براساس قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شوند نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند.
بنابراین اگر معامله ی عادی مانند بیع -هبه-صلح-در خصوص یک ملک منعقد شود تا زمانی که این ملک به صورت عادی ثبت نشده است در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد .
حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.
اگرچه در برخی از قراطرف دعور دادهای عادی زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود اما اگر چنین موعدی هم در قرار داد پیش بینی نشده باشد با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات می توان دادخوایت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.
طرفین دعوی
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خریدار ملک است وخوانده در وهله اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرار داد عادی منتقل کرده است.
به عنوان مثال در قرار داد فروش ملک فروشنده اولین خوانده محسوب می شود اما گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی ملک نباشد ودر اداره ی ثبت اسناد مالک رسمی شخص دیگری باشد .
در چنین حالتی باید علاوه برفروشنده مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان طرف دعوی قرار داده شود.
مرجع صالح برای رسیدگی
کلیه دعاویراجع به ملک باید در محل وقوع ملک مطرح شود.
نحوه اجرای رای
پس از آن که رای الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند.اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد با تقاضای سردفتر اسناد رسمی نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر میشود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
1. در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی می شود و اگر کسی در قرار داد متعهد به تنظیم سند رسمی شده است شخصی غیر از مالک اصلی باشد این شخص صرفا بابت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد محکوم خواهد شد.
2. اگر مقامات صدور سند مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست اماده نباشد بهتر است علاوه بر تنظیم سند الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.
3.در صورتی که ملکدر رهن باشد و قرار داد رهنی مربوط به فروش قبل از ملک باشد ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد.
بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود .برخی دادگاه ها ارایه همزمان خواسته ی الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم خواهند داد.
4.اگر فروش ملک توسط مالک با اجازه مرتهن صورت گرفته باشد برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن از ملک نیست .برخی از محاکم معتقدند اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار وبا حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.
خریداری که فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند باید در دادگاه مربوطه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ارائه دهد. طبق قانون دادگاهی برای این امر صالح است که در محل وقوع ملک قرار گرفته باشد و یا دادگاه محل اقامت شخص فروشنده با خوانده نیز در اجرای دعوا دارای صلاحیت است. همچنین لازم به یادآوری است که دعوای مزبور از نوع دعاوی ملکی و مالی محسوب می شود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که معادل سه و نیم درصد ارزش واقعی ملک باید پرداخت کرد. دفاتر خدمات قضایی مامور یا کارشناسی را به محل وقوع ملک فرستاده تا با توجه به نوع ساخت و منطقه جغرافیایی و مصالح ساخته شده ارزش ملک را برآورد کرده و در نهایت درصد مشخص شده را از ارزش ریالی ملک تعیین کرده و به عنوان هزینه دادرسی مطالبه خواهد شد.
قبل از تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بهتر است که شخص خواهان برای فروشنده اظهارنامه ای تحت عنوان فوق ارسال نماید که از طریق شورای حل اختلاف قابل پیگیری نیز می باشد. معمولا افراد به اظهارنامه پاسخ می دهند و احتیاجی به اقامه دعوا نیست و در صورتی که شخص به ارسال اظهارنامه نیز توجهی نکرد متن آن یکی از مدارک قابل استناد در دادگاه می باشد که نشان دهنده عدم توجه فروشنده به انجام تعهدات است.
خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی زمانی در طرح دعوای خود موفق خواهد شد که مبایعه نامه در دست داشته باشد. مبایعه نامه همان قولنامه می باشد که در دفتر ثبت اسناد انجام می شود اما قولنامه در بنگاه های معاملاتی نوشته می شود. در دفتر ثبت ملک میان خریدار و فروشنده مبایعه نامه می شود تا زمان الزام به تنظیم سند رسمی برسد. پس خواهان با در دست داشتن مبایعه نامه می تواند دادخواست مزبور را به دادگاه ارائه بدهد و لازم به تذکر است که ارائه سند عادی در دادگاه از سوی قانون گذار پذیرفته نیست. همچنین خواهان برای طرح خواسته خود باید دلایل و مدارک عینی داشته باشد مثلا تاریخ و ساعت مشخصی را تعیین نموده مه در دفتر ثبت اسناد حضور به عمل بیاورند. اما خواهان پیش از موعد مقرر دادخواست را تنظیم و ارائه می کند. بدیهی است که خوانده از این اتهام مبرا شده و دادخواست از سوی قاضی رد می شود. یا ارائه این دادخواست برای آپارتمان های پیش فروش شده قابل قبول نبوده زیرا این موضوع از معاملات ملکی دارای قوانین و مقررات مختص به خود بوده که باید به این قوانین مراجعه کرد.
زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دفاتر قضایی تحویل داده می شود باید تمامی مدارک و دلایل موجود ضمیمه متن دادخواست شود. مدارک لازم بر حسب نوع معامله به شرح زیر می باشد؛
تصویر مصدق قولنامه یا مبایعه نامه انجام شده
چنانچه فرد در تاریخ و زمان تعیین شده در دفتر ثبت اسناد حضور پیدا نکرده باشد باید گواهی عدم حضور را از این دفتر اخذ نمود تا ضمیمه دادخواست شود.
خریدار فیش واریزی یا چک پرداختی و یا سایر مدارک که نشان دهنده پرداخت ثمن و یا وجه معامله باشد را بایستی ضمیمه دادخواست نماید.
شهادت شهود در رمان انجام معامله یا عدم حضور و عدم توجه به درخواست های خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی
اخذ استعلام از اداره ثبت در خصوص ملک مورد معامله
وجود هر نوع قراردادی میان طرفین مانند قرارداد مشارکت در ساخت یا پیش فروش واحد های آپارتمان
سایر مدارک لازم بر حسب نوع معامله مانند ضرورت ارجاع به کارشناس برای تعیین ارزش ریالی ملک
5.اگرملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرارگرفته شده باشد خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته ابطال قرار داد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.
6. اگر ملک در قید بازداشت باشد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.
7.در اینکه به صورات توامان امکان مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند و و الزام مالک به تنطیم سند رسمی وجود دارد بین محاکم اختلاف نظر است.
8.خواهان می تواند برای جلو گیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده در خواست دستور موقت مبنی برجلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند.صدور دستور موقت مستلزم پرداخت مبلغی که از 10 درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود به عنوان خسارت احتمالی است.پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت آن خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد.
مستندات قانونی
ماده 220 قانون مدنی
ماده 221 قانون مدنی
ماده 222 قانون مدنی
ماده 237 قانون مدنی
ماده 238–239 قانون مدنی
ماده 362 قانون مدنی
ماده 22–46 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
اگر در قرار داد موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد اصل بر فوری بودن انتقال سند است . در چنین حالتی بهتر است خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.