه مجازات ضروری می باشد. موارد فوق جهت محاکمه و مجازات مرتکب ضروری می باشد.

وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور قسمت 6

مراجع صالح به رسیدگی دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور

دادسرای بین الملل به کلیه جرایمی که توسط اتباع خارجی در قلمرو کشور ایران انجام می شوند و یا جرایمی که ایرانیان خارج از کشور مرتکب می گردند رسیدگی می کند.

• رسیدگی به شکایات اتباع خارجی

• رسیدگی به دعاوی کیفری دیپلمات ها و ایرانیانی که در خارج از کشور به سر می برند

• مطرح کردن هرگونه ادعای کیفری علیه مقامات خارجی، بنا به تقسیم وظایف

• هرگاه یک فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب عملی شود که در آن کشور جرم محسوب شود، محاکم قضایی کشور مربوطه به آن جرم رسیدگی میکنند.

• 

الزام کمک گرفتن ایرانیان دیگر کشورها از وکیل در دعاوی کیفری

دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور بخاطر وجود حساسیت و پیچیدگی بالا، بیش از سایر دعاوی نیاز به متخصص در این زمینه دارد.

وکیل بین المللی متخصص در دعاوی کیفری ضمن انجام تمامی موارد ضروری برای طی شدن روند پرونده کیفری (تهیه و تنظیم لوایح، درخواست استعلام از مراجع ذیربط، تنظیم شکایت نامه، تکمیل دفاعیات، جمع آوری مدارک ثابت کننده ادعا، ثبت شکواییه و …) به دلیل تجربه و دانشی که در این زمینه دارد، می تواند نقش بسیار موثری در به سرانجام رساندن پرونده های کیفری داشته باشد. ایرانیان خارج از کشور برای طرح دعوای کیفری خود می توانند با تنظیم وکالت‌نامه تمامی این امورات را به عهده وکیل بین المللی بسپارند.

دعاوی کیفری ایرانیان مقیم خارج که طبق قانون ایران به آنها رسیدگی می شود

براساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی و یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، جرایم علیه امنیت و استقلال کشور  انجام دهد طبق قوانین ایران مجازات می شود و هرگاه فرد در خارج از ایران دستگیر  شود و به صدور حکم محکومیت منتهی شود و مجازات فرد انجام بشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را حساب می کند.

نکاتی که باید در خصوص جرایم ایرانیان خارج از کشور بدانید

• فردی که به اتهام ارتکاب جرم تعزیری در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است، مجدداً در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نمی باشد.

• اگر یکی از اتباع ایران مواد مخدر به کشور دیگری وارد کند و در ایران دستگیر بشود، طبق قوانین ایران محاکمه می شود. اما اگر در کشور مورد نظر مجازات شده است مجددا در ایران محاکمه نمی شود.

  اگر یکی از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد شرعی است در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

  مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه برای رسیدگی به جرم باید صلاحیت داشته باشد، صلاحیت در لغت به معنای شایستگی است

  ،هرچند نزد برخی صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری، واگذارشده است ازآنجاکه عموماً مقررات راجع به صلاحیت دادگاه امری است، باید آن را بیش از اختیار در معنی حق قابل‌گذشت دانست، زیرا در مفهوم صلاحیت الزام دادگاه به رسیدگی هم نهفته است.

  https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F1794211&psig=AOvVaw3CipzNN3HN7sQoZdg2y0gp&ust=1710224766814000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjY-K7vyeuEAxUAAAAAHQAAAAAQBA ازاین‌رو با حداقل و نزدیک‌ترین کلمات به مفهوم صلاحیت تجویز قانون به رسیدگی است. صلاحیت متشکل از دو بخش تقنینی و قضایی است، صلاحیت تقنینی ناظر به وجود قانون لازم و صلاحیت قضایی ناظر به وجود دادگاه صالح جهت رسیدگی است، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

• به تعبیر برخی، دوروی یک سکه­اند تا جایی که از آن‌ها به پیوستگی صلاحیت‌های قضائی و تقنینی یاد می‌شود  دادگاه باید دارای هر دو صلاحیت باشد تا بتواند شروع به رسیدگی کند، قلمرو مکانی هر دو صلاحیت در مواد 2 تا 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.هنگامی‌که بحث از قلمرو مکانی قوانین جزائی می‌شود، غالباً منظور صلاحیت سرزمینی یا درون‌مرزی است که از بارزترین مشخصه‌های حقوق کیفری شکلی است؛ به این معنا که مقررات آن به مرزهای یک کشور محدود می‌شود و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحد است  لیکن همیشه این‌طور نیست جرائمی که دولت‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند داخل در قلمرو سرزمینی آن‌ها اعم از خشکی، هوا و دریا اتفاق افتاده باشد، بلکه ممکن است جرائم رخ‌داده، در خارج از قلمرو تحت حاکمیت سرزمینی، واقع‌شده باشد یا اینکه جرم علیه مصالح کشور یا توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع بیگانه علیه اتباع آن کشور باشد و حتی احتمال دارد جرم واقع‌شده، نظم و امنیت جهانی را به خطر افکند.

• در این‌گونه موارد کشورها در راستای قواعد حقوق بین‌الملل با قانون‌گذاری مناسب در داخل کشور یا در برخی کشورها با الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درصدد ایجاد صلاحیت جهانی برای دادگاه‌های داخلی جهت مجازات مجرمین برمی‌آیند و این از خواسته‌های بزه­دیدگان است ولو اینکه جرائم ارتکابی خارج از سرزمین آن کشور واقع‌شده باشد.

  صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده یا صلاحیت شخصی منفعل، تاکنون در هیچ‌یک از دوره‌های قبلی قانون‌گذاری ایران سابقه نداشت، به همین خاطر اداره حقوقی وزارت دادگستری تحت نظریه شماره 2194/7  بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم آن زمان بیان داشته «چنانچه جرم خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، ولی از موارد منعکس در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نباشد، هرچند مجنی­علیه ایرانی باشد محاکم قضائی صالح به رسیدگی نیستند».

• در پاره‌ای از قوانین متفرقه که غالباً ناشی از الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ها یا معاهدات بین‌المللی است، ازجمله ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 01/05/1338، کنوانسیون توکیو مصوب 21/02/1355 و کنوانسیون بین‌المللی گروگان‌گیری مصوب 03/03/1385، دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرائمی که  بزه­دیده آن جرائم، ایرانی باشد صالح برای رسیدگی دانسته شده است، درواقع صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده با الحاق به این کنوانسیون‌ها وارد قوانین جزایی ایران شد، ولی به‌طور صریح، این نوع صلاحیت فرا سرزمینی مبتنی بر صلاحیت  بزه­دیده ایرانی، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده که در ماده 8 آن مقررشده است:

• الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

• هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به‌جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

• چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

• 09121597687

• 02177724264

• 02177723606