دعاوی چک و اسناد مالی قسمت 6
در قانون صدورچک محرومیت هایی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون صدور چک پیش بینی شده است که دراین قسمت به این محرومیت ها می پردازیم.
بانک ها مکلف اند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
چک یک ورقه ی با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت مبلغ در آینده استفاده میگردد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش چک و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت نموده است به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادرکننده چک دریافت مینماید. به نوعی چک یک قول پولی است که به گیرنده از سوی فرستنده، تضمین میشود که در تاریخی مشخص میتواند از صادر کننده چک مقدار مشخصی پول دریافت کند.
چک سند در حکم قانون لازم الاجرا است و از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد میدارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول موجود قابل صدور اجرائیه می باشد. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک میخواندند (دیوان معزّی) چنین ذکر شده است که سکه نیز از لغت چک، مشتق شده است. صدور چک اماره مدیون بودن است.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولیای که بهوسیلهٔ چک انجام میشود، رعایت نمیگردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان میافتند رو به افزایش گذاشتهاست.
همچنین تورم یکی از دلایل اجتماعی است که بر چک های برگشتی مخصوصا در عوامل تجاری بسیار تاثیر گذار است.

1-درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟
2-آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.
نظریه مشورتی شماره 26/5/92 -950/92/7
قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست.
در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در”ایران” به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.
در فرض:
دارنده چک در ازاء فرستادن کالا به دبی از خریدار، چک بانکی دبی را دریافت نموده و با مراجعه به بانک دبی، بعد از احراز عدم محل، چک ها را برگشت میزند.
آیا مطالبه وجوه چک ها در دادگاه ایران، امکان پذیر می باشد؟
لازم به توضیح است که صادر کننده و دارنده چک هر دو در ایران اقامت دارند.
جمع بندی هئیت نظارت
با توجه به ماده ۳۰۵ ق.ت. برات(چک) که در خارج از ایران عهده بانک های خارجی حتی توسط ایرانی صادر شود، تابع قانون محل صدور است، همچنین با در نظرگرفتن ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی که در مقام بیان اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیم شده در کشور بیگانه، توسط دادگاه ایران است، ذی نفع سند خارجی می تواند به استناد ماده ۱۱ قانون آ.د.م. در محل سکونت موقت مدیون سند طرح دعوی مطالبه وجه نماید و محاکم ایران مطابق ماده ۱۲۹۵ ق.م. و احراز شرایط مطروح در آن و احراز شرایط شکلی طبق ماده۹۷۱ق.م. ایران، صلاحیت رسیدگی دارد. در غیر این صورت، چک مذکور مانند یک سند عادی، قابل مطالبه در محاکم حقوقی ایران می باشد
امروزه قوانین و مقرّرات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیلهپرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است ؛ ولی در عوض، چـکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثّری در پرداختها در آمده است.
برخی از مؤلّفان حقوق تجارت، چـکهای مسافرتی را از مصادیق چـکهای عادی دانسته و ماهیت ها آنها را در عوض هم قرار داده اند . دیوان عالی کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را بدواً نوعی اسکناس اعلام کرده، و در تصمیمات سالهای اخیر خود چنین نظر داده است که اینگونه چـکها اسکناس بانک هم نیست، بلکه «سند طلب به رؤیت یا به وعده کوتاه مدّتی است که مبیّن تعهّد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است» .
هر چند در قلمرو بین المللی، غلبه با گردش چـکهای مسافرتی است، ولی این بدان معنی نیست که چـکهای عادی و بانکی در انواع و اقسام آن، رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود.
قانون تجارت کشورما در فصل چـک، ملی ماده ۳۱۴ به اصل اشتراک مقررات و وحدت احکام برات و سفته ، در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد . پس ممکن است چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانین خارجی»که در مورد سفته هم است، در خصوص چـک قابلیت اعمال ندارد .
هر چند چـک(چنانکه می دانیم) وجوه افتراق چندی با برات و سفته دارد، با این وجود، وجوه افتراق موجود به کیقیّتی نیست که چـک، از هر حیث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانین گردد.
قانونگذار در مبحث سیزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانین را در خصوص حقوق «تعهّدات براتی» اعلام داشته است و تعهّدات براتی، به نحوی که مطرح می باشد، اعّم از تعهّدات ناشی از برات و سایر اسناد تجاری به معنی خاص یعنی سفته و چـک است. پس قواعد تعارض قوانین راجع به حقوق و تعهّدات براتی تا آنجا که مغایرتی با طبیعت حقوق و تعهّدات ناشی از سفته و چـک نداشته باشد، نسبت به آنها نیز قا بلیّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّه ۳۰۹ در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّی این قواعد، نسبت به مورد سفته، تصریح بعمل آورده ولی در مادّه ۳۱۴ در فصل راجع به چـک ظاهراًاز این معنی غفلت ورزیده است.
بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین در مورد برات که ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولی برات است در خصوص چـک مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولی دیگر قواعد حلّ تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چـک، مثل اهلیّت امضا کننده و ظهر نویسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشی از چـک، ضمانت، محّل چـک، پرداخت وجه چـک، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظایف دارنده چـک جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوی و… ، حسب مورد می تواند درمورد این سند تجاری نیز قابلیّت اعمال داشته باشد.
بنابراین در این مقاله به شیوه و روشی که در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهمیّتی که قوانین و مقررّات بین المللی به خود گرفته و دامنه نفوذی که در سطح جهانی در محاکم کشورها یافته است، بدواً به وضع و موقعیّت پیمانهای بین المللی راجع به چـک می پردازیم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانین با طرح راه حلهای پیمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بین المللی کشور خودمان را بیان می کنیم . پس موضوعات این مقاله به ترتیب عبارت خواهد بود از:
-
وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چـک
-
منابع حلّ تعارض قوانین در چـک
قواعد حل تعارض قوانین در چـک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چـک
هر چند قوانین و مقررّات و رویّه بانکها در سطح جهانی ، در خصوص موضوع چـک، اختلافات عمیق و اساسی با یکدیگر ندارند، با این وجود، تلاش در زمینه ایجاد وحدت حقوقی از نیمه دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فکر وضع قانون متّحد الشّکلی در مورد حقوق چـک به منصّه ظهور رسیده . در این راستا برای اولین بار در سال ۱۹۱۰ اتّحادیّه حقوق بین المللی در لندن قواعد متّحد الشکلی را راجع به چـک تنظیم و ارائه نموده؛ سپس در سال ۱۹۲۱ ، کنفرانس دیپلماتیک لاهه ، ابتکار تصویب مقررّاتی را در زمینه وحدت حقوقی چـک در دست گرفت . جنگ جهانی اوّل مانع از تنظیم یک پیمان چند جانبه بین المللی در این مورد گردید.
پس از جنگ، کنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعه ملل توفیق تهیه و تنظیم پیمان را یافت . پیمان مذکور به نام پیمان مربوط به قانون متحّد الشّکل ژنو در تاریخ ۱۹ مارس۱۹۳۱ به امضای نمایندگان دول شرکت کننده در کنفرانس رسید.
پیمان مربوط به قانون متحّدالشّکل، مشتمل بر چهار سند به شرح زیر است:
-
پیـمان اوّلیـه کـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد می نمایند تا قانون متحّدالشّکل را به یکی از زبانهای رسمی ویا به زبانهای ملی خود، وارد در قلمرو حقوق داخلی کشور خویش نمایند.
-
ضمیمه شماره یک مشتکمل بر قانون متحّدالشّکل .
-
ضمیمه شماره دو متضمّن محددیّتها و استثنائات .
-
پروتکل راجع به مبادله اطلاعات میان دول امضاء کننده .
بسیاری از کشور های اروپائی و غیر اروپائ امروزه پیمان راجع به قانون متحّدالشّکل ژنو را امـضاء کرده و یا به آن ملـحق شـده اند وبنابراین جزو قوانین و مقررّات داخلی آنها محسوب می شود . براین اساس، در حال حاضر چـک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، از نظر شکلی و ماهوی، تابع مقررّات یکسانی شده است وحتّی کشورهایی که مقررّات قانون متحّدالشّکل ژنو را پذیرا نشده اند، در تنظیم مقررّات چـک، از آن استفاده کرده اند و می کنند.
لازم به یاد آوری است که قلمرو اجرای قانون متحّدالشّکل راجع به چـک، محدود است و این محدودیّت، در مقام مقایسه قانون مذکور با قانون متحّدالشّکل . ژنو راجع برات و سفته، بیشتر است ؛ زیرا از یک طرف تعداد معدودی از کشورها آن را امضاء کرده و کشورهای گروه نظام حقوقی انگلوساکسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف دیگر، پیمانْ متضمّن محدودیّتها و استثنائات نسبتاً زیادی است . دول عضو پیمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ایجاد محدت حقوقی، در خصوص پاره ای از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّکل عدول نمایند . برخی از مسائل مهم متعاقباً از دایره شمول پیمان خارج شده و دلیل این امر، مشکلاتی بوده که از ورود مقررّات پیمان در قلمرو حقوق داخلی کشورها ناشی می شده است.
برای مثال چنانکه در مبحث « محلّ » چـک گفـتـه خواهـد شدــ حسب حقوق تجارت برخی از نظامهایحقوقی، برای این که چـک علاوه برشرایط اساسی دارای ارزش و اعتبار باشد، باید واجد « محل » باشد و محل مذکور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابلیت دخل و تصرف نیز داشته باشد.
درمورد مهدودیّت قبلی محل در چـک میان قوانین کشور ها اخنلاف وجود دارد: برخی وجود محل را به هنگام صدور چـک و امضای آن ضروری دانسته اند و برخی دیگر وجود آن را به هنگام ارائه چـک کافی می دانند.
اختلاف موجود درباره کیفیّت و شرایط محل موجب شد تا کنفرانس ژنو آن را از قیود و شرایتط اختیاری اعلام دارد و نحوه تنظیم آن را به حقوق داخلی کشور ها واگذار کند . همچنین است در مورد سایر قیود و شرایط اختیاری که اکثر کشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر یک به نحوی شرایط شکلی و ماهوی راجع به چـک و قواعد حاکم بر آن را معین کرده اند.
نتیجه اینکه اختلافات موجود در خصوص این شرایط، تعارض قوانین را دربارهـ چـک افزایش داده است . منابع حلّ تعارض قوانین درچـک
برای حلّ و فصل موارد تعارض قوانین در چـک، هم زمان با امضای پیمان ژنو راجع به قانون متحّدالشّکل، کنوانسیون یا پیمان دیگری به نام «پیمان راجع به حلّ و فصل پاره ای از موارد تعارض قوانین چـک» در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ نیز به امضاء رسید .کوشش تنظیم کنندکان پیمان عمدتاً این بوده است تا آنجا که طبیعت خاصّ چـک اقتضا دارد، چـک را مشمول قواعدی مشابه آنچه در مورد سایر اسناد تجاری ( برات و سفته) جریان دارد، سازند و نظر به اینکه چـک موقعیّت و ماهیّت ویژه ای دارد از این رو به قانون محلّ پرداخت، بهای بیشتری داده اند .
در صورتی که در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته ایید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606